جراسا -

اعرب خبير التأمينات والحماية الاجتماعية موسى الصبيحي، عن ارتياحه لشراكة الضمان الاجتماعي مع الحكومة في مشروع محطة توليد الكهرباء بالدَّورة المركَّبة.

وقال الصبيحي ردا على استفسارات عمون، إن آلية الشراكة في مشروع محطة توليد الكهرباء بالدورة المركبة (مشروع التوليد الخاص السابع)، بنسبة مشاركة بلغت 49% للجانب الحكومي وصندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي، جيدة ومريحة بواقع 20% لصندوق الضمان و29% للحكومة ممثلة بشركة السمرا لتوليد الكهرباء والتي ستتكفل بتمويل حصتها البالغة 61 مليون دولار من مواردها الذاتية، آلية جيدة ومريحة.

وأوضح، ان تحديد حصة 29% للحكومة بقيمة 61 مليون دولار وحصة الضمان بحوالي 40 مليون دولار تعكس شراكة حقيقية بين الجانبين في مشروع حيوي.

وأضاف، أن المشروع ينطوي على توازن دقيق بين تقليل المخاطر وضمان عوائد دورية جيدة ومنتظمة وهو ما ينسجم مع سياسات الضمان الاستثمارية، ذلك أن مشاريع توليد الكهرباء بالدورة المركبة قد تحقق هذه المعادلة بنسبة عالية، كونها من أكثر تقنيات التوليد كفاءة وأقلها استهلاكاً للوقود، مما يقلل المخاطر التشغيلية ويرفع الجدوى الاقتصادية، وكذلك بسبب ارتباطها باتفاقيات شراء طاقة طويلة الأجل ما يضمن تدفقات نقدية بعائد متوقع ربما لا يقل عن 10%.

​من جانب آخر أكد الصبيحي، أن دخول الضمان كشريك بنسبة 20% إلى جانب الحكومة يقلل من احتمالات المخاطرة فيما لو لم تدخل الحكومة شريكاً وبنسبة أعلى من نسبة الضمان. إضافة إلى أن دخول الضمان شريكاً بالمشروع يعزز وضع أموال الضمان في أصول بنية تحتية حيوية تشكل ركيزة للنمو الاقتصادي الوطني، وفي الوقت نفسه تقلل من اعتماد صندوق الضمان على الاستثمار في محفظة السندات.