جراسا -

عُقد في رئاسة الوزراء الثلاثاء، اجتماع برئاسة وزير دولة للشؤون القانونية الدكتور فياض القضاة، لغايات التنسيق والتشاور مع المستشارين ومديري الدوائر والوحدات القانونية في مختلف الجهات الحكومية، بخصوص اتخاذ القرارات الإدارية السليمة.

وضمّ الاجتماع الذي حضره رئيس النيابة العامة الإدارية القاضي محمد الخصاونة، ومدير الدائرة القانونية في رئاسة الوزراء جعفر العواملة، أكثر من 70 من المختصين القانونيين الذين يمثِّلون مختلف الجهات الحكومية.

وأكد الوزير القضاة أهمية الدَّور الكبير للمختصين القانونيين في تقديم النصح القانوني السَّليم أثناء ممارسة الصلاحيَّات والواجبات القانونيَّة؛ بما يضمن أن تكون القرارات متِّفقة مع المشروعيَّة القانونيَّة.

وشدَّد على أنَّ رؤساء الدوائر والوحدات القانونية في الوزارات والمؤسسات الحكومية، يقع على عاتقهم العبء بأن يكون القرار الإداري المُتخذ، موجهاً ومدفوعاً بالمصلحة العامة، ومستنداً إلى نصوص وأحكام القانون، غايتها إدارة المرفق العام بما يحقق المصلحة العامة.

ودعا القضاة مديري الدوائر والوحدات القانونية في الوزارات والمؤسسات الحكومية، إلى البحث في أحكام القانون وتقديم المشورة القانونية بما يتوافق وتلك الأحكام القانونية.

وجرى خلال الاجتماع نقاش موسع بشأن مختلف القضايا الإدارية وسبل تحسين آليَّات اتِّخاذ القرار وانسجامها مع أحكام التَّشريعات.

ويأتي الاجتماع في إطار اجتماعات دورية تعقد لبحث آليات التنسيق وصناعة القرار في مختلف الدوائر بما ينسجم مع البرنامج التنفيذي الثاني لخارطة طريق تحديث القطاع العام 2026–2029م.