مقالتك جميله جدآ أخ احمد دويلات

يجب ان يكون راتب التقاعد في الضمان الاجتماعي او نقابة المهندسين

او اي نقابه كانت بحيث يكون راتب التقاعد لا يقل عن 70 % مثلا

لان الحياه المعيشيه تتغير مع الزمن

فلو فرضنا ان راتب التقاعد الذي سنتقاضاه بعد 20 سنه 600 دينار

هنا يكون الظلم لان بعد 20 سنه سوف ترتفع المعيشه ولا يصبح قيمه للدينار

نعم يجب ان تعيد الجهات المسؤله عن رواتب التقاعد في هذا الامر

لانه يخص الشعب بشكل عام

شكراً للاخ كاتب المقال

لا بد من مراجعات جادة وخاصة الفئة العظمى من المتقاعدين روابتهم تقل عن 200دينار وهذا الراتب لا يأتي باي خير لأي عائلة يجب دراسة الوضع لحالات المتقاعدين التي تقل رواتبهم عن هذا المبلغ ,,,

والحقيقة المشكلة الاخرى في رواتب المعالين حيث انها مبلغ بسيط جدا لا اريد ان اقول ..... فيجب ان تكون حصة المعالين اكبر بكثير من ذلك سواء كان تقاعد مبكر او شيخوخه

نحن مئات الالاف من مشتركي الضمان الاجتماعي ، طالبنا العديد من الكتاب بتبني موضوع التعديلات الجائرة على الضمان الاجتماعي ومواصلة الكتابة وتذكير المسؤولين بالظلم الذي لحق بنا ولكن للاسف لم نجد الكثير من الصحفيين الذين سمعونا وكتبوا عن هذا الموضوع .

شكرا" لك .

من اشد الظلمات التي لحقت بنا نحن العمال والموظفين الكادحين هي التعديلات الجائرة على قانون الضمان الاجتماعي .

نحن مئات الالاف من مشتركي الضمان الاجتماعي نناشد دولة رئيس الوزراء من اجل فتح ملف التعديلات على قانون الضمان الاجتماعي ، حيث ان هذه التعديلات فيها الكثير من الظلم والتعسف بحق جميع العمال والموظفين الكادحين المشتركين في هذا النظام الذي اصبح اقرب الى الدمار الاجتماعي .

من اهم مطالبنا عدم الموافقة على التعديلات على قانون الضمان الاجتماعي ، هذه التعديلات مجحفة بحق جميع المشتركين واثرت على الاف العمال . لقد اصبح دمار اجتماعي وليس ضمان اجتماعي .

التعديلات على قانون الضمان الاجتماعي هي تعديلات جائرة بحق جميع العمال والموظفين المشتركين .

تحية الى التجمع النقابي المهني العمالي ، الذي يقوم بالدفاع عن حقوق العمال الكادحين والموظفين وجميع الفئات المشتركة في الضمان الاجتماعي ، وذلك في غياب النقابات العمالية المختلفة ومنها نقابة العاملين في البناء والاخشاب والذين هم في سبات .

يجب على جميع النقابات الاهتمام اكثر والتكاثف يدا"بيد من اجل حث مجلس النواب على رفض التعديلات الجائرة على قانون الضمان الاجتماعي .

القانون تم اسقاطه من قبل القضاء ونتمنى على دولة القاضي رئيس الوزراء بتحقيق العدل لعمال الوطن ورفع الظلم الذي لحق بالطبقه الكادحه في هذا الوطن جراء قانون الضمان الجديد المجحف

يجب العمل من جميع النقابات العماليه والمهنيه ومؤسسات المجتمع المدني ببيان الاثر السلبي البالغ على الرواتب التقاعديه جراء هذا القانون المجحف وعلى مجلس النواب دراسة هذا القانون بجديه وحماية المشتركين

لا يمكن القبول بهكذا قانون يسلب حقوق المشتركين وخاصه القدامى منهم

القانون مرفوض من جميع مشتركي الضمان وعليه يجب مراجعته وتعديله بما يضمن حقوق العباد

نعم نعم نعم يجب رفض القانون

المفروض أن القانون يعطي أمتيازات أيجابيه للعاملين في ظل أرتفاع مستويات المعيشه بشكل كبير لا أن يقوم الضمان بسلب المكتسبات التي حققوها في ظل القانون القديم

شكرا لكاتب المقال لكن اود ان اشير الى موضوع مهم جدا لم يتطرق اليه احد حتى الان وهو التامين الصحي للمتقاعد بعد التقاعد حيث ان اغلب المتقاعدين يفقدون التامين الصحي بعد التقاعد وعليه لا بد من المطالبه به من جمهور المتقاعدين والمطالبه به بالحاح لاهميته علما ان تعديلات القانون الجديد يخلو من التامين الصحي للمتقاعد بعد التقاعد راجيا من الكاتب احمد دولات كتابة مقال خاص بذلك واثارته للراي العام والحاح المطالبه به للاهميه وشكرا

تقاعد الضمان بموجب القانون هو بمثابة معونه وطنيه لا أكثر بعد أن يصبح المتقاعد على حفة قبره

لازال عمال الوطن يعانون من القوانين المؤقته المجحفه والتي تسلب حقوقهم بين ليله وضحاها من يناصرهم في تحقيق مطالبهم العادله وتأمين مستوى لائق بهم على مجلس النواب تحقيق العداله لهم من هذه القوانين التعسفيه

أحد الخبراء والمطلعين على القانون المؤقت بين كيف تم خسف المشتركين في الضمان الدمار الاجتماعي وتحيل تقاعد الضمان الى ما يشبه المعونه الوطنيه

لابد من الوقوف الى جانب العمال وتحقيق طموحاتهم وأحلامهم في أنتخاب أتحاد قادر على الدفاع عنهم لا أن يقوموا بالبصم على قانون الضمان الذي ضيعوا فيه حقوق العمال والعباد دون وجه حق

أقرار القانون المؤقت البائس والظالم للضمان الاجتماعي رقم 7 لسنة 2010 سحق الطبقه العامله وأفقدها الامل وزرع الخوف والرعب من المستقبل ووضح حدا لاي أمل بحياة كريمه بعد سنوات من العطاء الموصول

بحجة الاصلاح وتعديل الاوضاع يتم التغول على حقوق العباد بقوانين ظالمه

لا أعرف لماذا لغاية الان لم يتم دراسة القانون من قبل لجنة العمل وتحويله الى مجلس النواب آمالنا كبيره من حضرات النواب الكرام برفع الظلم عن العباد من هذا القانون الكابوس

لقد حصلت على معلومة ارجو ان تكون صحيحة من احد المحاميين وهي :

اذا انتهى مجلسان نيابيان متتاليان دون البت في اي قانون مؤقت فيعتبر القانون المؤقت لاغيا" قانونا" .

وهذا يعني انه اذا تم انهاء مجلس النواب الحالي فان القانون المؤقت والمعدل لقانون الضمان الاجتماعي يعتبر لاغي .



للامانة : ليس لدي العلم اليقين في هذه المعلومة اذا كانت صحيحة ام لا .

يرجى التكرم من النقابيان الفناطسة والمعايطة ترتيب وقفت احتجاج على التعديلات الجائرة على قانون الضمان الاجتماعي امام مجلس النواب في اول جلسة يتم عقدها .

لقد اصبح قانون الضمان الاجتماعي دمار اجتماعي بعد التعديلات الجائرة عليه .

نرجوا من حضرتكم مولاي يا صاحب الجلالة المعظم ان تتدخل وتطلب من النواب الكرام دراسة ملف التعديلات على قانون الضمان الاجتماعي وبشكل عاجل .

فقد اصبح هذا النظام من اثقل الاحمال تفكيرا" على العمال والموظفين المشتركين ويزيد همنا هما" .

انني من هذا المنبر الوطني والذي نعتز به أضم صوتي للكثير من الشرفاء النقابيين الذين بحت أصواتهم وهم يطالبوا بتعديل القانون المؤقت للضمان الاجتماعي لما فيه من ظلم كبير وقع على المشتركين وخاصه القدامى منهم وأنتقص بشكل كبير من حقوقهم ومكتسباتهم المتقاعدون على القانون القديم يشكون من تدني رواتبهم والكل يطالب بتحسين رواتيهم في ظل أرتفاع الاسعار والمعيشه الصعبه فما بالكم من سيتقاعد على القانون الجديد والذي سيكون تقاعده أشبه ما يكون بالمعونه الوطنيه آملين من هذه الحكومه الجديده وهي حكومة القانون ومجلس النواب بالاستجابه لهذه الاصوات ورفع الظلم عنهم ونحن بأنتظار قرارا وطنيا حكيما يعيد الحق للمشتركين

ندعوا الى الله الكريم ان يتم فتح ملف التعديلات الجائرة على قانون الضمان الاجتماعي ورفع الظلم عن جميع المشتركين .

كل الشكر الى جراسا والكاتب احمد على هذا المقال الذي يفتح به جروح جميع مشتركي الضمان الاجتماعي .

الهم ارفع الظلم والظالمين عنا يا ارحم الراحمين

الكاتب المحترم

هذه الرسالة وجهناها عبر موقع جراسا نيوز لعل دولة الرئيس يعيد للمظلومين والمقهورين حقوقهم وكرامتهم





دولة الرئيس الأكرم /المحاكم الاردنيه رفضت قانون الضمان المؤقت الظالم الحاقد المزاجي وغير العادل في حق المشتركين القدامى والذين تم تأخير تقاعدهم بعد ان كان باقي لهم اقل من 3 شهور على التقاعد من سنة 2011 ورواتبهم دولة الاستاذ القاضي الدولي النزيه العادل تقل عن 5000 دينار وهي الشماعة التي علق عليهاهذا القانون وظلم الاف العائلات بحجة الدراسات الاكتواريه والتي ما أنزل الله بها من سلطان , وترك الحاجات الانسانية والاجتماعية والاقتصادية والتعليميه والصحيه للمشتركين القدامى, وتركهم وعائلاتهم نهبا للبنوك والقرووض وتعامل معهم واضعي ومشرعي القانون وكأنهم جمادات تعاملوا معهم بأرقام رياضيه ولا ندري ماالسبب وترك حاجات العمال الذين افنوا حياتهم في اعمالهم بشرف وامانه وحتى يتقاعدوا بعز وكرامه الا أن البعض أصر على تجاهل كل متطلبات الخياة الكريمه للمشتركين عند تقاعدهم والتي كفلتها لهم العدالة الالهيه وتناستها عمدا العدالة الحكوميه , مما حدى بالمحكم الاردنيه أن ترفض هذا القانون وتعتبره غير دستوري ومجحف بحق المشتركين القدامى , الا ان الحكومه وكعادتها تغولت على القضاء الاردني وتغولت على حقوق الناس واستمرت في ظلمهم , فهل نلمس العدالة دولة الرئيس من حكومتكم مع ان الرئيس السابق تكلم عن العدالة في احد الخطابات تسع(((( 9))))مرات فهل حكومتكم مع استمرار الظلم؟؟ هل نرى من حكومتكم تنفيس الحقن والكبت ورفع الغبن عن الناس وأرجاع الحق لأهله ؟؟ لعلنا ننتظر , والله يوفقكم وقفوهم انهم مسؤولون , فهل من مدكر ,والله المستعان

اقترح ان نسمي هذه مؤسسه مؤسسه ...واجحاف في جميع المشتركين اين اموال الشعب المشتركين في هذه المؤسسه لماذا تم تعديل القانون .. الاجابه بسبب السرقه وسبب ثاني عدم معرفه في استثمار الاموال ...ما هو واستبدالهم باشخاص لديهم الخبره الماليه الكافيه

نهيب بجلس النواب حفظ حقوق العمال القدامى من أي تعديلات لايجب أن تطالهم أو تقتص منهم فحقوقهم محفوظه ومصانه ونشكر مراجعة موقف أتحاد العمال عن قرارهم ورفض هذا القانون الجائر ونتمنى عليهم العمل مع مؤسسات المجتمع المدني والنقابات المهنيه وتوضيح خطورته للساده النواب الكرام ورفضه

والله يا ناس حرام الظلم بهيك قانون لايمكن قبوله نرجو أعادة النظر به ونتمنى عللى جلالة سيدنا أبو حسين أدمه الله أن يتدخل لانقاذ عمال الوطن من شبح هذا القانون

القانون المؤقت تمت صياغته بطريقه لاترضي الله ولا ترضي عباده كله حقد وغبن وأكل حقوق المشتركين القدامى وعلى جميع المتضررين أن يقفوا للدفاع عن حقوقهم وتعب جبينهم ورزق عيالهم

مؤسسة الضمان الاجتماعي خرجت علينا بقانون وروجت له على أنه لصالح المشتركين وهو حقيقة أبعد ما يكون عن ذلك وأشبه ما يكون كارثي على المشتركين وللأسف تم أقراره كقانون مؤقت وندعوا من خلال هذا المنبر الوطني التنبه لهذاالقانون الخطير والعمل معا" لتعديله ورفع الظلم عن المشتركين وخاصه القدامى منهم

مؤسسسسسسسسسسسسة الجباية الاجتماعية
لالقانون الضمان الدمار المؤقت

والله الحال اصبح يرثى لها مع هيك عتعديلات على القانون ومش عارفين منبين بدنا ندفعلهم السنوات القادمة احنا على (( 18)) سنة وما كانت موفيه معانا مش على ((25)) سنة وبعدين بطلع راتب ما بكفي اكل وشرب لازم النواب يلغوا التعديلات الاخيرة ,

HHHHلرواتب للعاملين مش المتقاعدين هي بمثابة إعانات بطاله فالحديث برواتب تقاعد الضمان وتدنيها ترف لانه المتقاعد بدور على حسن الخاتمه والستره الدور والباقي على العاملين اللي متشردين .

من سلبيات التعديلات الجائرة على قانون الضمان الاجتماعي الذي اصبح دمار اجتماعي هو :
عدم خلق فرص عمل للشباب حديثي التخرج ، حيث ان زيادة مدة الاشتراك والغاء التقاعد المبكر للمشتركين الجدد سوف يجعل من الموظف الحالي متمسك بمكان عمله الى مماته ( الاعمار بيد الله ) وبالتالي عدم وجود شواغر بالعمل .

نرجو من سعادة النائب خالد الفناطسة التطرق الى هذا الملف الذي اثر سلبا على جميع المشتركين . وفتح ملف التعديلات في اقرب وقت ممكن .

بسبب التعديلات الجائرة على قانون الضمان الاجتماعي سوف يبقى الموظف اسير مقعده حتى سن الستين وبالتالي لن تكون هناك فرص عمل للشباب ، وستزيد من نسبة البطالة .

لا للتعديلات الجائرة على قانون الضمان الاجتماعي

الى جميع النواب الكرام : يرجى التكرم بفتح ملف التعديلات على قانون الضمان الاجتماعي .
التعديلات على هذا القانون سلبت حقوق جميع المشتركين .
التعديلات على هذا القانون جائرة جدا" وظالمة .

الضمان يجب تخفيض رواتب مدير .....الذين .... الضمان بغير وجه حق

نتمنى على الساده النواب أخراج هذا القانون من أدراجهم وأعطائه الاولويه لمناقشته حيث أن القانون تم أقراره منذ ما يقارب السنتين كقانون مؤقت ولسنا ندري لماذا كل هذا التأخير ولمصلحة من نتمنى منكم أنصاف المشتركين وخاصه القدامى منهم فوالله أن هذا القانون هو بمثابة كابوس جاثم فوق صدورنا

القانون مرفوض من جميع الشرائح العماليه

شكرا" للأستاذ الكاتب على مقاله الرائع ومساندته لعمال الوطن

,واللة انا متقاعد ضمان واللةلايكفيني حق دخان والايفاء بفاتورة الماءوالكهرباء

المطلوب من الجميع التحرك وفي جميع الأتجاهات ,فالموضوع يحتاج تظافر الجهود وليس مجرد التمني.نحن تحت ضغط الوقت فالدورة العادية مدتها 6 أشهر وبعدها البرلمان عرضة للحل,فأذا لم تحسم الأمور خلال الأشهر ال:6 القادمة أصبح القانون أمر واقع وهذا بالذات ما تسعى اليه أدارة الضمان .

المطلوب عمل الكثير وعلى سبيل المثال لا الحصر:الأتصال بالنواب في دوائرهم الأنتخابية,فعلى كل متضرر الأتصال بنائب الدائرة التابع لها وشرح مصائب هذا القانون,الكتابة لجميع النواب والأعيان وشرح مدى الأذى الذي اصاب المشتركين.طلب مواعيد من مجموعات من المتضررين مع النواب والأعيان لتوضيح وجهة نظرهم من هذا القانون المأساة.الأعتصام أمام مجلس النواب للضغط لأدراج هذا القانون على الدورة الحالية العادية من الأن وليس الأنتظار ريثما يعرض بالألية الأعتيادية فهناك قوانين هامة ستعرض على البرلمان وربما تعطى الأولوية على ما عداها.ألأتصال بأدارة الضمان لثنيها وأقناعها بألغاء او تعديل المواد التي ألحقت أشد الأذى بالمشتركين مثل المادة 62 و64 والمواد الناظمة للتقاعد المبكر والحسبة التقاعدية الخ

بعد خدمة ثلاثين سنة انهيت خدماتة لبلوغه السن القانونية وكان راتبه التقاعدى ثلاثماية وثلاثين دينارا ثم كانت الزيادات فاصبح راتبه اربعمائة ودينارين هل هذا راتب يكفي استاذا جامعيا شغل مناصب اكاديمية وادارية عديدة فلماذا كل هذا الاهتمام بالمتقاعدين العسكريين ولا يوجد ذكر ولو قليلا للذين يعلمون ابناءنا فهم النخبة ولكن لا يمكن ان يتسولوا من هؤلاء الذين يعرفهم الشعب ونالوا كل الامتيازات اين العدل فانا مطلع على مثل هذه الحالات فابحثوا واعدلوا ايها المسؤولون

لماذا يحكم على متقاعد الضمان المبكر " دون سواه من المتقاعدين الآخرين" بالموت قاعدا دون عمل؟ وهل إجبار متقاعد الضمان المبكر أن يبقى عاطلا عن تعاطي أي عمل أو مهنه يخدم المتقاعد نفسه أو أسرته أو مجتمعه أو وطنه أو حتى مؤسسة الضمان الاجتماعي؟ إن السماح للمتقاعد المبكر بالعمل أو تعاطي مهنه يدعم الاقتصاد الوطني ويساعد على توفير الأمن الاقتصادي والاجتماعي للاسره ويريح المتقاعد مبكرا ولا يضر بمؤسسة الضمان إذا ما تحوطت لذلك.

إن ترك الحريه لمتقاعد الضمان المبكر بالعمل أو تعاطي أي مهنه من شأنه زيادة الناتج المحلي ودعم الاقتصاد الوطني وسد العجز في سوق العمل من ناحية بعض المهن النادرة. فالعنصر البشري هو أحد ركائز ودعائم الاقتصاد. كما يجب أن لا ننسى بأن المتقاعد المبكر لديه خبره وقد تكون خبره ثمينة، الأولى أن لا نحرم الاقتصاد الوطني منها. فمن بين متقاعدي الضمان المبكر قد تجد أطباء، أو محامين، أو معلمين، أو مستشارين، أو محاسبين، أو حرفيين، ...

ولو أذن لمتقاعد الضمان المبكر - وعددهم ما يقارب مائة ألف متقاعد 75 % منهم رواتبهم دون 200 دينار حسب علمي- بالعمل أو تعاطي أي مهنه لساعد ذلك في توفير الامن الاقتصادي لعديد من الاسر. ان بقاء رب الأسرى دون تعاطي أي عمل أو مهنه لعدة سنوات قد تصل أو تقارب العقد ونصف يحرم الكثير من الاسر الحالية وأسر مستقبليه من إمكانية العيش الكريم حيث يتقاضى المتقاعد المبكر راتبا أدنى بكثير مما كان يتقاضى وهو على رأس عمله. كما أن أسرة المتقاعد المبكر تكون بمرحله بحاجه ماسه فيها لأي دخل إضافي من حيث مصاريف الجامعات وخلافه. فيجب أن نتذكر بأن بقاء المتقاعد المبكر عاطلا عن العمل قد يولد الفقر وما يصاحبه من علل وتداعيات تمس بالاسره والمجتمع والوطن.

كما ان اعطاء الحق للمتقاعد المبكر بتعاطي العمل أو القيام بمهنه يريح المتقاعد نفسه. فمعظــــــــــم المتقاعدين مبكرا( 80% من متقاعدي الضمان) لم يختاروا ترك سوق العمل بإرادتهم ، بل أرغموا على ذلك بسبب ارتفاع أجورهم من وجهة نظر صاحب العمل ورغبته باستبدالهم بعمال أقل أجرا وبالتالي تحقيق أرباح أفضل. فالمتقاعد المبكر بين مطرقة عدم امكانية العوده لسوق العمل بنفس راتبه أو أجره وبين سنديان حرمانه قانونيا من تحقيق دخل مساند يسعفه في مجابهة تكاليف الحياه المتناميه.ولو سمح لمتقاعد الضمان المبكر بالعمل ( قد يكون عمل جزئي وغير منتظم) وتحقيق دخل مساند لساعد ذلك في رفع معنوياته واشعاره بأن له قيمه من حيث كونه مواطن منتج.

ان عمل متقاعد الضمان المبكر لا يضر بمؤسسة الضمان إذا ما تحوطت وأعدت العده لذلك. فمنع المتقاعد المبكر حاليا من تعاطي أي عمل أو مهنه لن يردع من حدوث التقاعد المبكر الفهري للعديد ممن هم في سوق العمل حاليا. وتستطيع مؤسسة الضمان تعويض الاشتراكات الضائعة وما تدفعه من رواتب تقاعدية للمتقاعدين مبكرا بإتباع العديد من الأساليب منها على سبيل المثال زيادة نسبة اشتراك صاحب العمل، وفرض تخصيص نسبه من إرباح الشركات السنوية، والارتقاء بالأساليب الاستثمارية، الخ.

وخلاصة القول، فان حرمان متقاعد الضمان المبكر من تعاطي أي عمل أو أي مهنه تدر له دخلا يضر بالاقتصاد الوطني ويؤثر سلبا على المجتمع ويفقر ويعوز الاسره ويحطم المتقاعد نفسه ولن يساعد مؤسسة الضمان.

الي متى الظلم وقانين العصور الوسطي هل مفروض عليكم ذلك ومفروض عليكم تجويع متقاعد الضمان المبكر وحرمانه من العمل ما الفرق بين متقاعد الضمان الاجتماعي والمتقاعد العسكري يا شبعنين حسوا في الجوعانين عندنا ايجار يبت اولاد تدرس علاجات الخ لا نطلب منكم معونه وطنيه ولا اتقونا نعمل

شكراً للكاتب ولكن ارجو ان لاتقصد من مقالك ان يكون التقاعد المبكر وجوبياً بل ان يظل جوازياً كما هو الان حسب رغبه العامل لاْن من يتقاعد مبكراً لن يجد عملاً واذا عمل فأنه يتم ايقاف راتبه المبكر مهما كان متدنياً هذاهو قانون الدمار الاجتماعي الحالي فضلاً ان المتقاعد مبكراً يفقد ميزه التأمين الصحي وهو اهم شيئ هذه الايام

قانون الضمان الاجتماعي في الاردن منسوخ حرفياً عن قانون العجزه في بريطانيا!