جراسا -

قال مدير إدارة ترخيص السواقين والمركبات، العميد عمر القرعان، الأحد، إن حزمة القرارات التي أقرها مجلس الوزراء لتطوير خدمات النقل وتنظيم تسجيل وترخيص المركبات، لا تتضمن أي تغيير على رسوم الترخيص أو آلية الترخيص، مؤكداً أن التعديل يقتصر على آلية احتساب المدد فقط.

وأضاف القرعان، أن القرارات تتيح لإدارة الترخيص منح مدد إضافية للمواطنين، بما يسهم في عدم تحميلهم أي رسوم أو أعباء إضافية.

وأوضح أن آلية احتساب الرسوم لم يطرأ عليها أي تغيير، مشدداً على عدم وجود أي إعفاءات من رسوم الترخيص أو فرض رسوم جديدة على المواطنين.

وبيّن أن هذه القرارات تهدف إلى التسهيل على المواطنين المتأخرين عن ترخيص مركباتهم، بحيث يحصلون عند التجديد على ترخيص لمدة عام كامل من تاريخ التجديد، بدلاً من احتساب المدة المتبقية من السنة السابقة مع خصم أشهر التأخير.

وأشار إلى أن ذلك يسهم أيضاً في تسهيل إجراءات التأمين، إذ يمكن للمواطن الحصول على تأمين وترخيص لمدة عام كامل، داعياً إلى تجديد الترخيص قبل انتهائه، لأن المركبة غير المرخصة تُعد مخالفة قانونياً.

وأكد أن القوانين تتيح للمواطنين تجديد ترخيص مركباتهم قبل موعد الانتهاء بـ30 يوماً دون أي تكاليف إضافية، مبيناً أن تبسيط الإجراءات من شأنه تشجيع الالتزام وعدم التأخير.

ولفت إلى توسيع دائرة إعفاء المركبات من الفحص الفني، حيث ينص النظام الجديد على إعفاء المركبة لأول 5 سنوات من عمرها، بدلاً من 3 سنوات، على أن تخضع بعدها للفحص كل سنتين دون تحديد سقف عمري، ما يسهم في تسهيل تجديد الترخيص إلكترونيا.