جراسا -

هزت فضيحة بيانات الشارع التركي في حادثة مماثلة لبيع بيانات اللاجئين السوريين في تركيا قبل سنوات وهو ما تحول لمسار جدل على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تضاعفت المطالبات بضرورة حماية البيانات الشخصية والعمل على توعية المجتمع حيال التعامل معها.

وفي تفاصيل الواقعة التي هزت الشارع التركي، عمدت جهات تركية إلى بيع بيانات شخصية مقابل مبلغ زهيد وهو 50 ليرة تركية، أي أقل من دولارين أميركيين.


وبحسب وسائل إعلام تركية، فقد تعمّدت هذه الشبكة التي وصفتها الحكومة بـ"عصابة" استفزاز عائلات سبق أن قُتل أطفالها في حوادث أمنية أو جنائية.

وحاول أشخاص من هذه الشبكة تهديد عائلات على مواقع التواصل الاجتماعي بعد الكشف عن مختلف بيانات أفراد تلك الأسر، وفق ما ورد في تقرير مطول نشره موقع Ntv التركي.

وتمكنت هذه الشبكة من الوصول إلى كل شيء من البيانات الشخصية بدءاً من عناوين المنازل والبيانات الصحية وصولاً إلى سجلات الملكية وشجرة العائلة وعدد أفرادها.

وطالب مغردون أتراك السلطات التركية بالتحرك ووضع حدٍ لمثل هذه العمليات التي يقع الأتراك ضحيتها نتيجة قلة الخبرة في استخدام التطبيقات الإلكترونية.

وقال خبير تكنولوجيا المعلومات إمري أوزكان في تعليقه على عمل هذه الشبكة: "إذا عرفوا اسمك الأول واسم عائلتك، فبإمكانهم الوصول إلى جميع المعلومات الأخرى عبر لوحة التحكم. ويمكن للأفراد الذين يغيرون عناوين IP الخاصة بهم ويصلون إلى هذه اللوحات عبر VPN الوصول إلى كل شيء بدءًا من أرقام هواتف أفراد العائلة وعناوينهم وصولاً إلى معلومات فصيلة الدم. ومعظم هذه المعلومات محدّثة".

واستخدمت هذه الشبكات في الترويج للبيانات التي عرضتها للبيع على مواقع التواصل، العديد من التطبيقات مثل TikTok وTelegram وInstagram تحت عبارات من قبيل "اسأل من تريد" عند وضع الإعلانات.