وجهت العديد من الانتقادات لـ" رجالات الدولة"  من اعضاء مجلس الاعيان الذين رفضوا التخلي عن جنسيتهم الاجنبية مقابل الحفاظ عن شرف المنصب الرفيع في الدولة الاردنية و امتيازاته العديدة , حتى وصل النقد حد التشكيك بوطنية مسؤولي " الجنسية الاجنبية ",  و طالب البعض بتجريدهم من جنسيتهم الاردنية بعد ان فشلوا عند اول اختبار لوطنيتهم حين تخلوا عن خدمة الوطن و مليكه الذي صنع منهم رجال دولة بعدما كانو ا - و مازال بعضهم - مجهولي الهوية لدى غالبية الشعب الاردن للحفاظ على جنسيتهم الاجنبية .

و رأى المراقبون ان مسؤولي " ازدواجية الجنسية " وجهوا صفعة للثقة التي وضعها بهم الملك حينما رأى فيهم - دون غيرهم - خير من يعينه على ادارة البلاد قبل ان يخيبوا امله بتفضيلهم جنسية اجنبية على ثقة الملك .

الا ان عن السؤال الاهم الذي غاب في خضم " الفزعة " العاطفية للوطن و التي لم تعطي للعقل فسحة لطرحه , ما الذي يدفع مسؤولين كبار في الدولة ترعرعوا و تكاثروا و تكرشوا من خيرها للهروب من حضن الوطن الى حضن دولة " النجاة "  ايا تكن ؟؟

و هنا لا اعمد وراء البحث عن مبررات لهؤلاء المسؤولين بقدر ما احاول استنتاج دلالة لهذا التصرف المريب , فعندما يفاضل مسؤول ما ايا يكن منصبه وزيرا كان او عينا او نائبا بين ان يكون رجل دولة و شريك في صنع القرار في الاردن ,  و بين التمسك بجنسية اجنبية فيختار الاخيرة - التي تقل امتيازاتها عن امتيازات المنصب بالتأكيد  - فهو يعكس شعور هؤلاء بحالة عدم استقرار سياسي تشهدها الاردن بالاضافة الى انعدام الثقة بمستقبل الدولة الاردنية و مستقبل نظامها السياسي .
و هو ما دفعهم لتفضيل الجنسية الاجنبية على البقاء في منصب سيفقدونه قريبا  , فهم ينظرون لجنسيتهم الاجنبية كطوق النجاة الذي سينجيهم عندما تبدأ السفينة بالغرق و حينها سيكونوا اول القافزين .

و أقول , انه و رغم سوء ما اقدم عليه مسؤولو " جنسية النجاة " الا ان فعلتهم لا تخلو من ميزة و فائدة للشعب و الوطن ,  فتخيلوا - يا رعاكم الله - ان الدستور لم يعدل و بقي على علاته السابقة التي تسمح للمسؤول بازدواجية الجنسية , فكيف لنا حينها ان نميز بين من يرى في الوطن بيته وعائلته و بين من يرى فيه فندقا للاقامة المؤقته ؟

و هي فرصة ثمينه لجلالة الملك لاعادة النظر في نهج اختيار المسؤولين و فريقه السياسي , و ان لا يستهلك ثقته في رجال لا يستحقونها .

فصدقونا رغم  قبح فعلتهم الا انها تحمد ....