وجهت العديد من الانتقادات لـ' رجالات الدولة'  من اعضاء مجلس الاعيان الذين رفضوا التخلي عن جنسيتهم الاجنبية مقابل الحفاظ عن شرف المنصب الرفيع في الدولة الاردنية و امتيازاته العديدة , حتى وصل النقد حد التشكيك بوطنية مسؤولي ' الجنسية الاجنبية ',  و طالب البعض بتجريدهم من جنسيتهم الاردنية بعد ان فشلوا عند اول اختبار لوطنيتهم حين تخلوا عن خدمة الوطن و مليكه الذي صنع منهم رجال دولة بعدما كانو ا - و مازال بعضهم - مجهولي الهوية لدى غالبية الشعب الاردن للحفاظ على جنسيتهم الاجنبية .

و رأى المراقبون ان مسؤولي ' ازدواجية الجنسية ' وجهوا صفعة للثقة التي وضعها بهم الملك حينما رأى فيهم - دون غيرهم - خير من يعينه على ادارة البلاد قبل ان يخيبوا امله بتفضيلهم جنسية اجنبية على ثقة الملك .

الا ان عن السؤال الاهم الذي غاب في خضم ' الفزعة ' العاطفية للوطن و التي لم تعطي للعقل فسحة لطرحه , ما الذي يدفع مسؤولين كبار في الدولة ترعرعوا و تكاثروا و تكرشوا من خيرها للهروب من حضن الوطن الى حضن دولة ' النجاة '  ايا تكن ؟؟

و هنا لا اعمد وراء البحث عن مبررات لهؤلاء المسؤولين بقدر ما احاول استنتاج دلالة لهذا التصرف المريب , فعندما يفاضل مسؤول ما ايا يكن منصبه وزيرا كان او عينا او نائبا بين ان يكون رجل دولة و شريك في صنع القرار في الاردن ,  و بين التمسك بجنسية اجنبية فيختار الاخيرة - التي تقل امتيازاتها عن امتيازات المنصب بالتأكيد  - فهو يعكس شعور هؤلاء بحالة عدم استقرار سياسي تشهدها الاردن بالاضافة الى انعدام الثقة بمستقبل الدولة الاردنية و مستقبل نظامها السياسي .
و هو ما دفعهم لتفضيل الجنسية الاجنبية على البقاء في منصب سيفقدونه قريبا  , فهم ينظرون لجنسيتهم الاجنبية كطوق النجاة الذي سينجيهم عندما تبدأ السفينة بالغرق و حينها سيكونوا اول القافزين .

و أقول , انه و رغم سوء ما اقدم عليه مسؤولو ' جنسية النجاة ' الا ان فعلتهم لا تخلو من ميزة و فائدة للشعب و الوطن ,  فتخيلوا - يا رعاكم الله - ان الدستور لم يعدل و بقي على علاته السابقة التي تسمح للمسؤول بازدواجية الجنسية , فكيف لنا حينها ان نميز بين من يرى في الوطن بيته وعائلته و بين من يرى فيه فندقا للاقامة المؤقته ؟

و هي فرصة ثمينه لجلالة الملك لاعادة النظر في نهج اختيار المسؤولين و فريقه السياسي , و ان لا يستهلك ثقته في رجال لا يستحقونها .

فصدقونا رغم  قبح فعلتهم الا انها تحمد .... 

وجهت العديد من الانتقادات لـ' رجالات الدولة'  من اعضاء مجلس الاعيان الذين رفضوا التخلي عن جنسيتهم الاجنبية مقابل الحفاظ عن شرف المنصب الرفيع في الدولة الاردنية و امتيازاته العديدة , حتى وصل النقد حد التشكيك بوطنية مسؤولي ' الجنسية الاجنبية ',  و طالب البعض بتجريدهم من جنسيتهم الاردنية بعد ان فشلوا عند اول اختبار لوطنيتهم حين تخلوا عن خدمة الوطن و مليكه الذي صنع منهم رجال دولة بعدما كانو ا - و مازال بعضهم - مجهولي الهوية لدى غالبية الشعب الاردن للحفاظ على جنسيتهم الاجنبية .

و رأى المراقبون ان مسؤولي ' ازدواجية الجنسية ' وجهوا صفعة للثقة التي وضعها بهم الملك حينما رأى فيهم - دون غيرهم - خير من يعينه على ادارة البلاد قبل ان يخيبوا امله بتفضيلهم جنسية اجنبية على ثقة الملك .

الا ان عن السؤال الاهم الذي غاب في خضم ' الفزعة ' العاطفية للوطن و التي لم تعطي للعقل فسحة لطرحه , ما الذي يدفع مسؤولين كبار في الدولة ترعرعوا و تكاثروا و تكرشوا من خيرها للهروب من حضن الوطن الى حضن دولة ' النجاة '  ايا تكن ؟؟

و هنا لا اعمد وراء البحث عن مبررات لهؤلاء المسؤولين بقدر ما احاول استنتاج دلالة لهذا التصرف المريب , فعندما يفاضل مسؤول ما ايا يكن منصبه وزيرا كان او عينا او نائبا بين ان يكون رجل دولة و شريك في صنع القرار في الاردن ,  و بين التمسك بجنسية اجنبية فيختار الاخيرة - التي تقل امتيازاتها عن امتيازات المنصب بالتأكيد  - فهو يعكس شعور هؤلاء بحالة عدم استقرار سياسي تشهدها الاردن بالاضافة الى انعدام الثقة بمستقبل الدولة الاردنية و مستقبل نظامها السياسي .
و هو ما دفعهم لتفضيل الجنسية الاجنبية على البقاء في منصب سيفقدونه قريبا  , فهم ينظرون لجنسيتهم الاجنبية كطوق النجاة الذي سينجيهم عندما تبدأ السفينة بالغرق و حينها سيكونوا اول القافزين .

و أقول , انه و رغم سوء ما اقدم عليه مسؤولو ' جنسية النجاة ' الا ان فعلتهم لا تخلو من ميزة و فائدة للشعب و الوطن ,  فتخيلوا - يا رعاكم الله - ان الدستور لم يعدل و بقي على علاته السابقة التي تسمح للمسؤول بازدواجية الجنسية , فكيف لنا حينها ان نميز بين من يرى في الوطن بيته وعائلته و بين من يرى فيه فندقا للاقامة المؤقته ؟

و هي فرصة ثمينه لجلالة الملك لاعادة النظر في نهج اختيار المسؤولين و فريقه السياسي , و ان لا يستهلك ثقته في رجال لا يستحقونها .

فصدقونا رغم  قبح فعلتهم الا انها تحمد .... 

وجهت العديد من الانتقادات لـ' رجالات الدولة'  من اعضاء مجلس الاعيان الذين رفضوا التخلي عن جنسيتهم الاجنبية مقابل الحفاظ عن شرف المنصب الرفيع في الدولة الاردنية و امتيازاته العديدة , حتى وصل النقد حد التشكيك بوطنية مسؤولي ' الجنسية الاجنبية ',  و طالب البعض بتجريدهم من جنسيتهم الاردنية بعد ان فشلوا عند اول اختبار لوطنيتهم حين تخلوا عن خدمة الوطن و مليكه الذي صنع منهم رجال دولة بعدما كانو ا - و مازال بعضهم - مجهولي الهوية لدى غالبية الشعب الاردن للحفاظ على جنسيتهم الاجنبية .

و رأى المراقبون ان مسؤولي ' ازدواجية الجنسية ' وجهوا صفعة للثقة التي وضعها بهم الملك حينما رأى فيهم - دون غيرهم - خير من يعينه على ادارة البلاد قبل ان يخيبوا امله بتفضيلهم جنسية اجنبية على ثقة الملك .

الا ان عن السؤال الاهم الذي غاب في خضم ' الفزعة ' العاطفية للوطن و التي لم تعطي للعقل فسحة لطرحه , ما الذي يدفع مسؤولين كبار في الدولة ترعرعوا و تكاثروا و تكرشوا من خيرها للهروب من حضن الوطن الى حضن دولة ' النجاة '  ايا تكن ؟؟

و هنا لا اعمد وراء البحث عن مبررات لهؤلاء المسؤولين بقدر ما احاول استنتاج دلالة لهذا التصرف المريب , فعندما يفاضل مسؤول ما ايا يكن منصبه وزيرا كان او عينا او نائبا بين ان يكون رجل دولة و شريك في صنع القرار في الاردن ,  و بين التمسك بجنسية اجنبية فيختار الاخيرة - التي تقل امتيازاتها عن امتيازات المنصب بالتأكيد  - فهو يعكس شعور هؤلاء بحالة عدم استقرار سياسي تشهدها الاردن بالاضافة الى انعدام الثقة بمستقبل الدولة الاردنية و مستقبل نظامها السياسي .
و هو ما دفعهم لتفضيل الجنسية الاجنبية على البقاء في منصب سيفقدونه قريبا  , فهم ينظرون لجنسيتهم الاجنبية كطوق النجاة الذي سينجيهم عندما تبدأ السفينة بالغرق و حينها سيكونوا اول القافزين .

و أقول , انه و رغم سوء ما اقدم عليه مسؤولو ' جنسية النجاة ' الا ان فعلتهم لا تخلو من ميزة و فائدة للشعب و الوطن ,  فتخيلوا - يا رعاكم الله - ان الدستور لم يعدل و بقي على علاته السابقة التي تسمح للمسؤول بازدواجية الجنسية , فكيف لنا حينها ان نميز بين من يرى في الوطن بيته وعائلته و بين من يرى فيه فندقا للاقامة المؤقته ؟

و هي فرصة ثمينه لجلالة الملك لاعادة النظر في نهج اختيار المسؤولين و فريقه السياسي , و ان لا يستهلك ثقته في رجال لا يستحقونها .

فصدقونا رغم  قبح فعلتهم الا انها تحمد ....