جراسا -

أكّد وزير العدل اللبناني عادل نصار، إصرار لبنان على استعادة دور الدولة والأجهزة الأمنية.

وقال نصار في تصريحات صحفية الخميس: "سنتعاون مع الأردن على مستوى التحقيقات والملاحقات للعناصر المتورطة في شبكة التخريب، وسنباشر التحقيقات فور تسلمنا أسماء المتورطين اللبنانيين في شبكة التخريب من السلطات الأردنية، واذا كان هناك أشخاص أردنيين أو غير أردنيين على الاراضي اللبنانية متورطين بالملف يمكن تسليمهم للسلطات الأردنية."

وأكّد وزير العدل اللبناني، أنّ العمل جارٍ مع السلطات الأردنية كفريق واحد، لافتا الى أنّ الظروف اللبنانية تغيرت ولبنان لن يشكل خطرًا أمنيًا أو إرهابيًا على محيطه، مبديًا الاستعداد للقيام بكل ما يلزم لتفعيل التعاون الأمني مع الأردن.”

وأوضح نصار أنّ هناك إجماعًا داخل الحكومة اللبنانية على حصر السلاح بيد الدولة وحده.

وفي ما يخص تعزيز التعاون القضائي مع الأردن، أعلن الوزير عن وجود "نية واضحة لتفعيل وتوسيع الاتفاقات القضائية والأمنية"، مؤكداً أن "التعاون بين البلدين قائم ومستمر، لكن هناك حاجة لتفعيله أكثر".

وختم نصار بالتشديد على أن "لبنان لن يكون ملاذًا لأي جهة متورطة بأعمال إرهابية"، وأنه يتعامل مع هذا الملف كـ"فريق واحد مع الأردن" لحماية أمن البلدين والمنطقة.