المهندس نايف البصول

لأن السلطة الفلسطينية ورغم فشلها السياسي قد تمكنت طوال هذا الوقت من التربع على حقوق الشعب الفلسطيني السياسية المكتسبة في الحرية وفي إقامة دولتهم المستقلة, ولأن إسرئيل هي الأخرى قد تمكنت من تحقيق الكثير من المكاسب السياسية والعربدة على الأرض طوال نفس الوقت ..

كذلك الحال, لأن السلطة الفلسطينية قد تمكنت مؤخراً " التنصل " من الإستحقاقات الإنتخابية الحالية, التي من المفترض أن يشارك بها كل أبناء الشعب الفلسطيني في الداخل ( قطاع عزة + الضفة الغربية والشتات المجهول في المصير والهوية ), وذلك بحجة الإجتماع المرتقب بين رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في روسيا ..

لهذا, لقد أرتأت خرابيشي السياسية أن تبدي رأيها في هذا الموضوع الإلتفافي, حرصاً منها على مناصرة حقوق الشعب الفلسطيني السياسية والإنسانية المكتسبة, وذلك من خلال إلقاء الضوء على جانبين حساسين يصبان في موضوعنا الحالي ..

بداية, ليس سراً وكما يعلم الجميع في الداخل الفلسطيني الذي يمثل مقدراته السياسية " السلطة الفلسطينية وحركة حماس " بشكل يغلب على أهمية البقية الباقية السياسية, وكذلك كما يعلم الآخرون في إسرائيل والدول العربية والإقليمية والدولية, أن الإنتخابات سوف ترجح كفتها وبشكل كبير لصالح " حركة حماس " وخصوصاً بعد " الفشل السياسي " الطويل الأمد للسلطة الفلسطينية جنباً إلى جنب مع تصاعد مكاسب العربدة الإسرائيلية على الأرض ..

تالياً - لأن إستمرار بقاء السلطة الفلسطينية الحالية ممثلاً شرعياً للقضية الفلسطينية يعتبر ورقة رابحة بالنسبة لإسرائيل وحتى هذا التاريخ, كما أنه يعتبر إستقراراً سياسياً مؤقتاً لبقية دول المنطقة والأبعد منها خصوصاً في ظل الضروف الحالية الملتهبة في منطقة الشرق الأوسط ..

لهذا تعتقد خرابيشي السياسية أن الإجتماع المزمع عقده في روسيا بين رئيس السلطة الفلسطينية الذي تردد في حضوره لحظياً لغايات التغطية والتضليل السياسي الإعلامي وبين رئيس الوزراء الإسرائيلي المتحمس له, لم يكن سوى فبركة لأجنده سياسية إنتهازية إلتفافية مشتركة بين السلطة الفلسطينية وبين إسرائيل بإشراف دولي , هدفها الأساسي بداية ونهاية هو التنصل والتهرب من إستحقاقات الإنتخابات الفلسطينية الحالية التي قد تقلب الموازيين رأساً على عقب, والتي يعتقد المسؤولين في السلطة وإسرائيل بقوة أنها سوف تتسبب بالكثير من الأضرار على إستقرار مصالحهما السياسية المشتركة الطويلة الأمد, وكذلك الحال بالنسبة لمصالح الإستقرار السياسي للبقية الباقية من الدول المحاذية جغرافياً والأبعد منها !.