جراسا -

احالت الحكومة الى مجلس النواب مشروع قانون معدل لقانون المطبوعات والنشر لسنة 2011.

ويتضمن مشروع القانون الاعتراف بالوسائل الالكترونية او الرقمية او التقنية بانها مطبوعات صحفية.

وعرف القانون المعدل المطبوعة الالكترونية بما يلي : هي موقع الكتروني له عنوان الكتروني محدد على الشبكة المعلوماتية يقدم خدمات النشر بما في ذلك الاخبار والتقارير والتحقيقات والمقالات والتعليقات ، ويختار التسجيل في سجل خاص ينشيء في دائرة المطبوعات والنشر بموجب تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية .

كما اضاف مشروع القانون تعريف التوزيع بعد تعريف الصحفي " تداول المطبوعة الورقية واتاحة الاطلاع على المطبوعة الالكترونية من خلال الشبكة المعلوماتية .
وفي المادة الثالثة من القانون المعدل اشار القانون الى تعديل المادة (22) من القانون الاصلي باضافة عبارة (او العنوان الالكتروني الذي تنشر فيه ) بعد عبارة (المطبعة التي تطبع فيها ) الواردة فيها .

اما المادة الرابعة من القانون المعدل فجاءت كما يلي " يعدل القانون الاصلي باضافة المادة 49 اليه بالنص التالي " واعادة ترقيم المواد من 49 الى 51 منه لتصبح من (50) – (52) منه على التوالي .

المادة (49) لا تستفيد المطبوعة الالكترونية ومالكها والقايمون عليها والكتاب فيها من مزايا القانون ما لم تكن مرخصة او مسجلة وفقا لاحكامه .


وجاء في مشروع القانون بان المطبوعات الالكترونية لا تستفيد ومالكها والقائمون عليها والكاتب فيها من مزايا هذا القانون ما لم تكن المطبوعة الالكترونية مرخصة او مسجلة وفقاً لاحكام هذا القانون.

(بترا+ جراسا نيوز)