رئاسة الوزراء تعمم بتنفيذ مخرجات قمة الإعاقة 2025
جراسا - عممت رئاسة الوزراء، وفق كتاب رسمي، إلى جميع الوزارات والدوائر الرسمية والمؤسسات والهيئات العامة والجامعات الرسمية والبلديات ومجالس الخدمات المشتركة وأمانة عمان الكبرى والشركات المملوكة للحكومة بالكامل، البدء باتخاذ الخطوات اللازمة لتنفيذ الالتزامات الوطنية المنبثقة عن القمة العالمية للإعاقة 2025، وذلك استناداً إلى كتاب المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
وأكدت رئاسة الوزراء، في كتابها، ضرورة التنسيق المباشر مع المجلس الأعلى لضمان تنفيذ هذه الالتزامات بالشراكة مع الجهات المعنية، بما يشمل الاتفاقيات الموقعة والخطط الوطنية المرتبطة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وخطط الدمج الوطني.
كما وجهت كل وزارة ومؤسسة رسمية بتكليف المدير أو المسؤول الرسمي عن ملف الإعاقة أو المسؤول عن التطوير المؤسسي فيها، ليكون نقطة الاتصال والتنسيق مع المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، لضمان التنسيق لتنفيذ الالتزامات.
وأكدت رئاسة الوزراء، وفق الكتاب، على ضرورة قيام الوزارات والمؤسسات الرسمية بتزويد المجلس الأعلى بإطار تنفيذي مبدئي لكل جهة معنية، يتضمن الأنشطة اللازمة، والجداول الزمنية والموارد المطلوبة، لضمان متابعة الالتزامات الوطنية وتنفيذها بفعالية.
ويأتي هذا التوجيه في إطار التزام الأردن بمخرجات القمة العالمية للإعاقة 2025، وحرصه على تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وفق المعايير الدولية.
عممت رئاسة الوزراء، وفق كتاب رسمي، إلى جميع الوزارات والدوائر الرسمية والمؤسسات والهيئات العامة والجامعات الرسمية والبلديات ومجالس الخدمات المشتركة وأمانة عمان الكبرى والشركات المملوكة للحكومة بالكامل، البدء باتخاذ الخطوات اللازمة لتنفيذ الالتزامات الوطنية المنبثقة عن القمة العالمية للإعاقة 2025، وذلك استناداً إلى كتاب المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
وأكدت رئاسة الوزراء، في كتابها، ضرورة التنسيق المباشر مع المجلس الأعلى لضمان تنفيذ هذه الالتزامات بالشراكة مع الجهات المعنية، بما يشمل الاتفاقيات الموقعة والخطط الوطنية المرتبطة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وخطط الدمج الوطني.
كما وجهت كل وزارة ومؤسسة رسمية بتكليف المدير أو المسؤول الرسمي عن ملف الإعاقة أو المسؤول عن التطوير المؤسسي فيها، ليكون نقطة الاتصال والتنسيق مع المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، لضمان التنسيق لتنفيذ الالتزامات.
وأكدت رئاسة الوزراء، وفق الكتاب، على ضرورة قيام الوزارات والمؤسسات الرسمية بتزويد المجلس الأعلى بإطار تنفيذي مبدئي لكل جهة معنية، يتضمن الأنشطة اللازمة، والجداول الزمنية والموارد المطلوبة، لضمان متابعة الالتزامات الوطنية وتنفيذها بفعالية.
ويأتي هذا التوجيه في إطار التزام الأردن بمخرجات القمة العالمية للإعاقة 2025، وحرصه على تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وفق المعايير الدولية.
تعليقات القراء
أكتب تعليقا
تنويه :
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة جراسا الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة جراسا الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر عن رأي الموقع والقائمين عليه. - يمكنك تسجيل اسمك المستعار الخاص بك لإستخدامه في تعليقاتك داخل الموقع |
|
الاسم : | |
البريد الالكتروني : | |
التعليق : | |