جراسا -

تسود صدمة كبيرة في أوساط المحكمة العليا الإسرائيلية بعد تسريب مشروع قرار للمحكمة بإلغاء قانون "الحد من المعقولية" الذي تريد حكومة بنيامين نتنياهو المتطرفة تعديله ضمن تعديلات قضائية تثير انقساماً واسعاً في إسرائيل.

وفي السياق، دعا القائم بأعمال رئيس المحكمة العليا عوزي فوغلمان إلى عقد استشارة طارئة لجميع قضاة المحكمة العليا، في ظل الوضع غير المسبوق الذي تسربت فيه مسودة الحكم بشأن قانون إلغاء سبب المعقولية، وفق صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية.

وناقش المشاركون، من بين أمور أخرى، خطورة التسريب وعواقبه على أداء واستمرار عمل هيئة القضاة العليا، بحسب الصحيفة.

وأفاد إعلام عبري بأن المحكمة العليا الإسرائيلية تتجه لإلغاء قانون أساس "الحد من المعقولية" ضمن حزمة "الإصلاح القضائي" التي أثارت الجدل عندما دفعت بها الحكومة الحالية قبل الحرب على غزة.

التسريبات...
وبحسب التسريبات فإنه يرفض القانون ثمانية قضاة مقابل سبعة يؤيدونه، وفي حين لن يكون هنالك أي تحقيق جنائي في التسريبات، فربما يخضع القضاة إلى جهاز فحص الكذب ضمن تحقيق داخلي.

وبحسب صحيفة يديعوت أحرونوت، فإن التقديرات تشير إلى أنه حتى لو لم يقم أي من قضاة المحكمة العليا بتسريب المسودة بشكل مباشر، فقد يكون تم تمريرها إلى أحد السياسيين الذي قام بدوره بتسريبها إلى وسائل الإعلام من أجل إحراج المحكمة، وإحباط قرار الإلغاء.

ومشروع "الحد من المعقولية" واحد من 8 تعديلات قضائية أعلنت الحكومة الحالية عزمها على إقرارها برلمانياً، بما يؤدي إلى الحد من سلطات المحكمة العليا الإسرائيلية.

ويواجه هذا المسعى بمعارضة شديدة من قطاعات واسعة في المجتمع الإسرائيلي تم التعبير عنها في مظاهرات واسعة.

عاصفة سياسية
وأثار تسريب مشروع القرار "عاصفة سياسية" في إسرائيل. وقال وزير المالية بتسلئيل سموتريتش إنَّ "رفض القانون إن تم فإنه يزيد من الحزن ويعمق الانقسام".

من جهته، قال رئيس اللجنة الدستورية في الكنيست سيمحا روثمان: "أدعو المحكمة العليا إلى تجنب إثارة جدل غير ضروري بين الناس".

بدورها، أشارت رئيسة حزب العمل ميراف ميخائيلي، إلى أن تسريب القرار المتعلق بإلغاء القانون هو انتهاك خطير للإجراءات القانونية الصحيحة.