قامت خلال الفترة الأخيرة لجنة مكافحة العنف المجتمعي بعدة توصيات للحد من هذه الظاهرة وكلنا لدينا ايمان قوي بأن ظاهرة العنف المجتمعي بكافة أشكالها غير مقبولة على الاطلاق وما تسببه من ارباكات وتصدعات كبيرة في المجتمع الأردني الذي يحرص الجميع على لحمته ووحدتة من أية آثار جانبية تنتج عن العنف المجتمعي , اللجنة الموقرة التي انعقدت لهذه الغاية وخرجبت بتوصيات عدة للتقنين من ظاهرة العنف المجتمعي وليس الغاءها الى ضرورة تطبيق عقوبة الاعدام واشهار ذلك في وجه من يرتكب الجرائم الكبيرة التي تسبب مثل تلك التصدعات المجتمعية حتى يكون عبرة لك لمن يعتبر , وفي تطبيق القانون كما هو ,,, مع العلم بأن الأردن لم ينفذ اية عقوبة اعدام صادرة بحق البعض خلال السنوات الأخيرة ,


المنظمات الدولية ستكون لنا بالمرصاد وستنتقدنا لتطبيق مثل هذه العقوبة وستثور ثائرتهم ضدنا لتضع ملفنا في كل المحافل الدولية بسبب تطبيقنا مثل تلك العقوبة مع انها نوع من القصاص واقامة الحدود التي تكون عاملا رادعا في مجتمعنا حتى لا يتجرؤ البعض على ارتكاب مثل تلك الجرائم المشينة بحق المجتمع وليكن عبرة لمن يعتبر ,

ان من التوصيات المهمة وهو اجراء انتخابات حرة وونزيهه للطلبة الجامعات دون تدخلات من أي جهات لتعطي الطلبة حقهم في الاختيار وبناء شخصيتهم حتى لا ينتج عن ذلك مشاكل بين الطلبة بسبب تلك التدخلات ,,, مع المطالبة بتوحيد تلك العقوبات بين الجامعات الأردنية التي حتما تعني حرمان الطالب اللذي سبب المشكلة من الانتقال الى جامعات أخرى كما يحصل الآن ..وقد تكون عقوبة رادعة لمن يريد سلوك مثل هذا المسلك الغير اخلاقي لتكون له عبرة ولغيرة للجوء الى مثل هذه السلوكيات الهمجية ,

مع ضرورة وضع كاميرات في الأماكن العامة لمراقبة الطلبة داخل الرحم الجامعي مما قد تحد من الظاهرة بسبب شعور الطالب بأنه مراقب وهذا الاجراء قد يكون مقبولا لدى البعض وقد يلاقي معارضة داخل الحرم الجامعي من الطلبة لكن في نهاية الأمر على الطلبة الاعتياد على ذلك حتى تكون الأمور تحت السيطرة ولا ننسى بأن دولا كبيرة مثل بريطانيا تضع مئات الكاميرات في الشوارع العامة للحد من ظواهر العنف المجتمعي ... حيث ان الضرورات تبيح المعذورات اذا كان فيه خدمة للحفاظ على طلبتنا , والحد من الأمور الشخصية في مثل تلك المواقف التي تخدم الجميع ,


ان مكافحة الفساد والفاسدين تعد من اخطر الآفات التي تلحق ضررا بالمجتمع وتقضي على مقدرات الوطن أمام أي تنمية حقيقية تخدم الأجيال بحيث يجب ان تكون عقوبتها مغلظة أمام القانون وعدم التهاون في تطبيق ذلك لأنه يعتبر من الركائز الأساسية لأمن المجتمع . وحريا على الحكومة الانتقال من مرحلة التنظير الى مرحلة التأطير وضرب مواطن الفساد بقوة دون التهاون مع تشديد العقوبات وتعديل بعض العقوبات الحالية الى عقوبات رادعة ,


توصيات عدة سلطت الأضواء على مفاصل حياتنا من مختلف جوانبه ,, لكن قد تبقى تلك التوصيات (( حبر على ورق )) اذا لم نصل الى ثقافة مجتمعية ممنهجة يحترم فيه الجميع القانون في كل مؤسسة صغيرة وكبيرة من أجل تطبيقة واللجوؤ الى القانون والا بقينا نراوح مكاننا دون أن نقدم حللولا على أرض الواقع تحد من مثل تلك الظواهر وتجعل المتسببيين يحالون الى القضاء ليكون لهم الحكم العادل وحتى لا تبقى وراء كل (( مشكلة )) فنجان قهوة ينهي المشكلة مؤقتا بينما تتفقام مشاكل اخرى ولا نجد الا سوى المزيد من العنف المجتمعي الذي يهدد اركان ويجعلنا نبحث عن حلول اخرى قد تكون ايضا – حبرا على ورق – ولا تقدم ولا تؤخر ,, بينما تتفاقم المشاكل التي تواجه المجتمع ولا نجد لها الحلول الآنية ,