تشير الأرقام الصادرة عن إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل في بداية العام الحالي إلى وجود ما يقارب ثمانية آلاف نزيل تصل تكلفة كل منهم إلى 485 دينار شهريا وبتكلفة إجمالية تصل إلى أربعة ملايين دينار شهريا . تتضمن تلك التكلفة المأكل والمشرب والإقامة وغيرها . قانون العفو العام الذي سيشمل 6200 نزيل كما أشارت تصريحات رئيس الحكومة سيؤدي إلى تخفيض تلك الفاتورة بما قد يصل إلى ثلاثة ملايين دينار شهريا وبمبلغ إجمالي قد يصل إلى أكثر من ثلاثين مليون دينار سنويا مما قد يشكل جانب ايجابي آخر لقانون العفو العام يرتبط بالتخفيف من حدة الأزمة المالية التي تعاني منها البلاد حاليا.
وقد تضمنت أجندة عمل إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل للعام الحالي إنشاء أربعة مراكز إصلاح وتأهيل جديدة في ماركا والزرقاء واربد والطفيلة تحتاج إلى تكاليف رأسمالية كبيرة قد يكون من الممكن تأجيلها في ضوء عدد الحالات التي سيشملها العفو العام مما قد يشكل إسهاما إضافيا في التخفيف من أعباء الأزمة المالية .
كما تضمنت أجندة عمل إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل للعام الحالي السعي إلى تخيف وتجاوز النقص في أعداد الممرضين والكوادر الطبية العاملة داخل مراكز الإصلاح والتأهيل عبر التعاقد مع عشرات الممرضين لدعم العيادات العاملة داخل تلك المراكز حيث تنص المادة 22 من قانون مراكز الإصلاح إلى أن تكلفة علاج النزيل تقع على عاتق وزارة الصحة من خلال التأمين الشامل للنزيل ، وقد يشكل قانون العفو العام وسيلة لتخفيف آثار ذلك النقص في الكوادر الطبية وقد يكون من الممكن في ضوءه إعادة النظر في قرارات التعاقد وإرجاءها إلى مرحلة لاحقة .
وفي ضوء المادة 22 من قانون مراكز الإصلاح والتأهيل والمتعلقة بالتأمين الصحي الشامل للنزيل اطرح هنا تساؤلا حول تكاليف سفر ومعالجة خالد شاهين خارج البلاد والتي تمت بقرارات حكومية إن كانت خاضعة لذلك القانون والمبالغ التي ترتبت على المواطن الأردني دافع الضريبة في تلك العملية مع الإشارة إلى إن ذلك الجانب لم تتم الإشارة إليه بشكل واضح في التغطية الإعلامية وقد يشكل أحد حالات الفساد التي يجب إلقاء الضوء عليها.