القرارات التي تتخذ في حالات ارتجالية من قبل الحكومة قد تؤدي بالبلد الى حالة من الارباك وعدم الرضى من قبل الموظفين في اعادة هيكلة الرواتب مع ان الجميع يبحث عن العدالة الاجتماعية وسد باب الفجوة الواسعة بين الرواتب وخاصة في المؤسسات المستقلة التي تزيد ميزانياتها عن مليار دينار , وليس فقط الضمان الاجتماعي الذي لديه فئة كبيرة من اصحاب الرواتب المتدنية التي حقيقة بحاجة الى اعادة هيكلة لرفعها ,
القرارات عندما تكون مدروسة ومعتمدة على أسس واضحة في اعادة الهيكلة بحيث تحافظ على الحقوق في حدودها الدنيا بحيث لا تربك البعض الذي اعتمد في ميزانيته على نمط معين من العيش او توافق ذلك مع ظروفه الخاصة وبعض الألتزامات التي إعتمد عليها في برمجة امور معيشته حتى لا يجد نفسه في النهاية مضطرا او يتعرض لظروف قاسية قد تسبب له ارباكات في حياته والكثير من المشاكل التي لم يكن يتوقعها بمثل هذه الآجراءات ’’
اذا لم نبدأ (( بالكبار )) فحتما سنجد الكثير من الموظفين ليست لديهم قناعات بأن تلك القرارات لها انعكاسات ايجابية بل يجب (( تقليم )) وتقييم رواتب الكبار من الموظفيين حتى تكون الخطوات تسير بالاتجاه الصحيح وتخلق الرضى عند الصغار عندما يجد بأن تلك القرارات اصابت مدراء المؤسسات وكل المسميات التي لها وزن كبير ,ولا يجب أن تحدث اية استثناءات مهما كانت المبررات ,
نحن مع العدالة الاجتماعية في جميع مناحي الحياة بحيث لا تخلق فارقا بين مؤسسة واخرى وتجعل من هذه المؤسسات هدفا واضحا للتوظيف وخاصة من (( أبناء الذوات )) الذين يسعون جاهدين هم وآباءهم للوصول الى هذه المراكز التي تعتبر غنيمة للبعض بسبب كثر الامتيازات التي لا تعد ولا تحصى مما يربك الميزانيات ويعتبرها استنزافا غير عادل لموارد الدولة في المجمل ~,
كان حريا وقف تعيين المستشاريين وتحديد رواتب المستشار باي ووزارة كونه يحمل نفس الصفات وغيرها من المسميات بحيث لا تزيد تلك الرواتب عن مرتبة (( وزير )) الذي يعد من ابرز أو ارفع المسميات الوظيفية في الدولة ,,, حيث تخفض رواتب مدراء المؤسسات مهما كانت صفاتها لأنها هي من تستنزف تلك الموارد لوجود بعض الرواتب الخيالية في بعض اجهزة الدولة المختلفة

إن تحديد سقف أعلى للرواتب بشكل عام قد يحد من ظاهرة البحث عن تلك الفرص المغرية وخاصة مدراء المؤسسات او رؤساء مجالس الآدارة او حتى ما يسمى مجالس الأمناء التي قد تشكل من بعض المتقاعيدين وتقدم لهم الكثير من الامتيازات وتكون سببا آخر لاستنزاف الميزانية ,,,


اذا اردنا حقيقة الوصول الى عدالة اجتماعية منشودة لا بد من مراجعة مجمل السياسات في مختلف مؤسسات الدولة لتحل المعضلة على المدى المنظور حتى لا تبقى التشوهات حاصلة في مؤسساتنا وتبقى نفس المعضلة لدينا وأن تكون مجمل التعيينات تأتي من ديوان الخدمة المدنية دون اللجوؤ الى تدخلات البعض في الانقضاض على تلك الوظائف دون وجه حق من قبل البعض وهم من الخريجين الجدد بينما الخريجين القدامى لا حول لهم ولا قوة ,,,, والا ستبقى قرارات حليمة قاصرة وتؤدي الى إرباك مؤسسات الدولة وعدم رضى الموظفين ومزيدا من الهدر الذي حتما سيؤدي الى اغلاق المدينة بسبب عدم استخدام المفتاح المناسب لفتح تلك الأبواب _ رغم انقضاء السنين والمشكلة لا زالت تراوح مكانها بعمليات ديكورية تجميلية وليست عمليات جراحية ذات نتائج مبشرة لجميع الموظفين وليست منفرة ومقلقة ومربكة ,,, وحينها ستكون تلك القرارات ليست ذا جدوى بل عقيمة ونتائجها عكسية وسلبية يكون فيها التذمر هو الأساس وتخلق لدى الموظفين عدم رضى . وإن قالوا ان الظلم ظلمات وأن العدل هو الأساس ,,,
بل إن عـــم الظلم في بعض الأحيان فهو عدل إن طبق على الجميع دون إستثناء . مع عدم الاستغناء الموظفين الى موظفين من العيار الثقيل الذين يرهقون الميزانية ويفقرون المؤسسات ,