يكافحون الفساد ويدافعون عن الفاسدين .. !
ليس غريبا ان تقترن قضايا الفساد الكبرى باسماء بعض المسؤولين ولكن الغريب ان تقترن قضايا الفساد الكبرى بطريقة غير مباشرة باسماء بعض رموز المعارضة من رجال القانون والاقتصاد.
وعودة للموضوع استذكر قضايا الفساد التي مرت على القضاء في بلادنا منذ النصف الثاني بالقرن الماضي حتى اليوم وعلى رأسها خمسة قضايا او ستة ابتدأت بقضية ضريبة الدخل ثم قضية بنك البتراء وقضية جولوبال المسماه بالبطيخي قيت وقضية مصفاة البترول واخيرا قضية البورصات وموارد.
وباعتباري احد الذين توكلوا في اربعة قضايا من هذه الستة قضايا اعرف زملائي الذين توكلوا الى جانبي بهذه القضايا وبغيرها من التي لم اتوكل بها .
في قضية ضريبة الدخل بالثمانييات من القرن الماضي كان زميلنا احد وكلاء الدفاع المحامي حسين مجلي عن المتهم الذي ادين بالحبس عشر سنوات كما توكل الاستاذ حسين مجلي ايضا عن البنك المركزي بقضية تصفية بنك البتراء حيث وزع الوكالات بقضية البتراء بين رفاقه المحامين الذين هم الان من اقطاب المعارضة ومنهم الاستاذ جواد يونس وسليم الزعبي والدكتور محمد الحموري والدكتور حمزة حداد.
اما قضية مجد الشمايلة وسميح البطيخي الذي كان وكيله مكتب الاستاذ احمد عبيدات وزملاؤه ، وقضية مصفاة البترول فكان الوكلاء بها كل من المحامي الدكتور محمد الحموري عن خالد شاهين واحمد النجداوي عن عادل القضاة وفيصل البطاينة عن احمد الرفاعي و صالح العرموطي عن محمد الرواشدة وعدد آخر من الزملاء وجميعهم وقعوا على بيان المعارض الاخير باستثنائي .
ولا اريد ان استرسل ببعض الاسماء من المحامين الذين توكلوا بهذه القضايا وبغيرها ، ولكني استغرب من بيانات المعارضة في بلادنا والتي تحمل تواقيع المحامين الذين ذكرت اسمائهم والذين لم اذكر كوكلاء للمحكومين بقضايا الفساد .
من هنا فان المحامي اذا لم يكن مقتنع ببرائة موكله وعدالة قضيته عليه ان لا يتوكل كي يقبض اجورا لا تسعفه مستقبلا وتمنعهمن التيوقع على اية بايانات تطالب بملاحقة الفاسدين .
وخلاصة القول لا يفوتني الاشارة الى استقالة او اقالة وزيري الصحة والعدل بالامس من الحكومة على اثر قضية مغادرة خالد شاهين للعلاج والمحكوم بقضية المصفاة رغم انهما نفيا ذلك وحجتهم ليست مقعنة خاصة ما تذرع به وزير العدل المقال الاستاذ حسين مجلي من ان استقالته كانت من اجل الوقوف بمواجهة المشروع الامريكي والصهيوني على الوطن العربي وكأن معاليه حين اشترك قبل شهرين بهذه الحكومة لم يكن عالما بوجود المشروع الامريكي الصهيوني خنجرا في خاصرة الوطن العربي وكذلك لم يكن يعرف ان هناك اتفاقية سلام موقعة بين الاردن واسرائيل وان هذه الاتفاقية قد اصبحت قانون صدر عن مجلس الامة الاردني الذي امتداده منح الثقة للحكومة خاصة ان معاليه من اقطاب المعارضة الذين دخلوا هذه الحكومة ، حما الله الاردن وحما الاردنيين من شرور انفسهم وان غدا لناظره قريب .
ليس غريبا ان تقترن قضايا الفساد الكبرى باسماء بعض المسؤولين ولكن الغريب ان تقترن قضايا الفساد الكبرى بطريقة غير مباشرة باسماء بعض رموز المعارضة من رجال القانون والاقتصاد.
وعودة للموضوع استذكر قضايا الفساد التي مرت على القضاء في بلادنا منذ النصف الثاني بالقرن الماضي حتى اليوم وعلى رأسها خمسة قضايا او ستة ابتدأت بقضية ضريبة الدخل ثم قضية بنك البتراء وقضية جولوبال المسماه بالبطيخي قيت وقضية مصفاة البترول واخيرا قضية البورصات وموارد.
وباعتباري احد الذين توكلوا في اربعة قضايا من هذه الستة قضايا اعرف زملائي الذين توكلوا الى جانبي بهذه القضايا وبغيرها من التي لم اتوكل بها .
في قضية ضريبة الدخل بالثمانييات من القرن الماضي كان زميلنا احد وكلاء الدفاع المحامي حسين مجلي عن المتهم الذي ادين بالحبس عشر سنوات كما توكل الاستاذ حسين مجلي ايضا عن البنك المركزي بقضية تصفية بنك البتراء حيث وزع الوكالات بقضية البتراء بين رفاقه المحامين الذين هم الان من اقطاب المعارضة ومنهم الاستاذ جواد يونس وسليم الزعبي والدكتور محمد الحموري والدكتور حمزة حداد.
اما قضية مجد الشمايلة وسميح البطيخي الذي كان وكيله مكتب الاستاذ احمد عبيدات وزملاؤه ، وقضية مصفاة البترول فكان الوكلاء بها كل من المحامي الدكتور محمد الحموري عن خالد شاهين واحمد النجداوي عن عادل القضاة وفيصل البطاينة عن احمد الرفاعي و صالح العرموطي عن محمد الرواشدة وعدد آخر من الزملاء وجميعهم وقعوا على بيان المعارض الاخير باستثنائي .
ولا اريد ان استرسل ببعض الاسماء من المحامين الذين توكلوا بهذه القضايا وبغيرها ، ولكني استغرب من بيانات المعارضة في بلادنا والتي تحمل تواقيع المحامين الذين ذكرت اسمائهم والذين لم اذكر كوكلاء للمحكومين بقضايا الفساد .
من هنا فان المحامي اذا لم يكن مقتنع ببرائة موكله وعدالة قضيته عليه ان لا يتوكل كي يقبض اجورا لا تسعفه مستقبلا وتمنعهمن التيوقع على اية بايانات تطالب بملاحقة الفاسدين .
وخلاصة القول لا يفوتني الاشارة الى استقالة او اقالة وزيري الصحة والعدل بالامس من الحكومة على اثر قضية مغادرة خالد شاهين للعلاج والمحكوم بقضية المصفاة رغم انهما نفيا ذلك وحجتهم ليست مقعنة خاصة ما تذرع به وزير العدل المقال الاستاذ حسين مجلي من ان استقالته كانت من اجل الوقوف بمواجهة المشروع الامريكي والصهيوني على الوطن العربي وكأن معاليه حين اشترك قبل شهرين بهذه الحكومة لم يكن عالما بوجود المشروع الامريكي الصهيوني خنجرا في خاصرة الوطن العربي وكذلك لم يكن يعرف ان هناك اتفاقية سلام موقعة بين الاردن واسرائيل وان هذه الاتفاقية قد اصبحت قانون صدر عن مجلس الامة الاردني الذي امتداده منح الثقة للحكومة خاصة ان معاليه من اقطاب المعارضة الذين دخلوا هذه الحكومة ، حما الله الاردن وحما الاردنيين من شرور انفسهم وان غدا لناظره قريب .
تعليقات القراء
ويلي بوقع بين ادين محامي بياكله بلا ملح بظل راكب على ظهره لحتى يا يجلطوا يا يجبلوا كل امراض الدنيا ناهيك انه بخليه على الحديده .
الخلاصه والله لو بشوفكم ما سكين بستارة الكعبة ما بصدق واحد فيكم ولا بامن عليه .
أخاطب فيك موضوعيتك و نزاهتك المعرفة جيداً لدى القراء.
أخاطب فيك موضوعيتك و نزاهتك المعرفة جيداً لدى القراء.
مهنيا لا اعتقد انه يعاب على المحامي التوكل عن اي متهم لانه حينها متهم والمبدا القانوني يقر ان المتهم برئ حتى تثبت ادانته وحتى عتاة المجرمين يكلف القانون من يدافع عنهم على حساب الخزينه في جرائم معينه , واحسب ان الاستاذ فيصل يعرف ذلك
اما عرفا فالمجتمع ينكر على المحامين الدفاع عن الفاسدين وهذا مفهوم ولكن مشكلتنا في الاردن اكبر من ذلك فالكثير ممن يتنطحون لمحاربة الفساد وهو تراكمي بالمناسبه اما كانو من اصحاب المناصب العليا وتركوها ذات مصلحه او تصفية حسابات او انهم حاولوا اللعب مع الكبار ولم يستقيلو بل اقيلو
من هنا نتسائل لماذا لم يعملوا وهم في السلطه على ذبح الفساد او ان يستقيلو على مبدا اضعف الايمان
ما نراه الان اناس يبحثون عن ذاتهم المفقودة ذات ليلة بلجاء اتقنو امتطاء ثورات الربيع العربي ولم يبقى لهم من خشاش الارض الا البحث عن شهره من خلال دغدغة عواطف الناس وكان الشعب ينسى ماضيهم التليد فهم اما كانوا مشاركين في الفساد وسكتوا او انهم او انهم جبناء وفي الحالتين تنعدم صلاحيتهم للدفاع عن الشعب
الفساد واضح والمفسدون الفاسدين اوضح وما يهم الناس ان يكون هنالك نية من اعلى الهرم في الاصلاح وعندها لا حاجه للجان ولا لحوار وطني ولا غيره
ولنا في ما قاله شاعر الاردن الكبير عرار ما يواسي النفس
موطني الأردنّ لكنّي به " كلّما داويت جرحا سال جرح "
وبنفسي رحلة عن أرضه علّه يشفى من الإرهاق نزح
كلّ ما أرجوه لو أنّ منى عاثر الجدّ إذا يرجو تصحّ
أن أرى لي بيت شعر حوله من شلايا قومك السرحان سرح
في فلاة ليس للعلج بها حيّة تسعى ، وثعبان يفحّ
مهنيا لا اعتقد انه يعاب على المحامي التوكل عن اي متهم لانه حينها متهم والمبدا القانوني يقر ان المتهم برئ حتى تثبت ادانته وحتى عتاة المجرمين يكلف القانون من يدافع عنهم على حساب الخزينه في جرائم معينه , واحسب ان الاستاذ فيصل يعرف ذلك
اما عرفا فالمجتمع ينكر على المحامين الدفاع عن الفاسدين وهذا مفهوم ولكن مشكلتنا في الاردن اكبر من ذلك فالكثير ممن يتنطحون لمحاربة الفساد وهو تراكمي بالمناسبه اما كانو من اصحاب المناصب العليا وتركوها ذات مصلحه او تصفية حسابات او انهم حاولوا اللعب مع الكبار ولم يستقيلو بل اقيلو
من هنا نتسائل لماذا لم يعملوا وهم في السلطه على ذبح الفساد او ان يستقيلو على مبدا اضعف الايمان
ما نراه الان اناس يبحثون عن ذاتهم المفقودة ذات ليلة بلجاء اتقنو امتطاء ثورات الربيع العربي ولم يبقى لهم من خشاش الارض الا البحث عن شهره من خلال دغدغة عواطف الناس وكان الشعب ينسى ماضيهم التليد فهم اما كانوا مشاركين في الفساد وسكتوا او انهم او انهم جبناء وفي الحالتين تنعدم صلاحيتهم للدفاع عن الشعب
الفساد واضح والمفسدون الفاسدين اوضح وما يهم الناس ان يكون هنالك نية من اعلى الهرم في الاصلاح وعندها لا حاجه للجان ولا لحوار وطني ولا غيره
ولنا في ما قاله شاعر الاردن الكبير عرار ما يواسي النفس
موطني الأردنّ لكنّي به " كلّما داويت جرحا سال جرح "
وبنفسي رحلة عن أرضه علّه يشفى من الإرهاق نزح
كلّ ما أرجوه لو أنّ منى عاثر الجدّ إذا يرجو تصحّ
أن أرى لي بيت شعر حوله من شلايا قومك السرحان سرح
في فلاة ليس للعلج بها حيّة تسعى ، وثعبان يفحّ
مهنيا لا اعتقد انه يعاب على المحامي التوكل عن اي متهم لانه حينها متهم والمبدا القانوني يقر ان المتهم برئ حتى تثبت ادانته وحتى عتاة المجرمين يكلف القانون من يدافع عنهم على حساب الخزينه في جرائم معينه , واحسب ان الاستاذ فيصل يعرف ذلك
اما عرفا فالمجتمع ينكر على المحامين الدفاع عن الفاسدين وهذا مفهوم ولكن مشكلتنا في الاردن اكبر من ذلك فالكثير ممن يتنطحون لمحاربة الفساد وهو تراكمي بالمناسبه اما كانو من اصحاب المناصب العليا وتركوها ذات مصلحه او تصفية حسابات او انهم حاولوا اللعب مع الكبار ولم يستقيلو بل اقيلو
من هنا نتسائل لماذا لم يعملوا وهم في السلطه على ذبح الفساد او ان يستقيلو على مبدا اضعف الايمان
ما نراه الان اناس يبحثون عن ذاتهم المفقودة ذات ليلة بلجاء اتقنو امتطاء ثورات الربيع العربي ولم يبقى لهم من خشاش الارض الا البحث عن شهره من خلال دغدغة عواطف الناس وكان الشعب ينسى ماضيهم التليد فهم اما كانوا مشاركين في الفساد وسكتوا او انهم او انهم جبناء وفي الحالتين تنعدم صلاحيتهم للدفاع عن الشعب
الفساد واضح والمفسدون الفاسدين اوضح وما يهم الناس ان يكون هنالك نية من اعلى الهرم في الاصلاح وعندها لا حاجه للجان ولا لحوار وطني ولا غيره
ولنا في ما قاله شاعر الاردن الكبير عرار ما يواسي النفس
موطني الأردنّ لكنّي به " كلّما داويت جرحا سال جرح "
وبنفسي رحلة عن أرضه علّه يشفى من الإرهاق نزح
كلّ ما أرجوه لو أنّ منى عاثر الجدّ إذا يرجو تصحّ
أن أرى لي بيت شعر حوله من شلايا قومك السرحان سرح
في فلاة ليس للعلج بها حيّة تسعى ، وثعبان يفحّ
والباقي عندك يا فيصل
أكتب تعليقا
تنويه :
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة جراسا الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة جراسا الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر عن رأي الموقع والقائمين عليه. - يمكنك تسجيل اسمك المستعار الخاص بك لإستخدامه في تعليقاتك داخل الموقع |
|
الاسم : | |
البريد الالكتروني : | |
التعليق : | |
هل من الممكن أن ننسى أنه حسين مجلي حوكم مواطن على باكيت ماجي
بينما كان الوزير يدافع عن سفر خالد شاهين وحقه بالحياه