اقسم دولة رئيس الوزراء البخيت "ان وزيري الصحة والعدل ليس لهما اي مصلحة شخصية او يدا في قضية شاهين وانه قبل استقالتهما لاصرارهما على تحمل المسؤولية الادبية بهذا الخصوص."

ونحن بدورنا نؤكد صدقية القسم الذي اطلقه دولة الرئيس امام وسائل الاعلام مساء اليوم الخميس ،ونؤكد ان اقالتهما كانت تكتيك سياسي يحقق جملة من الاهداف :

اولا : محاولة اطالة عمر حكومة دولة البخيت التي اصبحت شعبيتها في الحضيض نظرا لاخفاقها في ادارة الازمات الاخيرة واهما قضية مغادرة السجين خالد شاهين البلاد بدافع العلاج في الولايات المتحدة الامريكية وملف اضراب الاطباء ناهيك عن فشلها في تحويل ملفات الفساد الكبرى للقضاء فسلوكها في مكافحة ملفات الفساد بقي في خانة ادارة الملفات وليس مكافحة ، فهناك استحقاقات لحكومة البخيت تستوجب استمرارها عدة اشهر منها اكمال عمل لجنة الحوار الوطني لاقرار قانوني الانتخاب والاحزاب والاشراف على الانتخابات النيابية والبلدية في نهاية هذا العام بعد حل مجلس النواب العتيد خلال اشهر قليلة .

ثانيا : صدق دولة الرئيس حينما اقسم بان الوزيرين ليس لهما علاقة بقضية السجين خالد شاهين لا من بعيد ولا من قريب ، ولكنه لم يذكر في تصريحه ان السبب الحقيقي لاقالة وزير العدل النقابي حسين مجلي له علاقة بوقوفه مع المحتجين أمام وزارة العدل مطالبا بالإفراج عن الدقامسة ، وان سلوكه أغضب حكومةاسرائيل وبالتالي اغصب الاب الروحي لدولة اسرائيل (العم سام) ،اما بالنسبة لاقالة وزير الصحة ياسين الحسبان فالسبب الاقرب لاقالته هو قضية اضراب الاطباء التي لم يحسن التعامل معها ، فلا تزال قضية الاطباء مستمرة والمتضرر الاكبر من ذلك المواطن العادي الذي لايستطيع ان يدفع للقطاع الطبي الخاص ، مع تاكيدنا ان الوزيرين يتحملان مسؤولية تهريب شاهين بحكم الوظيفة الرسمية.

ثالثا : جاءت هذه الاقالات بعد انتقاد سيد البلاد الملك عبد الله الثاني لاداء الحكومة في خطاب ذكرى استقلال المملكة حيث اشار سيد البلاد الى الأخطاء التي نجمت عن التعامل مع قضية مكافحة الفساد الاخيره، واعتبر أن "غياب المعلومات وارتباك التصريحات حولها أديا لانتشار الإشاعات.."

ربما جاءت هذه الخطوة من قبل الحكومة لتحقيق الاهداف السابقة ومحاولة منها انقاذ شعبيتها ،بحيث توهم الشارع الاردني انها جادة في مكافحة الفساد ، محاولة امتصاص غضب الراي العام بسبب تهريب السجين خالد شاهين وانهاء القضية وطيّها بما فيها من اسرار لم تكشف بعد ، نقول ان مثل هذه الاقالات وتغيير اسماء الوزراء وحتى الاطاحة بحكومة البخيت لم تعد تكفي ، واقالة الوزراء لا تنطلي على الراي العام خصوصا مع وجود صحافة الكترونيه حرة لاتخضع لرقابة اجهزة الحكومة وتوجيهاتها ، ان الاجراء المطلوب حاليا وبالسرعة القصوى تغيير السياسات وليس الاشخاص ، والكشف عن رموز الفساد في القضايا الهامة مثل قضية سكن كريم وملف موارد وتعميير وغيرها ، ومحاسبة الفاسدين بايداعهم السجون وارجاع الاموال الضخمة التي نهبت باسم الخصخصة اولا ، فالتساهل مع ملفات الفساد خط احمر، نعلم تمام اليقين أن مناصب بعض الوزراء هي مناصب بروتوكولية وربما لايعلمون ماذا حدث ولماذا تم تهريب السجين خالد شاهين ، وان ادارة الملفات الفعلية تتم في غرف مغلقة لدى بعض المعنيين المتنفذين ( حكومات الظل ) ،، فيا دولة الرئيس لم يعد الشعب يثق بالحكومات فهناك انعدام ثقة بين المواطنين والمؤسسات الرسمية بالعموم ، ولم تعد ابر التخدير تؤثر مع شعب حفظ الدرس جيدا واصابته مناعة ضد التدوير !!!!!!!!!!