قبل حوالي عشر سنوات أي في بداية الألفية الثانية كان بداية مشروع اردني طموح في ميدان تكنولوجيا المعلومات يهدف الى إحداث نقلة نوعية في الإدارة الألكترونية بحيث تُمكّن الحكومة من التواصل مع أقسامها المختلفة من وزارات ودوائر ومع المواطن أيضا وكذلك يساعد على خلق بيئة إستثمارية داخليا وخارجيا من خلال تقديم التسهيلات اللازمه للمستثمرين إلكترونيا. ولا ننسى أنها توفر وسيلة حضارية يتواصل بها المواطنين أنفسهم فيما بيتهم من خلال الإنترنت, لقد وفّر هذا المشروع البنية التحتيّة الأساسية اللازمة لهذا البنيان الإلكتروني الضخم والذي لم يتم إستغلال إمكاناته الفنية كما يجب وهذا من واجب الحكومة صاحبة المشروع. لقد جاء في تقييم مجلة بريطانية متخصصة في تقييم عمل البيئة الإلكترونية بين دول العالم (تقرير عام2010) أن الأردن يحتل المرتبة الرابعة عربيا والمرتبة رقم 53 عالميا في العمل في مجال البيئة الإلكترونية وهذا يدل على أن بلدنا يمكنه المنافسة في هذا المجال لو حظي هذا الإنجاز بالدعم الفني - الإداري الكافي والرغبة الصادقة في إيجاد الحلول الناجعه للمشاكل المختلفة التي تعترض تشغيل هذا النظام بكامل طاقاته.

هذا من ناحية أما من ناحية أخرى فلا شك أن العملية التعليمية التربوية التي تنتهجها وزارة التربية والتعليم مشكورة ينقصها جانب مهم جدا جدا وهو التواصل الذي يجمع مابين الكادر التعليمي في المدرسة وأولياء أمور الطلبة فهذا التواصل من شأنه أن يعطي نقلة نوعية خصبة للعملية التعليمية التربوية لأنّه يمثّل جزءا أساسيا ومحوريا في هذه العملية. كيف يمكن لولي أمر الطالب أن يتواصل مع المدرسة بسهولة ويسر؟ وكيف يمكن للمدرسة أن تتواصل بسهولة ويسر مع أولياء امور الطلبة؟ وكيف نضمن أن يتم التفاعل بين الطرفين بنجاح؟ هذا ما أود أن أقترحه على المسؤولين في وزارة التربية والتعليم وعلى القائمين على العملية التعليمية التربوية. أن مشروع الحكومة الإلكترونية قد وفّر لنا ذلك بأفضل السبل وأقل التكاليف, إذ يمكن إنشاء موقع إلكتروني لكل مدرسة من المدارس الحكومية ضمن جدول زمني معين يؤسس من خلاله قاعدة بيانات يُسجّل بها جميع نشاطات المدرسة ونشاطات الطالب وعلاماته وتقاريره ويدخل من خلالها أولياء الأمور الى صفحة أبناءهم وبناتهم مدعومة بكلمة سرّية لكل طالب محافظة على الخصوصية التى تمنع الغير من الدخول الى صفحة من لا يعنيه على أن يتم تحديث هذه البيانات باستمرار. وبهذا فلن يكون هناك عذر للمدرسة أو أولياء الأمور بصعوبة التواصل فهذه العملية تشكل الجزء اليسير مما يوفره لنا مشروع الحكومة الإلكترونية الذي يترنّح بين القوانين والأنظمة التي تحكمه وبين وعي وفهم حقيقة هذا المشروع بين أصحاب القرار والمواطنين على حد سواء على الرغم من الكلفة العالية له التي زادت الخزينة ترنحا وبهذا نكون قد أوجدنا وسيلة مهمة من التواصل الإلكتروني التي ستعوّض جزءا من عدم التواصل الحقيقي وجها لوجه.

adibsar@yahoo.com