زهير العزه
المستمع لتصريحات رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب المهندس موسى المعايطة حول الاحزاب والانتخابات القادمة يشعر أنه يتعامل مع " مناقصة" ولم يبقى الا فتح "العروض" ، كما يشعر بأننا مقبلون على فترة سياسية لم يشهدها الاردن في تاريخه أي منذ التأسيس ولغاية الان .... !، دون أن يطلعنا الوزير السابق لوزارة التنمية السياسية ،ما هي الانجازات التي تحققت على صعيد التنمية السياسية في عهد الوزير المعايطة أو ممن سبقوه في الموقع أومن جأوا بعده، حتى وصلنا الى ما وصلنا اليه من إنقلاب على كل المفاهيم الديمقراطية، وتراجع للحريات العامة ،وبما تم تتويجه بقانون ظالم أسمه قانون الجرائم الالكترونية وتعديلاته المجحفة بحق معنى وجوهر الديمقراطية وأسسها .
والوزير المعايطة الذي على ما يبدو نسي أو تناسى أن الاردنيين شبابا كانوا أم كهولا ،او حتى ممن ينتقلون بين فترتي العمر المرهق بينهما ، يعيشون في دولة ملغّمة بقنابلِ موقوتة من الملفات الاقتصادية والاجتماعية والمالية والبطالة والفقر، والتي قد تنفجر في أية لحظة كما حدث ويحدث بإستمرار نتيجة عدم إيجاد الحلول اللازمة لها ، إضافة لفقدان الثقة بين مؤسسات الدولة وبين المواطن وخاصة في موضوع الانتخابات والاحزاب .
إن قول الوزير المعايطة في تصريح صحفي للتلفزيون الاردني " أن الاختبار الحقيقي للأحزاب هي الانتخابات النيابية المقبلة، موضحا أنه يقع على عاتق الأحزاب الدور الاكبر في توعية المواطنين وتحفيزهم على الانخراط في العمل الحزبي والمشاركة في الانتخابات على أسس حزبية برامجية، تشكل أغلبية في البرلمان وصولا الى تشكيل حكومة برلمانية" انتهى الاقتباس ، هو قول يجانب حقيقة الواقع الذي يعيشه المواطن ،فالانتساب الى الاحزاب العقائدية "الشوعي ، البعث ، الوحدة الشعبية ، أو حتى غير العقائدية كحزب الشراكة والانقاذ ، توضع أمام من يريد االانتساب اليها العديد من العقبات ،ما أفقد ويفقد المواطن الثقة، وكذلك الامر في ما يتعلق بالانتخابات ، فالعزوف جاء نتيجة ما جرى عبر السنوات السابقة من تلاعب بالانتخابات ،وهذا ما كشفه مسؤولين سابقين في أجهزة الدولة ومنهم الدكتور خالد الكلالده ، الذي كان يشغل موقع رئيس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخابات قبل الوزير المعايطة.
إن من يتحمل مسؤولية نجاح وتطوير الحياة السياسية في الاردن هي الدولة بكافة أجهزتها ، وذلك عندما تبتعد هذه الاجهزة عن التدخل في الانتخابات ، سواء كانت هذه الاجهزة بلديات أو حتى سلطات أخرى، وأيضا فأن من يتحمل عرقلة توسع الاحزاب وتمددها وأقصد الاحزاب العقائدية " الحقيقية " وليس الاحزاب التي تم تأسيسها حديثا ، هي الاجراءات "الحكومية" التي تواجه من يحاول الانتساب الى هذه الاحزاب، وبالتالي لن تستطيع الاحزاب العقائدية أو حتى الحديثة المكونة من تجمع موظفين حكوميين سابقين ان تقنع مواطنا واحدا وخاصة الشباب الانضمام لهذا الحزب او ذاك .
إن من يريد أن يخدم الوطن ويطوره عليه أن لا يكتب على أوراق الوطن السياسية بلغة ملتبسة أو ملتوية ما يدفعها للاهتراء، بل عليه الذهاب الى لغة جامعة لانقاذ البلد الذي لا ورق داخل مؤسساته تشجع على الحياة السياسية بشكل ديمقراطي بمفهومها الواسع ، ويكفي المواطن ما ينوء تحته من أثقال واحمال اقتصادية ومعيشية واجتماعية تعجز الجبال عن حملها .