جراسا -

قال العين طلال الشرفات أنه موضوعيا فإن التعديل الذي سيجري على حكومة الخصاونة غدا هو التعديل الرابع ، منوها الى أن التعديلات الأخرى كانت مجرد شكليات.

وفي لقاء متلفز بين الشرفات أنه يوجد ضوابط للتعديلات الوزارية على رأسها موافقة الملك ، ومن ثم موافقة مجلس النواب ، منوها الى أن هذا التعديل مرتبط بمخرجات التحديث السياسي القاضي بالتشبيك بين مجلس الأمة والحكومة.

وأضاف  إنّ التعديل الوزاري المرتقب لحكومة رئيس الوزراء بشر الخصاونة مرتبط "بمحاكاة مخرجات لجنة التحديث السياسي" والمتعلقة بتكريس حالة التعاون بين مجلس النواب والحكومة من خلال الاستفادة من بعض الخبرات في مجلس النواب وبالتالي هو نوع من التمرين الديمقراطي.

وبين الشرفات  أن تعديل الوزراء المرتقب من الناحية الدستورية يجوز لرئيس الوزراء أن يجري من التعديلات، وهناك أعراف دستورية في هذا الشأن.

وأشار إلى أنه في حال جرى التعديل يتم التصويت على الثقة وزيرا بوزير وهناك أنظمة دستورية إذا حصلت الحكومة على الثقة للرئيس أن يجري من التعديلات دون أن يحتاج إلى ثقة من البرلمان.

واعتبر أن التعديل الوزراء من الناحية الموضوعية يمكن تسميته بالتعديل الرابع، "إذا ما أخذ بعين الاعتبار أن الاعتبارات الشكلية لا تدخل في مضامين التعديل لأنها جاءت استجابة لحاجات موضوعية أو لخروج شخص من الحكومة لأسباب تتعلق بإشغاله موقع آخر أو غيره، بالتالي فإن التعديلات من الناحية الموضوعية هناك تعديل لتغيير سياسات في الحكومة أو لتغيير نهج أو لغايات تجويد الفريق الوزاري".

وفيما يتعلق بالناحية السياسية، قال الشرفات إن حكومة بشر الخصاونة منذ 3 سنوات تمارس عملها الحكومي والدستوري؛ وقد تحتاج "لتجويد الفريق الوزاري إما من خلال تكريس حالة الانسجام بين الفريق الوزاري أو أن هناك بعض الوزارات المتخصصة تحتاج إل أفق أوسع" فيأتي التعديل الوزاري لغايات معالجة هذه الحاجات.