جراسا -

من الإنجازات الاقتصادية السعودية تسجيل الصادرات غير النفطية خلال أيار (مايو) الماضي أعلى مستوى في سبعة أشهر، ونمو بلغ 23.9 في المئة على أساس شهري. تتنوع تلك الأنشطة بين منتجات كيماوية، ومصنوعات المطاط، والمعادن، ومعدات النقل، والآلات والمعدات الكهربائية، والأحجار الكريمة من ضمن استثمارات أخرى.

لن تتوقف الجهود هنا، بل تعمل المملكة على رفع مساهمة القطاع غير النفطي في الناتج المحلي. على سبيل المثال، أصدرت وزارة الصناعة والثروة المعدنية السعودية 99 ترخيصاً صناعياً جديداً خلال شهر أيار (مايو) 2023، وبلغ حجم الاستثمارات في التراخيص الجديدة 20.1 مليار ريال، وخاصة في المنطقتين الوسطى والغربية.

الاقتصاد السعودي ليس مجرد نفط. من الأدلة إلى ذلك، أن قيمة الصادرات غير البترولية خلال 2022 بلغت حوالي 265.6 مليار ريال، وتمثل 17.2% من البضائع والخدمات المنتَجة في السعودية. كذلك زادت صادرت المملكة غير البترولية إلى دول الخليج خلال عام واحد 1.8 مليار ريال. أما قيمة البضائع الوطنية التي صدرتها السعودية للخارج فقد ارتفعت من 5.6 مليارات ريال في منتصف 2022، إلى 7.4 مليارات ريال في منتصف 2023، محققة زيادة سنوية بلغت 33.3%.

من الأخبار الإيجابية أيضاً أن إجمالي عدد التراخيص الصناعية التي أصدرتها وزارة الصناعة منذ مطلع العام الجاري حتى نهاية شهر نيسان (أبريل) الماضي بلغ 484 ترخيصاً، توزعت على أنشطة عدة كالمنتجات الغذائية، وصنع الأثاث، وصنع منتجات المعادن والمنتجات الكيميائية. في المسار نفسه، وصل عدد المصانع القائمة وتحت الإنشاء في المملكة حتى نهاية شهر نيسان (أبريل) من هذا العام إلى 10.9 آلاف مصنع، بلغ حجم استثماراتها 1.47 تريليون ريال. أما المصانع التي بدأت الإنتاج الفعلي خلال شهر أيار (مايو) الماضي، فقد بلغت 98 مصنعاً، تستثمر ما قيمته 3.3 مليارات ريال.

الجهات التي استحوذت على معظم التراخيص الصناعية الجديدة، بحسب إحصائيات وزارة الصناعة، هي المنشآت الصغيرة، تليها المنشآت المتوسطة، ثم المنشآت المتناهية الصغر. الخبر الإيجابي أن المصانع الوطنية سجلت النسبة الكبرى من إجمالي التراخيص الصادرة بنسبة 73.7%، تلتها المنشآت الأجنبية بحوالي 15.2%، ثم المنشآت ذات الاستثمار المشترك بنسبة 11.11%. هذه ميزة نسبية نفتخر بها، وتمت الإشارة إليها في مؤتمرات القادة ورجال الأعمال في الرياض وجدة.

يتوقع خبراء الاقتصاد أن يتجاوز الناتج المحلي الحقيقي غير النفطي قيمته في السعودية من 1.309 مليار ريال تقريباً عام 2022 إلى نحو 1.427 مليار ريال عام 2024. كذلك فإن المملكة أقل الدول في معدلات الدين الحكومي مقارنة مع دول العشرين من حيث الناتج المحلي الإجمالي. الإحصائيات الموثوقة تشير إلى انخفاض الدين الحكومي في السعودية من 32.5% عام 2021 إلى 30% تقريباً عام 2022.

آخر الكلام
من الإنجازات التي تبعث على التفاؤل، تجاوز قيمة ما تُصَدِره السعودية إلى الخارج للمرة الأولى 1.5 تريليون ريال، أي الأكثر منذ 2015 بنحو 102%. في كلمته أمام مجلس الشورى في 15 تشرين الأول (أكتوبر) 2022، أكد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز أن المملكة سجّلت مراكز سبّاقة، وحققت تقدماً عالمياً في عدد من المجالات، أبرزها الصادرات غير النفطية. هكذا تحقق الرياض نجاحات مرموقة في الريادة والتنافسية والمؤشرات الدولية.