جراسا -

قالت جمعية الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال، إن حرمان سلطات الاحتلال الإسرائيلي الممنهج للأطفال الفلسطينيين المعتقلين من حقوق المحاكمة العادلة ومحاكمتهم أمام المحاكم العسكرية، يمثل اعتقالًا تعسفيًّا.

وجاء ذلك في تقرير أصدرته الحركة العالمية، بعنوان «تعسفي بشكل تلقائي – الأطفال الفلسطينيون في نظام المحاكم العسكرية الإسرائيلية».

وقد بين التقرير الحرمان المنهجي من حقوق المحاكمة العادلة المتأصلة في ممارسة قوات الاحتلال لاعتقال واحتجاز الأطفال الفلسطينيين والتحقيق معهم، ومحاكمتهم أمام المحاكم العسكرية الإسرائيلية.

العنف الجسدي

وأشارت الحركة العالمية، إلى أنها وثقت إفادات 766 طفلًا فلسطينيًّا من الضفة الغربية، اعتقلتهم قوات الاحتلال الإسرائيلي في الفترة ما بين 2016 و2022، أظهرت أن ثلاثة أرباعهم تعرضوا لنمط من أنماط العنف الجسدي بعد الاعتقال، و97% منهم لم يكن أحد الوالدين موجودًا خلال التحقيق معهم، كما لم يجر إبلاغ ثلثيهم بحقوقهم بطريقة صحيحة، في حين خضعوا جميعهم للقانون العسكري الإسرائيلي الذي يخلو من ضمانات المحاكمة العادلة والرعاية والحماية التي يجب أن يتمتع بها الأطفال، فقد جرت محاكمتهم في نظام المحاكم العسكرية الإسرائيلي غير المستقل أو المحايد.

وأضافت الحركة العالمية أن معظم الأطفال الفلسطينيين جرى اعتقالهم لمجرد الاشتباه، دون أوامر توقيف، ولم يذكر أي من الأطفال البالغ عددهم 766 طفلًا أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي أعطتهم مذكرة توقيف وقت اعتقالهم.

وقد أفاد 111 طفلًا فقط من أصل 766 (14.5%) بأنهم أبلغوا عامة عن سبب الاعتقال، ما يعني أن 85.5% من الأطفال ليس لديهم معلومات عن سبب اعتقالهم لحظة الاعتقال.

حرمان الأطفال من الحرية

أفاد 32 طفلًا فقط من أصل 766 (4.2%) أنهم تلقوا استدعاءً من سلطات الاحتلال الإسرائيلي للتحقيق، وهذه الاستدعاءات لا ترقى إلى الحد الأدنى لتشكيل مذكرة توقيف، لأنها لا تتضمن سبب الاشتباه أو معلومات عن أي تهم.

وبيّن التقرير أنه في الغالبية العظمى من الحالات، أخفقت سلطات الاحتلال الإسرائيلي بطريقة منهجية في التذرع بأي أساس قانوني يبرر حرمان الأطفال الفلسطينيين المعتقلين من الضفة الغربية من الحرية، وهو ما يمثل اعتقالًا تعسفيًّا ينتهك القانون الدولي.

وأكد أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تتجاهل بمنهجية، وتنكر الضمانات والحماية الأساسية المتعلقة بالحق في محاكمة عادلة للأطفال الفلسطينيين، إلى الحد الذي يجعل أي حرمان من الحرية في نظام المحاكم العسكرية تعسفًا.

وخلص التقرير إلى أن المحاكم العسكرية الإسرائيلية لا تفي بمعايير المحكمة المستقلة والحيادية لأغراض النظر في القضايا التي تشمل المدنيين، بمن فيهم الأطفال، وأن الأطفال الفلسطينيين الذين اعتقلتهم قوات الاحتلال وحاكمتهم أمام المحاكم العسكرية يحرمون من الحق في محاكمة عادلة أمام محكمة مختصة ومستقلة وحيادية.

وخلص إلى أن سلطات الاحتلال تعتقل بمنهجية، الأطفال في الضفة الغربية المحتلة، دون أي محاولة لإصدار أوامر اعتقال من شأنها أن تضع الأساس القانوني للاعتقال، وأنها لا تشرح أو تبلغ الطفل أو أسرته بأسباب الاعتقال، كما تحرم بمنهجية، الأطفال من حقهم في الحصول الفوري على المساعدة القانونية ووجود أحد أفراد الأسرة في أثناء التحقيق.

تجاهل للقانون الدولي

بينت الحركة العالمية أنه رغم انضمام إسرائيل غلى العديد من المعاهدات الدولية الأساسية لحقوق الإنسان والتزامها بالعمل وفقًا لتلك المعاهدات، فإنها تتجاهل باستمرار الامتثال للقانون الدولي، والنتيجة هي الحرمان المنهجي من الحق في محاكمة عادلة للأطفال المعتقلين، ومحاكمتهم أمام محاكمها العسكرية.

وفي كل عام، يعتقل جيش الاحتلال الإسرائيلي ويحاكم ما بين 500 إلى 700 طفل فلسطيني أمام محاكم عسكرية تفتقر إلى الضمانات الأساسية للمحاكمة العادلة، ومنذ لحظة الاعتقال، يتعرض الطفل لسوء المعاملة والتعذيب على أيدي قوات الاحتلال.

وعلى الرغم من أن المعايير الدولية تشدد على أنه يجب عدم مثول المدنيين، بمن فيهم الأطفال، أمام محاكم عسكرية، فإن إسرائيل مستمرة في كونها الدولة الوحيدة في العالم التي تحاكم الأطفال بمنهجية مستمرة أمام المحاكم العسكرية.

وأكدت الحركة العالمية أنه بغض النظر عن سبب الحرمان من الحرية، فإن أي شخص محتجز أو معتقل محمي بعدة ضمانات أساسية في القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، بما في ذلك الحق في الحياة، وحظر الحرمان التعسفي من الحرية، وحظر التعذيب والمعاملة القاسية، أو اللا إنسانية، أو المهينة.