إسرائيل تتعمد قتل أطفال فلسطين


جراسا -

فتحت حادثة استشهاد الطفل الفلسطيني محمـد هيثـم التميمـي (عامين ونصف العام)، برصاص جنود الاحتلال الإسرائيلي بنحو متعمد في قريـة النبـي صالـح بـرام الله بالضفة الغربية الخميس الماضي، ملف حوادث القتل المتعمدة للأطفال الفلسطينيين على يد جنود الاحتلال.

وبسبب هذه الحادثة المتعمدة لإعدام الطفل التميمي وغيرها من الحوادث، طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية، بتحقيق دولي عاجل في هذه الجريمة وغيرها من جرائم قتل الأطفال الفلسطينيين، خاصة أن عدد الأطفال الذين أعدمتهم قوات الاحتلال، وصل إلى 28 طفلًا منذ بداية العام.

تفاصيل إعدام التميمي
حول تفاصيل إعدام الطفل التميمي الذى شيع جثمانه أمس، يقول الأب هيثم إبراهيم تميمي (44 عامًا): «في نحو الساعة 9:00 مساء يوم الخميس الموافق 1-6-2023، نصبت قوات الاحتلال حاجزًا عسكريًّا على المدخل الرئيس لقرية النبي صالح، شمال غربي مدينة رام الله، وأغلقت البوابة الحديدية المقامة على المدخل، ما أدى إلى إعاقة حركة مرور مركبات المواطنين مع استمرار إغلاق البوابة».

وأضاف الأب المكلوم، في شهادة أدلى بها للمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، ومع انتشار الجنود في محيطها، تجمهر عدد من الشبان والفتية في المنطقة، وألقوا الحجارة صوب الجنود الذين أطلقوا الأعيرة النارية والمعدنية وقنابل الصوت والغاز عشوائيًّا تجاه المتظاهرين والمركبات المتوقفة قرب المدخل.



وتابع حديثه: «في تلك اللحظات، كنت أحمل طفلي محمد، عامان ونصف العام، أمام منزلي الذي يبعد نحو 50 مترًا عن الموقع العسكري لقوات الاحتلال على المدخل، توجهت وأنا أحمل طفلي إلى سيارتي من نوع سكودا رمادية اللون، المتوقفة قرب المنزل المحاذي للشارع القريب من البرج العسكري، بهدف إبعادها عن منطقة الأحداث

ووصلت إلى السيارة ودخلتها، ووضعت ابني محمد في الخلف، وبدأت إرجاع السيارة إلى الخلف، وفي تلك اللحظة أطلق جنود الاحتلال النار تجاه السيارة، ما أسفر عن إصابتي بعيار ناري في الكتف، وأصيب طفلي محمد بعيار ناري في الرأس من الجانب اليمين.

المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان قال: «إن هذه الجريمة تأتي نتيجة تساهل قوات الاحتلال في تعليمات إطلاق النار، ومن ثم إطلاق النار دون أي مبرر تجاه الفلسطينيين، بدعم من أعلى المستويات السياسية والعسكرية الإسرائيلية».

إعدام الأطفال
هذه الجريمة أعادت ذكريات قديمة وحديثة، ولعل آخرها ما كان في العدوان الأخير على قطاع غزة، حيث استهدفت طائرات الاحتلال بالصواريخ، منازل الأطفال وقتل العديد من الأطفال، حيث وثقت جمعية الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال استشهاد الأطفال: هاجر خليل صلاح البهتيني (4 سنوات) وميار طارق إبراهيم عز الدين (10 أعوام) وشقيقها علي (8 أعوام)، وإيمان علاء عطا عدس (17 عاما)، إضافة إلى إصابة عدد آخر، في غارات جوية شنتها الطائرات الحربية الإسرائيلية في نحو الساعة الثانية فجرًا، استهدفت بنايات سكنية بمناطق مختلفة في قطاع غزة.


أطفال قتلهم الاحتلال في العدوان الأخير على غزة


وبحسب مسؤول مؤسسة الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال- فلسطين، عايد أبو قطيش، فإنّ الحركة العالمية وثّقت ارتقاء أكثر من 2260 طفلًا فلسطينيًّا على يد سلطات الاحتلال منذ عام 2000 حتى هذه اللحظة، حيث كان غالبيتهم من قطاع غزة، تحديدًا خلال العدوان الإسرائيلي المتكرر.

وجريمة إعدام التميمي أعادت ذكريات مؤلمة، وبالتحديد استشهاد الطفل محمد الدرة، في سبتمبر/ أيلول لعام 2000، حينما اندلعت انتفاضة الأقصى على إثر اقتحام زعيم حزب الليكود، آنذاك أريئيل شارون، وعمت المظاهرات الميدانية وحالات الاشتباك نقاط التماس مع جنود الاحتلال.

ولا تغيب عن الأذهان ذكرى الطفلة إيمان أحمد مصطفى حجّو، 4 أشهر، والتي قتلتها قوات الاحتلال وهي في أحضان أمّها سوزان، أمام بيت عائلتها في محافظة خانيونس، والذي كانت تزوره، قادمةً من بيتها في دير البلح، ظهر الإثنين 7 مايو 2001، حينما أطلق جيش الاحتلال قذيفة مدفعية استهدفت المنزل الذي كانت الطفلة ووالدتها بداخله، وأصابت شظايا القذيفة الإسرائيلية جسد الأم وطفلتها وهي في حجرها، فاستشهدت الطفلة على الفور، بعد أنْ اخترقت شظية ظهر الطفلة وخرجت من بطنها، ودخلت الأم على أثر تدهور حالتها الصحية، غرف العناية المكثفة، وأفراد آخرون من العائلة.

جرائم حرب
أثارت جريمة قتل الطفل محمد التميمي، ردود فعل دولية وعربية، دعت إلى التحقيق في الحادثة ومحاسبة الجناة، وأعرب الاتحاد الأوروبي عن خالص تعازيه لأسرة الطفل التميمي، وطالب في تغريدة على صفحته الرسمية في تويتر، بضمان المساءلة في التحقيق الجاري حاليًّا.

واعتبرت جامعة الدول العربية، جريمة إعدام الطفل التميمي، جريمة ضد الإنسانية، وانتهاكًا صارخًا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني والاتفاقيات المعنية بحقوق الإنسان وحقوق الطفل.

وأكدت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد) أن السياسات المنهجية العنصرية الإسرائيلية ترقي إلى جرائم حرب بموجب قواعد القانون الدولي الإنساني التي وفرت حماية المدنيين عامة وحماية خاصة للأطفال والنساء، وفق معايير القانون الدولي الخاص بحقوق الإنسان، لا سيما مبادئ ونصوص اتفاقية حقوق الطفل والبروتوكول الأول الملحق بها، والذي يقضي بحماية الأطفال في أثناء النزاعات المسلحة.

وكذلك جددت فصائل فلسطينية مطالباتها بفتح تحقيق دولي بشأن الإعدامات الميدانية والممارسات الاحتلالية التي يرتكبها جيش الاحتلال ضد المواطنين الفلسطينيين.

وأكدت الفصائل أن جريمة استهداف الأطفال والأبرياء من أبناء شعبنا دليل على مدى إجرام هذا الاحتلال الفاشي الذي يواصل إرهابه المنظم.



تعليقات القراء

لا يوجد تعليقات


أكتب تعليقا

تنويه :
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة جراسا الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة جراسا الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر عن رأي الموقع والقائمين عليه.

- يمكنك تسجيل اسمك المستعار الخاص بك لإستخدامه في تعليقاتك داخل الموقع
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
رمز التحقق : تحديث الرمز
أكتب الرمز :

إقرأ أيضاً

رياضة وشباب

محليات