جراسا -

قال أمين عام دائرة الإفتاء العام الأردنية أحمد الحسنات، إن الأردن سبق الكثير من دول العالم حين وضع قانونا للإفتاء، مشيرا إلى أن قانون الإفتاء صدر عام 2006 واستقلت بموجه دائرة الإفتاء عن وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات.

وأضاف الحسنات، في لقاء متلفز أن الدائرة أصدرت 247 ألف فتوى عام 2022، حيث إن عدد المفتين القائمين في دائرة الإفتاء هم 46 مفتيا فقط، كما يبلغ عدد الباحثين الذين يقومون بمعاونة المفتيين 35 باحثا.

وأشار إلى أن دائرة الإفتاء هي المخولة بالإفتاء في القضايا التي تهم عامة المجتمع، مبينا أنها مخولة بالإفتاء بالمسائل المستجدة، وأن قانون الإفتاء حدد مسائل لا يجوز أن تفتي بها إلا دائرة الإفتاء.

وأوضح أن الدائرة هي المخولة بالإفتاء في الأسئلة المحالة من الجهات الرسمية، بينما يحق لأئمة المساجد وأساتذة الشريعة الإفتاء في المسائل الحياتية اليومية.

ولفت إلى أن الدائرة أصدرت 247 ألف فتوى عام 2022، حيث إن عدد المفتين القائمين في دائرة الإفتاء هم 46 مفتيا فقط، كما يبلغ عدد الباحثين الذين يقومون بمعاونة المفتيين 35 باحثا.

وقال إن عدد الفتاوى الصادرة عن الدائرة مؤشر على تدين المجتمع.

وأوضح أن الفتوى هي إخبار بحكم الله تعالى في حادثة من الحوادث، ولا يجوز أن يتصدى للفتوى إلا من كان أهلا لها، مشيرا إلى عدم وجود قياس في الفتاوى.

وبين أن وظيفة المفتي أن يدرس أحوال المستفتي وينزل الفتوى على الواقع، مؤكدا أن الناس يثقون بفتوى دائرة الإفتاء أكثر من هيئات الرقابة الشرعية في البنوك.

وعن تعيين المفتي، بين الحسنات أنه يتم من خلال مسابقة، ويجب أن يكون خريج شريعة، حيث يتقدم للمسابقة 50 – 60 شخصا ينجح منهم 1- 3 أشخاص فقط.

وأكد أن دائرة الإفتاء لا تجامل أحدا في الفتاوى، مشيرا إلى أنها أفتت عام 2019 بعدم جواز بناء الـ "الكازينوهات".

وأوضح أن الدائرة تلتزم بالمذهب الشافعي بالدرجة الأولى في فتاويها، لكن في بعض الأحيان تخرج دائرة الإفتاء عن الالتزام به.