الوطن والمواطن يمران باحنك الظروف وأدقِها، من إرتفاع لفاتورة النفظ والكهرباء والمياه والاتصالات، والغلاء الذي طال القطاعات المهنية، والمواد الأساسية والتي ترتبط بالحياة اليومية للمواطن، وإرتفاع أكثر من (٢٣٧) سلعةً وخدمةً بسبب رفع أسعار المحروقات، وزيادة معدلات الفقر والتي بلغت(٣٠%) بحسب تحليل خبراء اجتماعيون لأرقام دائرة الاحصاءات العامة، وزيادة نسب البطالة والتي بلغت بحسب الاحصاءات الرسمية الى (٨ر٢٢%)، وأصبح الشارع الحل الأمثل للاردنيين للتعبير عن أرائهم وسخطهم عن ما يتعرضون له من ضنك وغلاء وفقر وبطالة.

الموظفين العموميين في جميع القطاعات المدنية والعسكرية يتقاضون رواتب شهرية لا تكاد تكفي لسداد حاجاتهم الأساسية، وتتراوح رواتب (٨٠%) من موظفي الدولة من (٣٥٠ - ٥٠٠)دينار حسب الاحصاءات الرسمية، ومع الاسف في الدولة الاردنية كل المعطيات تتغيير وتتبدل، وتزيد وتنقص، والثابت الوحيد والذي لا يتغيير ولا يتبدل هو المعاش الشهري للموظف(الراتب) بل ويتأكل دخله وبشكل مستمر.

الحكومات المتعاقبة تسعى للكسب والحل عن طريق الحلقة الأضعف والاسهل جيب المواطن، ضاربةً بعرض الحائط أي وسيلةٍ أو حلٍ من شأنه دعم المواطن، وتأمين احتياجاتها وإنفاقها المفرط على حساب المواطن، وبدائل كثيرة بحسب الخبراء والاقتصاديين الذين يضمُرون الخير لدولتهم وطناً وشعباً، ولكن صُمّت آذان المسؤولين عنها، والبدائل هي الموارد الطبيعية التي تمتلكها الدولة ومنها ( البترول، الصخر الزيتي، الفوسفات، البوتاس....الخ).

أستطيع القول بأن الحكومات مسؤولةً مسؤوليةً مباشرةً أمام رأس الدولة ومواطنيها للبحث لإيجاد البدائل لرفد موازنة الدولة لتأمين نفقاتها المختلفة، والسعي لرفع الظلم والمعاناة عن المواطن، والحد من الفقر والبطالة.

نتابع بحرصٍ شديد تحرك الشارع الأردني، من خلال إضراب العاملين في قطاع النقل العام، والمرشح بالاتساع لشرائح أخرى في القطاعات المختلفة، والأزمة الحقيقية على مستوى الوطن، والمواطن شعور الجميع بالاحتقان العام والغبن من جراء الاعتداء على حقوق وقوت أبناءهم بسبب رفع الاسعار بشكل عام والمحروقات بشكل خاص.

ويستغرب المراقب للشأن العام إصرار الحكومات على فرض ضريبةٍ ثابتةٍ على المحروقات، على الرغم انها ربطت سعرها بالسعر العالمي، وهنا لابد للتوضيح اما ان تعتمد الحكومة على الضريبة الثابتة، وإما أن تربط سعر المحروقات بالسعر العالمي، ولكنها تكسب من الناحيتين، وهذه معادلةٌ غير عادلةٍ، لا توجد بأي دولةٍ في العالم، وتُسبب خسائر لكافة القطاعات، والأزمة اليوم التي شَهِدها ويشهدها الوطن من جراء عمل وزارة الطاقة بهذه المعادلة، مع الأسف الحكومة لم تتعامل مع هذه الاحتجاجات والاضرابات على أساس أنها حقٌ دستوري منحه القانون للأفراد للتعبير عن أرائهم ورفع صوتهم ليصل الى صاحب القرار بالطرق السلمية، والتي أقرتها المواثيق الدولية والحقوقية والمصادق عليها من قبل الاردن، ومن المخيب للآمال بأن الحكومة لم تتحرك للتواصل مع من هي مسؤولة عنهم أمام الدستور، وإيجاد حلولٍ عادلةً لهم، لا بل انها مسؤولةً مسؤولية ً قانونيةً واخلاقيةً عن كل ما جرى ويجري في الشارع الأردني.

ملف المحروقات الأسخن في البلاد، للحكومات تستطيع الاستغناء عنه لأنه يُحقق إيراداً مرتفعاً لموازنة الدولة، ولا المواطن أصبح قادراً على تحمل الزيادات المستمرة على اسعار المحروقات والتي وصلت خلال فترة وجيزة الى أكثر من (٤٠%) وهذا ما تسبب بأعباء جديدة على المواطن، وأرهق كاهله، وحذر نواب ومراقبون الحكومات من ملف الطاقة والمحروقات لأهميته، وأنه سيكون المحرك الرئيسي للشارع اذا لم تُحسن الحكومات التعامل معه.
في المقابل ماذا فعلت الحكومات من أجل التخفيف على المواطن ، والذي يآن من وطأة الفقر والبطالة وإرتفاع الأسعار المستمر،
- هل قامت الحكومات بزيادة رواتب القطاع العام؟
- ماذا فعلت بتأكل مداخيل المواطنين في القطاعين العام والخاص؟
- ماذا فعلت للمواطن الذي لا يتقاضى راتباً، وليس لديه دخل؟
- هل ربطت الرواتب بنسب التضخم، وارتفاع الأسعار المستمر؟

كمراقب لا أكتب ترفاَ ولا سعةً في الوقت، ما دفعني للكتابة الألام والمعاناة التي لحقت بالمواطن الأردني والذي وصل إلى مستوياتٍ متدنيةٍ من الإحباط واليأس من جراء الضغوط الهائلة عليه من جميع النواحي الحياتية(السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية ) أوصلته إلى الحائط، ولم يبقى لديه متسعٌ للتحرك، الأمر الذي دفعه إلى تطبيق قانون نيوتن ، والذي ينص على "لكل فعل رد فعل مساوي له في المقدار، ومعاكس له في الإتجاه"

لكل ما سبق على الحكومة الاردنية التحرك وبشكل جدي وسريع من أجل تلبية مطالب المضربين والمحتجين، وتراجعها لصالح المواطن لا يعبر عن مبدأ الغالب والمغلوب، وعلى أجهزة الدولة المختلفة، والمركز الوطني لأمن وإدارة الأزمات، السعي الجاد والحقيقي لحل هذه الأزمة التي تتفاقم وبشكلٍ جذري بعيداً عن الحلول الترقيعية، والتي لا سمح الله إن إستمرت ستعصف بالبلاد، وقتها لا ينفع الندم.