جراسا -

كشفت الدوائر المالية والاقتصادية الدولية عن تراجع ملحوظ في الاستثمارات الخارجية في (السلة) الأمريكية ـ أذون وسندات الخزانة الأمريكية ـ وأشارت تقارير أسواق المال، إلى انخفاض استثمارات دول العالم في الولايات المنحدة الأمريكية بنحو 70 مليار دولار في فترة 12 شهرا.

وبلغت الاستثمارات الدولية في أذون وسندات الخزانة الأمريكية في شهر أغسطس/ آب الماضي نحو 7509 مليار دولار (7 تريليون و509 مليارات دور)، بينما بلغت شهر أغسطس العام الماضي 2021 نحو 7578.8 مليار دولار، أي أن هذه الاستثمارات تراجعت بواقع 69.8 مليار دولار.

وتصدرت اليابان قائمة أكبر حاملي سندات الخزانة الأمريكية، وبلغت استثماراتها في نهاية أغسطس / آب 2022 نحو1199.8 مليار دولار (تريليون و199 مليار دولار)، بعد أن كانت قبل عام (أغسطس 2021) عند 1319.7 مليار دولار.
وفي المرتبة الثانية تأتي الصين باستثمارات تبلغ 971.8 مليار دولار في أغسطس الماضي، وللمقارنة كانت استثمارات بكين في سندات الخزانة في أغسطس 2021 قد بلغت1047 مليار دولار ( تريليون و47 مليار دولار).
وتصدرت السعودية المرتبة الأولى عربيا، حيث بلغت استثماراتها في هذه السندات في نهاية شهر أغسطس الماضي نحو 122.1 مليار دولار بعد أن كانت عند مستوى 124.1 في نفس الشهر قبل عام (أغسطس 2021).
وفيما يلي جدول يظهر تغيير استثمارات دول العالم في أذون وسندات الخزانة الأمريكية في الفترة من أغسطس/ آب 2021 – أغسطس/ آب 2022:



تأثير التضخم وارتفاع أسعار المواد الخام
وأوضح الباحث الروسي، ألكسندر نازاروف، أن المانح الرئيسي لاقتراض الولايات المتحدة الأمريكية هو حلفاؤها والأعضاء المتميزون في نظام العولمة الأمريكي: أوروبا واليابان، وحتى وقت قريب، الصين. وقد اشتروا معظم سندات الخزانة الأمريكية. إلا أنه، وبسبب التضخم، وارتفاع أسعار المواد الخام، فقدت هذه البلدان، وخاصة أوروبا، الميزان الإيجابي للتجارة الخارجية، فقد فقدوا الأموال الزائدة، التي كانوا يستخدمونها في الاستثمار في السندات الأمريكية.

وبعد أن كان لدى السندات الأمريكية مشتر واحد متبقي، وهو البنوك المركزية في الغرب، التي تطبع الدولارات (اليورو والين) وتقرضها للحكومات، اختفى هذا المصدر.
وثانيا، بعد تطورات الأحداث الأخيرة، ومواقف الإدارة الأمريكية تجاهها، لم يعد الدولار والسندات الأمريكية أداة استثمار موثوقة، وبدأت معظم دول العالم في سحب احتياطياتها تدريجيا من الولايات المتحدة الأمريكية.
وأصبحت الولايات المتحدة الأمريكية تعاني من عجز هائل في الموازنة، وعجز تجاري هائل، ولا توجد أموال لتغطيتها، بحسب تحليل نازاروف، كما لم يعد من الممكن الحفاظ على مستوى معيشي مرتفع، وبدأ الاقتصاد الأمريكي في التفكك، ولن يتوقف الركود ولا التضخم، بل سيواصلان الازدياد.