جراسا -

في تسارع جديد نحو تشكيل حكومة جديدة، أعلنت الكتل العراقية عن تحالف سياسي واسع، يضم جميع الكتل المتخاصمة، دون مشاركة التيار الصدري، بزعامة مقتدى الصدر، وسط مخاوف من ردة فعل الأخير الذي قد يعيد الجميع إلى نقطة البداية عبر تحريك مظاهرات لأنصاره.

ويُتوقع أن تعلنَ القوى السياسية المتحالفة مع “الإطار التنسيقي” غريم التيار الصدري، عن التحالف الجديد الذي يسمى “تحالف إدارة الدولة”، يضم أحزابا كردية وتحالفاتٍ سنية إضافة إلى الإطار.

وقالت وسائل اعلامية من بغداد بأن هذا التحالف الجديد تبدو عليه ملامح التحالفات المؤقتة، وأنه “مرحلي” بهدف الذهاب إلى تشكيل الحكومة. مشيراً إلى أن هناك اختلافات كبيرة بين المشاركين في هذا التحالف.

ولفتت، إلى أنه من بين تلك الخلافات، أن الأحزاب الكردية لم تتفق حتى الآن على مرشح واحد لرئاسة البلاد، كما أن الأحزاب الشيعية لا تزال تختلف فيما بينها حول قبول الدخول في حكومة دون التيار الصدري، كما تستمر الخلافات بين الأحزاب السُنيّة حول المسائل المطروحة للبرنامج الحكومي.

وأشارت إلى أن هذا التحالف الجديد قد يكون “جس نبض” للتيار الصدري، وربما يهدف أيضا لعبور المرحلة.

من جانبه، لم يعلق التيار الصدري حتى اللحظة على هذا التحالف، ويبدو أنه ينتظر إلى ما ستؤول إليه الأمور وإلى أين سيذهب هذا التحالف حالة الإعلان عنه بشكل رسمي وكيف سيتم تشكيل الحكومة.

استقالة الحلبوسي

ولفتت إلى أن رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، استبق الجميع وقدم استقالته والتي سيبحثها البرلمان في جلسة الغد.

وقد جاءت هذه الاستقالة في وتوقيت تسعى فيه قوى سياسية إلى تشكيل الحكومة، ما سيضطرها إلى تجديد الثقة للحلبوسي ورفض الاستقالة، إلا أنه في حالة قبول استقالته فإن الأمر سيتعقد، حيث سينسحب تحالف “السيادة” الذي يمثله الحلبوسي من الحكومة العراقية المقبلة ما سيعقد المشهد بشكل أكبر ويوسّع من دائرة المعارضة.

وتابعت  أن الأزمة الراهنة في العراق، تتمثل في كيفية تشكيل الحكومة الجديدة وما الذي ستقوم به حالة الموافقة عليها من الكتل السياسية، مؤكداً أن جلسة الغد بالبرلمان ستكون أيضا جلسة “جس نبض”.

ونوه إلى أن هناك توقعات بأن التيار الصدري سيستخدم القوى المعارضة، من قوى تشرين وغيرها من التيارات الشعبية، في تظاهرات رافضة لحكومة تقصي الصدريين، وبأن يسلك التيار مسار القضاء، وإذا حدث هذا التأييد الشعبي فهو ما يعني أن الحكومة الجديدة لن تتشكل، وستستمر الحكومة الحالية في العمل.

وأشار إلى أن القوى السياسية لا تدرك حاليا أن هناك “طرف ثالث”، وهو الطرف الشعبي الذي بدأ صوته يعلو وله تأثير كبير على إدارة الدولة والسياسية بشكل عام.