جراسا -

يبدو أن إسرائيل فشلت في التأثير على الموقف الأميركي بشأن الاتفاق على البرنامج النووي مع إيران، والذي ترى فيه المؤسسة الأمنية الإسرائيلية "كارثة استراتيجية"، إذ إن التقديرات الصادرة من الولايات المتحدة وأوروبا تشير إلى أن الاتفاق "بات قريباً".

بحسب مقال لرئيس معهد دراسات الأمن القومي تامير هايمان، نشر في صحيفة "إسرائيل اليوم"، "هناك شبه إجماع داخل الأوساط الإسرائيلية حول مسودة الاتفاق الجديد أنه أسوأ من الاتفاقية التي وقعها الرئيس الأميركي الأسبق باراك أوباما عام 2015، وأن إيران بات على وشك حيازة القنبلة النووية في حال قررت ذلك، لكن المؤشرات الأولية تشير إلى أن الاتفاق المرتقب مع إيران لن يسمح لها بتخصيب اليورانيوم أعلى من 3.67% كما أنه سيفرض قيوداً على برنامجها النووي حتى نهاية عام 2030".

ولفت إلى أن "التطورات الأخيرة في المفاوضات بشأن الملف النووي الإيراني تشير إلى أن طهران والقوى العالمية تتجه نحو التوصّل إلى اتفاق نووي، حيث زعمت الولايات المتحدة أن إيران تخلّت عن معظم المطالب المعلّقة بينما أوضح الإيرانيون أنهم لم يقدّموا أي تنازلات جوهرية".

وفق هايمان، "إن الاتفاق النووي المرتقب يمثل "خطراً محسوباً" و"أكثر مسؤولية" من الخطر الحالي الذي تواجهه إسرائيل من إيران، ومن المهم أن يضع الإسرائيليون في اعتبارهم أن الاتفاق النووي لا يعني ضوءاً أخضراً لتطوير إيران للأسلحة النووية، وهذا يعني العكس تماماً: فهو مصمّم لمنع إيران من الحصول على مثل هذه الوسائل".

ورأى أنه "إذا أمكن التوصّل إلى اتفاق، فمن الآمن أن نفترض بدرجة عالية من اليقين أن إيران لن تنتهكه حتى تنتهي أحكامها الرئيسية في عام 2030، لأنها لن تكسب شيئاً من هذا الخرق، وإذا قرّرت إيران التوجّه نحو امتلاك سلاح نووي، فإن الاتفاق يكون قد سمح لإسرائيل بالاستعداد بطريقة أكثر شمولاً لضربة على منشآتها".

كما اعتبر أن "إحدى القضايا الرئيسية العالقة بين طرفي التفاوض هي التحقيقات الجارية للوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن النشاط النووي غير المعلن عنه في إيران، حيث تم العثور على آثار لليورانيوم، فإيران بحاجة إلى تقديم تفسيرات مقنعة لهيئة الرقابة النووية وإلا فإنّها تخاطر بالعقوبات بسبب عدم امتثالها لاتفاقية حظر انتشار الأسلحة النووية، وقد تخضع إيران لعقوبات بغض النظر عما إذا كان قد تم الإعلان عن صفقة نووية أم لا".

ويبدو أن طهران قد تخلّت عن مطلب إخراج "الحرس الثوري" من قائمة وزارة الخارجية الأميركية للمنظمات الإرهابية، وفق هايمان. بل أصرت على أن "الاتفاق الجديد سيشمل بنوداً تمنع الإدارات الأميركية المستقبلية من الانسحاب منها لكن من الصعب إدراج مثل هذا الالتزام في نص القانون، لأنه من المستحيل قانوناً تمرير مثل هذا الإجراء في الولايات المتحدة. كما تريد إيران آلية تلقائية تجعلها دولة عتبة نووية، إذ سيكون هذا بمثابة ضمان في حالة انسحاب الولايات المتحدة من الصفقة، أن إيران سترفع من مستويات التخصيب مرة أخرى بعد فترة وجيزة من خروج الولايات المتحدة من الصفقة، ومثل هذا البند هو العنصر الأكثر إثارة للقلق في الصفقة فيما يتعلّق بإسرائيل".

وأوضح الكاتب الإسرائيلي أن "على إسرائيل الاستعداد لسيناريو يتحرّك فيه برنامج تخصيب اليورانيوم الإيراني بكامل طاقته إلى الأمام بحلول عام 2030، وهذا يعني أنه يجب على إسرائيل إعطاء الأولوية لقدراتها التشغيلية حتى يكون لديها القدرة على إخراج البرنامج عن الخدمة، من دون التسبّب باشتعال على حدودها الشمالية. والأهم من ذلك، يجب أن تعزّز الدعم الدولي لضربة عسكرية إسرائيلية محتملة".

وختم قائلاً: "نعم، ستجني إيران أرباحاً غير متوقّعة من الفوائد الاقتصادية للصفقة بمجرد تنفيذها، لكن يجب أن نضع في اعتبارنا أن العقوبات الحالية لم تكن قادرة على إبقاء الحشد العسكري الإيراني تحت السيطرة. قد تستخدم إيران الصفقة لتعزيز وجودها الإقليمي، لكن إسرائيل أثبتت أنها خصم جدير في مواجهة مثل هذا التهديد، وبنظرة عميقة للأمور، ستكون الصفقة أسوأ من اتفاقية عام 2015، لكنها لن تكون "كارثة لإسرائيل".