... لم يعد مقبولا مواصلة سياسة الترضية والتنفيع و " الوجاهة " لتعيين رؤساء الوزراء والوزراء السابقين لرئاسة مجالس أمناء الجامعات الأردنية الرسمية وخاصة جامعات الأطراف التي تعاني من أوضاع مالية صعبة وانخفاض اعداد الطلبة وتعاني مديونية باتت تثقل كاهل الحكومات والجامعات نفسها وتؤثر على الإنتاج العلمي والأبحاث والدراسات والمنتج العلمي وحتى المستوى التعليمي الذي تقدمه ، بل يقتضي ان يتولى رئاسة مجلس الأمناء في تلك الجامعات شخصيات اقتصادية ومالية واستثمارية يجري تعيينهم لتلك المهمة حتى يرفد الجامعات بدعم واستثمار وخطط يجري دعمها لتطوير الجامعات ومواجهة التحديات التي تواجهها ، فهؤلاء هم الأقدر على تطوير تلك الجامعات ورفدها بمشاريع استثمارية وربطها بمؤسسات محلية وعالمية واستقطاب الاستثمار والمنح ودعم نشاطاتها العلمية والبحثية عبر توظيف خبراتهم واستثماراتهم لتطوير تلك الجامعات ، أما أن نأتي برئيس مجلس أمناء جامعة ما تعاني من أوضاع مالية صعبة لمجرد انه رئيس وزراء سابق او وزير سابق بلغ من العمر عتيا لا يملك الخبرة ولا القدرة ولا الامكانية لتطوير تلك الجامعات التي تواجه تحديات تقتضي الحلول المناسبة فذاك امر لم يعد مقبولا ، فالتجربة السابقة في تعيين مثل هؤلاء وخاصة في جامعات الأطراف تشير الى ضعف أدائهم وعدم مقدرتهم على تقديم ما ينفع الجامعة ويطور أدائها واوضاعها .