جراسا -

في وقت تعرضت فيه زراعة النخيل بوادي الأردن لانتكاسة خلال الموسم الماضي جراء نقص مياه الري، يبدي مزارعون تخوفهم من تكرار مثل هذه الانتكاسة، لتفاقم الاعتداءات على المصادر المائية.

ويؤكد مزارعون، أن الفترة من نيسان (ابريل) وحتى آب (اغسطس)، تعتبر الأهم لأشجار النخيل، كونها الفترة التي تنمو فيها الثمار، وتأخد الحجم اللازم لنضوجها قبل قطافها، لافتين الى ان توافر كميات مياه كافية، يسهم بوصول الثمار إلى الحجم المطلوب للتصدير الى الاسواق الخارجية التي تستهلك أكثر من 70 % من الإنتاج، بخاصة لصنف تمر “المجهول”.

بوادر شح مياه الري، بدأت تظهر جليا على ارض الواقع بحسب المزارع ماجد عليان، اذ ان كثرة الاعتداءات على مصادر المياه، يحرمهم من الحصول على كميات المياه المقررة من سلطة وادي الاردن، موضحا أن غالبية الاعتداءات تذهب إلى محاصيل ثانوية كالزراعات الصيفية، او مزارع الدخان التي بدأت تنتشر مؤخرا في المنطقة.

ويؤكد عليان أن أي نقص في كميات المياه المسالة لمزارع النخيل، سيلحق بهم خسائر كبيرة ويسبب له انتكاسة جديدة، مشابهة لما حصل معهم العام الماضي، فشح مياه الري تسبب بتراجع جودة المحصول بنسبة كبيرة، ما حرمهم من الحصول على سعر جيد يغطي – على الاقل – تكاليف الانتاج الباهظة.

ويبين ان زراعة النخيل، تحتاج الى كلف مرتفعة، بخاصة اجور العمالة التي لا ينقطع عملها جراء تعدد العمليات الزراعية، كتنظيف مخلفات الموسم السابق وحراثة الارض والتقليم والتشويك والتلقيح والخف والتفريد والتقويس، ومن ثم القطاف والفرز والتعبئة، ناهيك عن متابعة العمليات اليومية، لافتا الى ان اي ضرر قد يلحق بالمحصول سيتسبب بخسائر لأصحابها.

ويقدر معنيون عدد أشجار النخيل المزروعة في وادي الأردن بأكثر من نصف مليون نخلة، منها 400 ألف منتجة و100 ألف لم تصل إلى مرحلة الإنتاج الفعلي، في حين يصل انتاج التمور إلى نحو 25 ألف طن من تمر “المجهول” واكثر من 10 آلاف طن من “البرحي”، يصدر أكثر من 70 % منها للاسواق الخارجية.

ويوضح مزارعون ان عدم انتظام عمليات الري، غالبا ما يؤدي الى تردي جودة المنتج وتعدد النخب غير المرغوب فيها، والتي عادة ما تباع في الاسواق المحلية بأبخس الأسعار، مشيرين الى انعدام العدالة في توزيع المياه، فبعض الوحدات الزراعية تصلها المياه بكميات كافية واخرى تصلها كميات اقل.

وبين المزارع محمد السلامات، ان زراعة النخيل في وادي الاردن، نقلة نوعية للواقع الزراعي والاقتصادي والاجتماعي، بما توفره من استثمارات تقدر بمئات الملايين، الى جانب ما توفره من فرص عمل لآلاف الشبان من الجنسين، لكنه بات اليوم يواجه تحديا كبيرا يتمثل بشح مياه الري لأسباب عدة، ابرزها: التعديات على خطوط المياه والمصادر المائية.

وأكد ان نقص كميات مياه الري، يؤثر على جودة الإنتاج، ويتسبب بخسائر كبيرة للمزارعين، لأن عدم وصول المنتج إلى الحجم والجودة المطلوبين، سيضطرهم لبيعه بأسعار زهيدة لا تغطي تكاليف الإنتاج.

ويؤكد رئيس جمعية التمور التعاونية الزراعية رائد الصعايدة، أن هناك مزارع نخيل بدأت فعليا تعاني من شح مياه الري، في المقابل هناك مزارعون راضون حتى الآن عن الوضع المائي.

وأضاف “لكن هناك مخاوف جدية من تكرار انتكاسة العام الماضي، فنقص كميات المياه المتاحة في أشهر: ايار (مايو) وحزيران (يونيو) وتموز (يوليو)، سيؤثر على الانتاج، ويفقده القدرة التنافسية في الأسواق العالمية.

ويوضح أن المشكلة، تكمن بانعدام العدالة في التوزيع، فمزارع النخيل تحتاج الى كميات مضاعفة من المياه في الاشهر المقبلة، في حين أن الزراعات الصيفية كالملوخية والذرة والدخان، لا تحتاج الى كميات مشابهة.

وشدد على ضرورة متابعة الاعتداءات على خطوط الري وقناة الملك عبدالله، والتي تتسبب بحرمان مزارع النخيل من الحصول على حصصها كاملة من المياه.