جراسا -

خاص - ألزم قرار التحكيم الدولي في القضية التي رفعتها شركة توليد الكهرباء المركزية الحكومة بدفع مبلغ 8.7 مليون دينار .

وقال النائب زيد العتوم لـ"جراسا" ان الاتفاقية التي وقعتها الحكومة مع الشركة تلزمها بدفع تعويضات في حال تعديل التعرفة الكهربائية او رفعها وبما يؤثر على ارباح تلك الشركات وفي الفترة الاخيرة قامت الحكومة بتعديل الأسعار واضافة بند فرق أسعار الوقود ما اعتبرته الشركة بانه يخالف الاتفاقية وطلبت تعويض قدره مليون و400 الف دينار .

وأضاف أن وزير الطاقة والثروة المعدنية صالح الخرابشة رفع كتابا الى وزير المالية محمد العسعس تضمن اعلامه بأن الحكومة ملزمة بدفع هذا المبلغ ، مشيرا الى أن الكتاب جاء بالتزامن مع صدور قرار التحكيم قبل حوالي شهرين.

وطالب العتوم بمحاسبة المسؤولين عن هذه الخسائر التي تحملتها خزينة الدولة وعدم اجراء مفاوضات مع الشركة لتتجنب التحكيم .