د. أحمد أبو غنيمة يرد على الدغمي

انضم معالي النائب ورئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب، إلى زملاء له في المجلس الحالي ممن استمرؤا الإستهزاء بالشعب الأردني منذ انتخابهم - أو تعيينهم كما يقول كثير من الناس - ، ابتداءًا بالنائب الذي حلف بالله تحت قبة البرلمان لينتفن لحية الشيخ حمزة منصور !!! ، ومروراً بنائب آخر تسلق بوابة مجلس النواب ليقدم السندويشات لسد جوع المعتصمين المطالبين بحل مجلس النواب ورحيل الحكومة، يطل علينا معالي النائب الدغمي ليضيف إهانة جديدة من نواب المجلس الحالي إلى أبناء الشعب الأردني الذين يطالبون في مسيرات سلمية وحضارية برحيل الحكومة والبرلمان ليصفهم " بالدهماء "!!! والدهماء في قواميس العرب مصطلح يطلق على " عامة الناس وسوادهم " وهو مصطلح قال فيه بعض خبراء اللغة أنه لا يسوغ استخدامه لإيحائهما باحتقار الناس !!!

معالي النائب الدغمي،

الشعب الأردني الذي خرج في مسيرات للمطالبة بحقوقه في العيش الكريم وإيقاف الفساد المستشري ووقف غول الأسعار الذي بات يهدد كل عائلة أردنية، ليسوا من " الدهماء" على الإطلاق، بل هم أناس وطنيون يحبون وطنهم ويستشعرون الخطر الذي يتهدد حياتهم وأرزاقهم نتيجة السياسات الحكومية الظالمة في جوانبها السياسية والإقتصادية والإجتماعية.

ما جرى في الإنتخابات النيابية الاخيرة من تجاوزات رصدتها جهات داخلية وخارجية، يعطي الحق كل الحق للشعب الأردني ان ينتقد تركيبة المجلس التي أفرزتها تلك الإنتخابات، وما نتج عنها من مجلس مطواع للسياسات الحكومية التي أدت إلى ثقة نيابية تجاوزت الاحلام وتنبؤات العرافين والمنجمين.

أستغرب هذه الإهانة من النائب الدغمي للشعب الأردني الذي يطالب برحيل الحكومة ومجلس النواب الذي هو احد إفرازاتها السلبية، فنائب في مثل خبرته النيابية والتشريعية والسياسية كان عليه أن يستذكر ما جاء في الدستور الأردني الذي جاء في المادة (7) منه أن " الحرية الشخصية مصونة " وفي المادة ( 15 ) " تكفل الدولة حرية الرأي , ولكل أردني أن يعرب بحرية عن رأيه بالقول والكتابة والتصوير وسائر وسائل التعبير بشرط أن لا يتجاوز حدود القانون". خروج الأردنيين للتعبير عن رأيهم بالحكومة والبرلمان هو حق دستوري وليس مِنّة من النائب الدغمي أو غيره من النواب الذين يكيلون الشتائم للشعب الأردني في مطالبته بتغيير الحكومة وحل البرلمان الذي لا يمثلهم ولا يراعي حقوقهم.

في حديث صحفي للنائب الدغمي يعود تاريخه إلى 4/11/2009 حين كان نائباً في المجلس السابق الذي جرى حله قال الدغمي ""أن وجود مجلس نيابي قوي من شأنه أن يساهم في منع تغول السلطة التنفيذية عليه كما يحصل في الوقت الحالي نظرا لوجود تدخل مباشر وغير مباشر بدور ومهام المجلس النيابي ، الأمر الذي يعني العمل على إخراج نواب قادرين على القيام بالمهام المطلوبة المناطة بعمل مجلس النواب الحقيقي ليستطيع حماية حقوق المواطنين وإقرار التشريعات التي تتناسب مع تطلعات الشعب الأردني " انتهى كلام النائب الدغمي، ونقول هنا أن المجلس النيابي الذي يعطي ثقة بـ111 صوتاً من أصل 120 نائباً، لا يمكن أعتباره مجلساًَ قوياً بأي حال من الاحوال، لأنه أعطى ثقة مجانية للحكومة ولم يتلمس هموم الشعب وتطلعاته ولم يحمي حقوق الناس في العيش الكريم ولم يضغط على الحكومة لمحارية الفساد والفاسدين.

معالي النائب الدغمي،

حين صمت الشعب الأردني عن التعبير عن رأيه سابقاً، كان هذا لأنه كان يؤمن بأن عجلة الفساد والإصلاح لا جدوى من الوقوف في وجهها في ظل تغول حكومة ومجاللس نيابية مطواعة ومفصّلة على المقاس الحكومي، ولكن الآن الحال اختلفت والامور تبدلت مع تفاقم الاوضاع الإقتصادية، فاصبح الشعب شجاعاً في التعبير عن رأيه استناداً لحق دستوري من المفترض أنك كنائب تحرص على حصوله على هذا الحق وليس شتمه والإستهزاء به حين يمارس حقه هذا.

إهانة النائب عبد الكريم الدغمي لقطاعات كبيرة من الشعب الأردني بوصفهم "بالدهماء "، أمر لا ينبغي تجاوزه والمرور عليه، بل يستوجب إعتذاراً شجاعاً من معالي النائب الدغمي.