جراسا -

اكثم الخريشة - مخرجات لجنة تحديث المنظومة السياسية يرافقها نتائج لجان وزارية للتعديل على بعض القوانين الناظمة للحياة في البلاد، ودون الدخول في اهمية اي منها فان الواضح للعيان ان لجان وزارية انهت اعمالها في تعديل بعض القوانين والبعض ما زال قيد الدراسة، فبات واضحا ان تعديلات على قانون الضريبة يجري الاعداد لمسودتها داخل دوائر ضيقة باشراف مباشر من وزير المالية محمد العسعس، اضافة الى فتح النقاش حول قانون المالكين والمستأجرين لحماية حقوق الطرفين والذي يواجه جدلا كبيرا ما بين مؤيد ومعارض دون وجود حلول ترضي الطرفين فان اللجنة الوزارية المكلفة بدراسته تعمل بصمت في الوقت الحالي.

وليس بعيدا عن قانون حبس المدين والذي كان الحمل الاكثر ثقلا على الحكومة فقد انهت مسودته تقريبا الا انه ومن المؤكد سيلقى جدلا كبيرا في اروقة مجلس النواب خصوصا انه لا يمكن ان يكون مرضيا لطرفين معا ولا يمكن ادخال انصاف حلول حول هذا الملف الذي اثقل كاهل الخزينة من تحمل نفقات نزلاء الاصاح والتأهيل.

من جهة اخرى تعمل مؤسسة الضمان الاجتماعي على اجراء تقييم على بعض المواد في قانونها تمهيدا لازالة تشوهات اعتبرها البعض ان ورودها اليوم لا يخدم المرحلة الحالية ولا حتى المقبلة ويتوجب ادخال تغييرات هامة عليه وبالفعل بدأت مناقشة تلك التعديلات على اضيق المستويات.

وفي النهاية، نضيف الى باكورة اعمال الدورة العادية القادمة للمجلس مخرجات لجنة تحديث المنظومة السياسية والتي اقرت بتعديل قانوني الانتخاب والاحزاب والتي بالطبع تتطلب اجراء تعديلات دستورية على بعض النصوص لتتوائم مع المخرجات مما يعني ان مجلس النواب لن يهدأ على الاطلاق في المرحلة المقبلة وسيكون تحت الضوء طيلة فترة الدورة المقبلة الحافلة بالتشريعات والقوانين التي سيطالها التغيير.

عواصف تغيير القوانين والتعديلات الدستورية ستكون ابرز ملامح المرحلة المقبلة وستتصدر عناوين زسائل الاعلام وستكون عنوانا لهمسات الصالونات السياسية.