بعد الثقة الماسية التي تجاوزت حدود االخيال التي تم منحها للحكومة بطريقة (( مذهلة )) ويمكن لمطربنا محمد عبده من اعادة غنائها مرة ثانية حينما يرى الذهول بعيوننا وما اصابنا من وراء ذلك وكانت رد الشعب مدويا على هذه الثقة التي اخرجتنا عن طورنا خوفا من النواب ان لا ترضى عنهم الحكومة في تنفيذ طلباتهم وخاصة ان لدينا اربعة نساء أثبتن صدقية عالية لدى الشارع مع التقدير والاحترام لنظرتهن البعيدة ,,,
نوابنا الكرام حاسبوا قبل ان تحاسبوا وارصدوا كل الحركات وحاسبوا المفسدين على فسادهم اينما سولت لهم أنفسهم وكل من أستغل موقعه من أجل مصالحه الشخصية على حساب مصلحة الوطن ,,
المواطن ليس ضلعا قاصرا – ومستثنى من المعادلة التي تقتص منه في كل الظروف ويدفع ثمن ذلك بطرق متفرقة فالمواطن قدم للوطن وما زال يضحي بذلك من اجل وطنه رغم الظروف العصيبة التي يمر بها وتحمل الكثير في سبيل ان لا يتعرض الوطن لنكسات غير محسوب لها حساب ,,,
حينما (( خصخصت )) الحكومة السابقة )) المشتقات البترولية – وبررت ذلك بتفاقم المديونية وروجت لها عبر وسائل الاعلام ليقتنع المواطن بذلك – وهي مسألة وطنية – لا اريد أن اجزم بأنها فرضت معادلتها من الصناديق الدولية – لكن نحسن النوايا ونقول بأنها مسألة وطنية وحينها عندما عاود برميل النفط الى وضعه الطبيعي ما يعادل – 40 دولار ,, تنفس المواطن .... من السعر الذي كان يلقاه وصلت تنكة البنزين الى سبعة دنانير ويزيد ,, لكنها لم تدم طويلا فحتما خسرت الدولة الكثير من هذا الاجراء مع انه يتطابق مع الأسعار العالمية وقبلنا بذلك على مضد وتحمل المواطن ذلك عنوة سواء بالرفع أو الهبوط ,,
المعادلة (( عبثية )) ولم تخرج بقيمة محددة وما زاد الطين بلة حينما منح مجلس النواب الخامس عشر – صكا بإقراره للحكومة بالموافقة على تلك الضريبة العامة والخاصة على المشتقات مقابل مكتسبات ضيقة فاقمت الوضع وزادت المدينونية ولم تخرج بصورة مقبولة بل اخرجت بطريقة سيئة وتم التلاعب بها بحيث كنا نعترف ونقر لو انها (( حدت من المديونية )) لكن المديونية تفاقمت بمليارات وتضاعفت في غفلة من الزمن حتى وصلت الى هذه الحدود الخطيرة ,,

مطلوب من مجلس النواب بتقديم مشروع يتم فيه الغاء اي تعرفة او ضرائب على (( المشتقات البترولية )) التي هي مطلوبة من الصناديق الدولية كما هو الحال في لبنان ..ودول اخرى ,,, وطالما انه تم خصخصته ليخضع للأسعار الدولية العالمية وليست الأسعار المحيطة بنا والتي تصلنا باشكال مختلفة ,,,وقد تكون مخفضة ,,,!! وخاصة ان اسعار التسليم تعلن لأشهر قادمة ,,, وليس السعر الحالي ,,

على مجلس النواب ان يتدخل في الموضوع وان تشكل لجنة يكون فيها اكثر من عضو من مجلس النواب وان يتم الاجتماع شهريا او حتى الغاء فكرة تسعيرها شهريا بل يأخذ معدل وسطي لكل ثلاث شهور أو أربع مثلا لتكون التسعيرة بموافقة اللجنة المشكلة من اجل ذلك وان لا تبقى (( التسعــيرة )) حكرا على جهات محددة ,,ومن الممكن ان تشترك بها بعض الجهات المدنية مثل جمعية حماية المستهلك كأحد الأطراف ,,

لا بد من وضع اسس واضحة وشفافة لنصل الى تسعيرة مقبولة لدى جميع الأطراف وان لا يبقى الجدل قائما حول ذلك أو يسمح لجهات معينة أن تتلاعب بنا على هواها بينما الخاسر الأكبر في المعادلة المواطن الذي يدفع تبعات ذلك ,,, والوطن الذي لم يستفيد من (( عملية الخصخصة )) وتحرير الاسعار بل تفاقمت مديونيته لتصل خلال أكثر من سنتين الى اكثر من خمسة عشر مليار دولار ,,,كما نطلب من مجلس النواب تشكيل وفود تقوم بزيارات الى الدول العربية لشرح الوضع الذي نمر به لمساعدتنا في تحمل مسؤولية الوضع المعقد ولتقديم منح عاجلة تخفف من الأعباء عن الوطن والمواطن ,,,
ونقول لمجلس النواب (( حاسبوا أنفســكم قبل أن تحاسبوا على مسؤلياتكم )) فعـــــين الله لا تغفل ولا تنا م ,,, ودعوة المظلوم مستجابة وليس بينها وبين الله حجاب ,,, وكفــانا تلاعبا بقوت المواطن ,,,,,