سائني الخبر ان هنالك اكثر من خمسين شخص باعوا احدى كليتيهم مقابل مبلغ من المال لحل ضائقه ماليه او لربما لشراء موبايل..هنالك عصابات من خارج الوطن تعمل على هذه التجاره دون وازع ديني ولا اخلاقي,,يتصيدون شبابنا من العاطلين عن العمل او لربما بعضهم من المنحرفين ممن يتعاطون الخمر والمخدرات وغير ذلك..
لدينا في الاردن حسب الاحصاءات الرسميه حوالي 3400 حالة فشل كلوي تغسل من مرتين الى ثلاث مرات اسبوعياً بالمجان تصل كلفتها الى حوالي ال35 مليون دينار سنوياً, والعدد قابل للزياده السنويه بما يقارب ال250-300 حاله..
أين يكمن الخلل؟؟ سؤال مشروع اطرحه بداية على المشرّع الذي لا يجرّم هذا الفعل اولاً , وعلى رجال الدين ايضاً لتوضيح ملابسات فتاوى التبرع بالاعضاء حيث من المفترض ان تكون بين الاقارب من الدرجة الاولى في حالة الاحياء , وجواز التبرع في حالات الوفاه السريريه,يتم تشجيع العامه من خلال الخُطب لأن في ذلك صدقه جاريه عن المتوفى,,أما أن يأخذ المتبرع قصراً مبلغ من المال لقاء كليته فهذا يدخل في باب المتاجره الغير مشروعه والتي سيحاسب الله فاعلها, وهو امام القانون مجرم,أقدم على فعل لا يعرف نتائجه فلربما هو من سيكون ممن سيعانون لاحقاً من فشل كلوي ناهيك عن المضاعفات التي ستصاحب مثل تلك الاجراءات التي لا تجري في جو طبي سليم حيث تُجرى في اماكن اكثر ما تشبه الملاحم..فالتهاب الجرح متوقع وقد حدث الكثير منها وندب وجروح مشوهه الى غير ذلك من مضاعفات مستقبليه قد لا تُحمد عقباها..
الأمر الأهم هو يجب دراسة الاسباب التي دعت بالشباب الى مثل هذا الاجراء وهو في الاساس الحاجه للمال,,فهنالك مجموعه من الاسباب منها البطاله وضيق ذات اليد والفوضى في دراسة اوضاع هذه الفئه مجتمعياً ونفسياً ادت الى وجود جيل من الشباب ضعيف الثقافه والمسؤوليه تجده لقاء اقتناء موبايل او سفره للخارج يبيع كليته,,الدوله اولا مسؤوله كما ان المجتمع مسؤول,علينا وضع الموضوع في دائرة الضوء ودراسته وعواقبه بما يكفي من التحليل والتمحيص ووضع الضوابط التي تحكم هكذا افعال,فحلول لمشكلة البطاله ومحاولة تجفيف منابع الفقر والعوز بالمزيد من تقديم الدعم المادي لهذه الفئات والتي قد يكون فعلها ناتج عن حاجه او لربما للحصول على المال لتقديمه لاشفاء والد مريض او أمٌٌ بحاجة لخدمة طبيه عاجله,,لا نريد لمثل هذه الدكاكين ان تنتشر في مجتمعنا ,فللفقراء حقٌ في اموال الاغنياء فالزكاة تساعد على سد حاجة بعضهم, ورفع قيم المساعدات التي تقدمها وزارة التنميه الاجتماعيه اصبحت واجب,وايجاد فرص عمل للكثيرين منهم ايضاً ضروره, وتغليظ التشريعات على من يقوم بهذا الفعل ايضاً ستسهم في الحد من انتشار الظاهره ومعاقبة السماسره والضرب بيد من حديد على كل من يثبت ادانته,فالحلول الشريعيه للتبرع موجوده ولدينا الكثير من الحالات التي تقضي بحادث عن وقوع القدر ,فمثل هذه الحالات لو تبرع أهل المتوفي باعضاء ابنهم فلربما لا نحتاج لشراء او بيع اعضاء شبابنا,,الظاهره موجوده وناقوس الخطر قد دُق..المطلوب كما اسلفت دراسة الظاهره ووضع الحلول الناجعه.