أذكر أننا أصحاب المواقع الإلكترونية؛ دخلنا في معارك إعلامية مع الحكومات السابقة، حينها قمنا ببناء خيمة اعتصام بالقرب من صحيفة العرب اليوم، كانت تضم العشرات من الإعلاميين من أجل تعديل القوانين المفروضة على العمل الصحفي والإخباري، وأذكر فيما أذكر من ألاعيب الحكومات على قطاع الإعلام، أن الرئيس السابق كان أول من وقع على اللوحة المخصصة لأسماء الرافضين لفكرة تقييد الإعلام الإلكتروني، والتقليدي، بقوانين تحد من الحريات.

في ذلك الوقت؛ وقع الرئيس السابق عريضة الإحتجاج، وعندما تم تكليفه بتشكيل الحكومة، وقف مع تقييد حرية الإعلام، مبرراً تصرفاته بأنه عندما أيد ووقع؛ كان يمثل مجلس النواب، أما وقد أصبح رئيساً فإنه يمثل السلطة التنفيذية، لذلك هو يقف مع تكبيل حرية المواقع والصحف الالكترونية.

منذ ذلك الحين؛ مر الإعلام الالكتروني بالمخاضات التالية:

أولاً: تعريف الموقع الالكتروني الإخباري؛ هل هو صحيفة إخبارية إلكترونية، أم مطبوعة صحفية شأنها شأن؛ المطبوعات، والصحف، والجرايد الورقية، والمجلات، والدوريات.
كان هناك العديد من المؤتمرات والاجتماعات لتعديل المواد المتعلقة بالإعلام الالكتروني، والفرق بينه وبين الإعلام التقليدي، ولأن باع الحكومة وذراعها أقوى من الجميع، ظهرت تعريفات غريبة من قبل أشخاص هبطوا على الإعلام بالبرشوت، ولأن الحكومات وأغلب النواب كانوا يحملون أفكاراً تدعوا الى تحجيم الإعلام الالكتروني؛ خضع هذا الكيان الى التفصيل، والقصقصة، وتم تمرير ما لا يخطر على بال أحد من تعديلات؛ أضرت كثيراً بالإعلام الإخباري، وأصبحت الحريات في مهب الريح.

كان من نتائج المؤتمرات ومخرجاتها؛ أن جعلوا الموقع الالكتروني مطبوعة صحفية، ومع اعتراضي الشخصي؛ وكان يساندني العديد من أصحاب المواقع الإخبارية، إلا أن كلمة أصحاب الرأي الحكومي نفذت، وأصبح التعامل مع الموقع على أنه مطبوعة، وهذا خطأ ستظهر نتائجه فيما بعد، لأن الموقع لا يمكن أن يكون مطبوعة على غرار المطبوعة الورقية، الموقع هو نظام رقمي إلكتروني، إخباري يظهر على الشاشة وليس على الورق كالصحف والمجلات.

- تم فرض رئيس تحرير يكون عضواً في نقابة الصحفيين، ولو أردنا أن نفرض رئيساً لتحرير مطبوعة ورقية من بين المواقع الإخبارية لرفضت الحكومة، أو النقابة هذا الطلب، وسيقولون عندها؛ الإعلام الورقي يختلف عن الإعلام الالكتروني..؟

المطلوب:
إلغاء بند تعيين رئيس تحرير للمواقع الإخبارية من قبل نقابة الصحفيين، لسبب بسيط، أن النقابة مسؤولة بشكل مباشر عن الإعلام الورقي أو الإعلام التقليدي، أما المواقع والصحف الإخبارية فلا ترتبط بأي صفة مع النقابة، بدليل أن النقابة ترفض ضم أي إعلامي لعضويتها وتسمح لصحفييها أن يعملوا في المواقع الالكترونية، إزدواجية غير مبررة على الإطلاق...؟

إن تعديل قانون الإعلام عموماً لا يلغي العقوبات المفروضة على أحد، وفق قانون المطبوعات والنشر النافذ، وقانون العقوبات، وقانون الإتصالات، لكن قانون الجرائم الإلكترونية فيه من البنود والأحكام المغلظة ما يجعل العمل الصحفي والإعلامي ضرباً من المستحيل.

أطالب بإلغاء هذه القوانين من أجل المحافظة على الحريات، ونعمة الديمقراطية التي يتمتع بها المواطن الأردني منذ عام (1989)، وتعديل قانون العقوبات الأردني بما يتلاءم مع ما يخدم الصحافة، وحرية المواطن بالقول، والفعل، والنشر، لأن قانون العقوبات فيه ما يكفي من العقوبات إذا تم تعديلها بالشكل المناسب.

... تشكيل جسم إعلامي إلكتروني ينبثق عنه نقابة تضم المواقع وكتاب المواقع، تعمل على تأسيس نظام داخلي، يخضع للقوانين الأردنية الناظمة للعمل الصحفي والإعلامي، وتخضع أيضاً لميثاق صحفي قانوني، وتشكيل لجنة عقوبات، ولجنة حريات، وهيئات إدارية وإستشارية يمكن أن تمثل نموذجاً راقياً للإعلام الإلكتروني المستقبلي.

وعكس ذلك، سنبقى ندور في حلقات مفرغة دون فائدة، لأن الإعلام الالكتروني لا يمكن أن يخضع الى رقابة على المدى البعيد.