جراسا -

خاص - يواصل رئيس الوزراء بشر الخصاونة، تمزيق شباك النكسات المتتالية التي حلت على حكومته منذ توليه منصب رئيس الوزراء، كان اخرها حادثة مستشفى السلط والتي اقيل على اثرها وزير الصحة، قبل ان يعلن وزير العمل معن القطامين استقالته، ومن جانب آخر ايجاد حلول تخفف من الاثار الاقتصادية على الاردنيين، الذين اصبحوا يعيشون بين بطشين، الاول جائحة كورونا، والاخر مؤسسات وشركات تمويل تغلغلت في جيوب المواطنين، واصبحت كابوساً مزعجاً للمدينين والمتعثرين عن سداد اقساط قروضهم.

قرار الرئيس الخصاونة امس بمنع حبس المدين حتى نهاية العام، يستحق ان ترفع القبعات احتراماً له، بعد ان اعتبرت خطوة جريئة تفيد المواطنين الذين ضاقّت أفقهم ويعانون من أوضاع اقتصادية سيئة، ولا ينسى قرار تأجيل اقساط البنوك لشهر واحد، بالرغم من انه جاء متأخراً ولم يلبي مطالب الاوساط الشعبية التي كانت تنادي بالتأجيل لعدة اشهر او حتى انتهاء الجائحة.

للأسف وبالرغم من تلك القرارات الايجابية، الا انها استثنت شركات التمويل، التي تمارس كافة الضغوط على المواطنين خاصة السيدات، وتواصل تغولها بكل ما اوتيت من قوة لتحصيل اقساطها، حتى وصل الامر بالتهديد بالفضيحة، بعد ان اوقف حبس المدين، بدلاً من ان تبادر من تلقاء نفسها بالتخفيف عن المواطنين.

على الرئيس الخصاونة وبصورة عاجلة، أن يتخذ قراراً صارماً ويقول كلمته في هذا الملف الشائك ويلزم شركات التمويل على تأجيل الأقساط دون فوائد أو تبعات على المقترضين، وبالذات السيدات المقترضات من الشركات السابق ذكرها، فهل يفعلها الخصاونة ويؤجل اقساط شركات التمويل؟!