جراسا -

خاص - تعاني منشآت و قطاعات تجارية من إجراءات تتخذها مؤسسة الضمان الاجتماعي ، حول آلية سداد المبالغ المترتبة عليها للضمان، دون مراعاة الظروف الاقتصادية الصعبة التي تعاني منها تلك المنشآت و القطاعات .

الضمان الاجتماعي اعلن عن تقديم "تسهيلات" للقطاعات التجارية لتسوية اوضاع الشركات المتأخرة عن دفع التزاماتها للضمان، عبر تقديم كمبيالات، لتقوم المؤسسة بتقديم الكمبيالات الى القضاء، في حال تخلفت المنشآت والقطاعات عن دفع المبالغ المستحقة ولو ليوم واحد، الامر الذي يترتب عليه اجبار تلك القطاعات على دفع تكاليف التقاضي، اضافة الى جميع المبالغ المترتبة عليها.

ذلك الاجراء كان بمثابة "بطش" من الضمان الاجتماعي على القطاعات، في ظل الظروف الصعبة التي يعاني من الاردنيين جراء تبعات  جائحة كورونا.

الضمان بإجرائها هذا وضعت في نفسها في السجل الأسود المعاكس لمطالب الوطن بضرورة تخفيف الإجراءات عن المدينين سواء أكانوا شركات أم أفرادا ، وباتت المؤسسة عصا في دولاب التقدم الاقتصادي والاستثمار بدلا من أن تكون محفزة له

"جراسا" تضع هذه القضية على طاولة رئيس الوزراء بشر الخصاونة، لوقف ما أقدمت عليه مؤسسة الضمان الاجتماعي، من اجراءات وصفها متضررون بـ"التغول".

يذكر ان مؤسسة الضمان الاجتماعي اعلنت انه تم اجراء تسوية مع الشركات المتأخرة حيث تمت تسوية 1029 حالة بمبلغ 375 مليون دينار مع نهاية العام الماضي.