جراسا -

تحت العنوان أعلاه، كتب عدلان مارغويف، في "إزفيستيا"، حول إمكانية الاتفاق بين واشنطن وطهران على برنامج إيران النووي.

وجاء في المقال: لا شك في أن إيران تريد استعادة الاتفاق النووي. فمن شأن ذلك وحده أن يتيح رفع العقوبات التي تخنق الاقتصاد الوطني. لكن أربعة عوامل لا تسمح بالعودة إلى زمن ما قبل ترامب:

أولا، في إيران لا يريدون أن يتعرضوا للخداع مرتين؛

ثانيا، أصبحت القضية النووية جزءا من الحملة الانتخابية لمرشحي الرئاسة الإيرانية؛

ومن أبرز المرشحين رئيس مجلس النواب الإيراني محمد باقر قاليباف الذي زار موسكو مؤخرا. منذ انتخابات العام 2020 البرلمانية، سيطر المحافظون على السلطة التشريعية، وهم يستغلون بمهارة إخفاقات الرئيس الإصلاحي، ويكسبون نقاطا سياسية. تتمثل خطوة المجلس الجديد الرئيسية في اعتماد قانون الإجراءات الاستراتيجية لرفع العقوبات، الأمر الذي يجبر الحكومة على تطوير برنامجها النووي وتقليل شفافيتها على الرغم من خطة العمل الشاملة المشتركة، إلى أن ترفع الولايات المتحدة العقوبات عن إيران؛

ثالثا، تحاول القيادة الإيرانية – مثلها كمثل الولايات المتحدة - حفظ ماء وجهها. فطهران، لم تنسحب من الاتفاق، وليس لها أن تعود أولا، فلتتحرك إذن واشنطن. وإذا ما عارض روحاني المبادرة البرلمانية، فهو بذلك لا يقف ضد قاليباف فقط، إنما وضد علي خامنئي نفسه: في المرحلة التي أصبح فيها مشروع القانون قانونا نافذا، اتضح أنه كان مدعوما من قبل القائد الأعلى، ما يعني أنهم، بالاهتداء به، سيقيمون إجماع النظام السياسي بأكمله؛

المشكلة الرابعة تقنية. فينبغي الاتفاق على إجراءات العودة إلى خطة العمل الشاملة المشتركة، لكن الخلافات السياسية بين إيران والولايات المتحدة تعوق هذه العملية. أمام إدارة بايدن ثلاثة أشهر للعودة إلى خطة العمل وتحقيق امتثال طهران الكامل، وإلا فإن السلطات الإيرانية ستدمر بيانات المراقبة الخاصة بحالة برنامجها النووي التي كان بإمكان مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية الوصول إليها بموجب شروط الاتفاق.