جراسا -

تحت العنوان أعلاه، كتب غينادي بيتروف، في "نيزافيسيمايا غازيتا"، حول مشروع قانون من الديمقراطيين لا يبشر العلاقات بين الولايات المتحدة والصين بخير.

وجاء في المقال: قبل نهاية العام، سيحصل سكان هونغ كونغ على وضع قانوني خاص في الولايات المتحدة. سيصبحون "أشخاصا محميين مؤقتا"، وسيتم منحهم حقا تفضيليا للانتقال إلى أمريكا، على بقية مواطني جمهورية الصين الشعبية.

لقد اتخذ مجلس النواب في الكونغرس قرارا بهذا الشأن، على خلفية موجة العقوبات الأمريكية التي ضربت الصين في الأيام الأخيرة.

الغرض من مشروع القانون واضح بما فيه الكفاية: حماية سكان هونغ كونغ الذين يعارضون الحكومة المركزية في الصين. والآن، يكفيهم الوصول إلى الأراضي الأمريكية للبقاء هناك بلا خوف من الترحيل. بالإضافة إلى ذلك، يمكن النظر إلى مشروع القانون بوصفه علامة على تغيير في دور جالية هونغ كونغ في الاتصالات التجارية بين جمهورية الصين الشعبية والولايات المتحدة. هذا الدور، ينمو. ولكن بفقدانها مكانتها الخاصة في التجارة مع أمريكا، فقدت هذه المدينة أهميتها إلى حد كبير بالنسبة لاقتصاد جمهورية الصين الشعبية. الآن، يواجه البزنس الصيني في الولايات المتحدة محنا هائلة. ففي أوائل ديسمبر، وافق مجلس النواب على مشروع قانون يحظر طرح أسهم الشركات التي لا تلتزم بقواعد التدقيق الأمريكية في البورصات الأمريكية. ويمكن أن يعتمد في ديسمبر، ما سيعرض الشركات الرائدة في الاقتصاد الصيني - Alibaba Group و PetroChina وغيرهما للضربة.

وقد لا تكون هذه آخر عقوبات اقتصادية تستعد لها الولايات المتحدة ضد الصين. وفي ظل هذه الظروف، سيكون لتأثير رجال الأعمال من هونغ كونغ ووضعهم الخاص أهمية كبيرة في الاتصالات التجارية الثنائية.

أكثر ما يزعج السلطات الصينية هو أن هذه الموجة من الضغط على جمهورية الصين الشعبية لم يبدأها الرئيس المنتهية ولايته ترامب، والذي فشلت معه علاقات بكين الرسمية بوضوح، إنما رفاق بايدن. فقد تم تطوير مشروع قانون "الحرية والاختيار لشعب هونغ كونغ" من قبل عضو الكونغرس توم مالينوفسكي، الديمقراطي، والمعارض الشديد لترامب وأحد أبرز المؤيدين لعزله.

يمكن النظر إلى مشروع القانون الذي طرحه مالينوفسكي في سياق اشتداد المواجهة بين الولايات المتحدة والسلطات الصينية بشأن هونغ كونغ.

المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب