جراسا -

خاص - رغم أوامر الدفاع الصادرة خلال جائحة كورونا والهادفة الى تسهيل العلاقة ما بين المنشآت الاقتصادية والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ، لازالت العديد من القطاعات الاقتصادية تشكو عدم تفعيل تلك الأوامر ، ما أسهم بتكبيد تلك المنشآت المزيد من الأعباء التي أثرت على عملهم ، وأضرت بالكثير من العاملين فيها .

القطاعات الإقتصادية ، طالبت عبر "جراسا" بجدولة كافة المبالغ المتعثرة للمعاملات جميعها في المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ، وكذلك المعاملات التي أجريت عليها تسوية قضائية وتم اعادة تقسيطها عبر المحاكم ، على أن تخضع جميعها لفائدة نسبتها 1 % بحسب ما ورد في أوامر الدفاع ، وبشكل يمنح مرونة في السداد .

كما شددت القطاعات الإقتصادية على ضرورة إصدار أمر يمنع المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي خلال الفترة الحالية ، والعام المقبل من اللجوء للقضاء لإجراء تسويات مالية ، و يلزمها " أي المؤسسة العامة للضمان" بإنهاء كافة الملاحقات القضائية المقامة على أصحاب المنشآت الاقتصادية حاليا ، مع ايجاد ضمانات بديلة للمؤسسة تحفظ حقوقها ، منوهين الى أن الملاحقات القضائية التي تقوم بها المؤسسة وبشدة حاليا ، عطلت كافة الأنشطة الاقتصادية ، وهددت الكثير من أسر العاملين بتلك المؤسسات بالتشرد في الشوارع.

ولفت أصحاب القطاعات الاقتصادية الى أن نسبة الاشتراك التي يقتطعها الضمان حاليا ، والبالغة "21.75 %" عالية في ظل هذه الظروف ، مطالبين بتخفيضها لتعود الى "5.25 % " كما كان الحال ببداية جائحة كورونا .

وتطرق أصحاب القطاعات الى حل يساهم بالتخفيف عن المتضررين بجائحة كورونا ، يتمثل بقيام المؤسسة بمنح المتقاعدين والمتضررين قروضا مالية بضمانة رواتبهم التقاعدية ، في الوقت الذي طالبوا أيضا بإصدار تعليمات تسهل الإستفادة من برنامج الإستدامة المعلن عنه من قبل المؤسسة .