جراسا -

كتبت ايرينا ياروفايا، في "فزغلياد"، حول بقاء الاتحاد الأوروبي قزما سياسيا رغم كونه عملاقا اقتصاديا، والتناقضات المدمرة داخله.

وجاء في المقال: في اجتماع للممثلين الدائمين لدول الاتحاد الأوروبي، الاثنين، حاصرت بولندا والمجر مشروع ميزانية الاتحاد الأوروبي الجديدة للفترة 2021-2027، البالغة 1 تريليون يورو، والتي نصت على إنشاء صندوق لمساعدة الاقتصادات الوطنية المتضررة من وباء فيروس كورونا. والسبب في استخدام حق النقض هو تضمين الوثيقة الالتزام بمراعاة مبادئ سيادة القانون.

تعليقا على ذلك، قال الباحث السياسي الألماني، الكسندر راهر، لـ"فزغلياد": "إن حالة اعتراض دولتين على مشروع بمليارات الدولارات للاتحاد الأوروبي تظهر خروجه (الاتحاد) التام عن السيطرة. فحين كانت أوروبا تتمتع بطقس جيد دون عواصف ومخاطر، كان يمكن لجميع البلدان اتخاذ القرارات بأمان بالإجماع. والآن، ستبقى مثل هذه المشاكل قائمة إلى أن يتم إدخال آلية لاتخاذ القرارات الأكثر أهمية بالأغلبية".

ووفقا لـ راهر، تدرك بولندا والمجر أنه إذا تم اعتماد ميزانية جديدة مع الالتزام بمبادئ سيادة القانون، فإن بروكسل "ستبدأ في تعليمهما الديمقراطية وتوجيه أصابع الاتهام إلى جميع أوجه القصور لديهما. لكنهما لم تنضما إلى الاتحاد الأوروبي من أجل البقاء باستمرار في موقع الطالب الذي يعلّمونه القيم الليبرالية".

ويرى ضيف الصحيفة أن كلا البلدين لن يخرجا عن مبادئهما ولن يوافقا على التصويت لدعم مشروع الاتحاد الأوروبي. و"يكاد يكون من المستحيل التوصل إلى حل وسط هنا. فعلى الأرجح، سوف يوبخ الاتحاد الأوروبي بولندا والمجر ويستسلم في نهاية المطاف، خشية المخاطرة بفقدان صورته الديمقراطية. لكن هذا يثبت أن الاتحاد الأوروبي، العملاق اقتصاديا، ما زال قزما سياسيا على المسرح العالمي، وهو عاجز حتى عن تقديم المال لنفسه لمساعدة الدول الفقيرة".

المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب