جراسا -

أمينة عوض - الوضع الوبائي الحالي يفرض على الحكومة الأردنية وبصورة عاجلة ضرورة إعادة النظر بآلياتها واستراتيجياتها وقراراتها لمحاولة السيطرة على ما تبقى من منظومتنا الصحية التي دخلت مرحلة الإنهيار بعد ما تجاوزنا الـ 3 آلاف إصابة في اليوم الواحد، وأصبح هناك ناقوس خطر كبير يدق في كل بؤرة منتشرة بها فيروس كورونا داخل المملكة، وفي ظل تسجيل حالات وفاة متزايدة بالفيروس على نطاق واسع، ومحاولات بائسة في السيطرة عليه.

الجميع يئنّ من تحذيرات وزارة الصحة بالتشارك مع الحكومة الذين اعتبروهم أصحاب المسؤولية الأولى والأخيرة لما آل اليه الوضع الراهن من تفاقم غير مسبوق بإصابات الفيروس حتى طالت الجيش الأبيض خط الدفاع الأول في معركتنا مع اوباء؛ لذا أصبح لزاماً على الحكومة الأردنية تفادي خسائر فادحة بالأرواح، واتخاذ قرارات جريئة، أبرزها؛ فرض حظًر شامل لفترة طويلة لحصر عدد الإصابات في نطاق ضيق، وتأجيل عقد الإنتخابات النيابية الى اشعارٍ آخر بما لا يتعارض مع النصوص الدستورية، أو بالأحرى الى أن نتجاوز المرحلة الحمراء من انتشار الوباء.

الوضع الإقتصادي دخل في مراحل لا يحسد عليها، ووصلت المديونية الى 101% من الناتج المحلي الإجمالي، وليس هناك اخطر من المرحلة الإقتصادية التي نمر بها الآن، فلا داعي لأن نخسر اقتصادنا وصحتنا سويةً، ولن تتمكن اي حكومة من الموازنة بينهما، فلا ضير بهزة بسيطة لإقتصادنا للحفاظ على المنظومة الصحية ضمن دراسة واضحة ونتائجها معلومة للجميع. فمنظومتنا الصحية اليوم دخلت في مستويات قياسية من العشوائية، فكما يقول البعض"لا ندري ما المصير الذي ينتظرنا"، فاغتنام الوقت، والتحرك الفوري من الحكومة أصبح أولويةً حرصاً على ارواح الشعب وآلامه التي تزداد يوماً بعد يوم وهي ترى اشباح الفيروس تحيط بها في كل مكانٍ ولا إجراء فعلي لمجابهته بعقلانية مدروسة ومنظمة، ولتعلم الحكومة أن صحة الاردنيين خطاً أحمراً، فليس من حقها بتاتاً التهاون بها مهما كان السبب.