جراسا -

كتبت آنّا يورانيتس، في "غازيتارو"، حول سياسة الاتحاد الأوروبي الرخوة تجاه تركيا، وعدم اضطرار أنقرة إلى أخذ الموقف الأوروبي بعين الاعتبار.

وجاء في المقال: يطفو على السطح مزيد من أسباب تدهور العلاقات بين تركيا والاتحاد الأوروبي. الحديث لا يدور فقط عن تصرفات أنقرة في سوريا وليبيا، إنما يمتد إلى مصالح اليونان وقبرص.

ومع ذلك، فوفقا للأستاذ المساعد في قسم القانون الأوروبي بمعهد موسكو الحكومي للعلاقات الدولية، نيكولاي توبورنين، يبدو نهج بروكسل تجاه تصرفات أنقرة رخوا. وهناك أسباب لذلك. وفي مقدمتها، خشية الاتحاد الأوروبي من العواقب السلبية التي يمكن أن تؤدي إليها سياسة أكثر صرامة تجاه تركيا.

وقال: "سبق أن توجهت استثمارات كبيرة إلى تركيا، وكثير من البلدان لا ترغب في فقدان مثل هذا الشريك الاقتصادي الهام، وبطبيعة الحال، لا ترحب بعقوبات صارمة. يبدو أنهم في العواصم الأوروبية يرون ضرورة محاولة استخدام الفرص السياسية والدبلوماسية إلى أقصى حد، دون اللجوء إلى العقوبات الاقتصادية، لأن نتائجها السلبية يمكن أن ترتد على الاتحاد الأوروبي نفسه".

وفي سياق وباء كوفيد-19، والنتائج الاقتصادية المترتبة عليه في جميع أنحاء العالم، فإن عقوبات على شريك تجاري كبير مثل أنقرة تبدو خيارا غير مرغوب فيه، أولاً وقبل كل شيء، بالنسبة للاتحاد الأوروبي نفسه، كما يرى توبورنين.

وهكذا، يكتفي الاتحاد الأوروبي، عموماً، بالإدانة اللفظية، وتأتي بالدرجة الأولى على لسان رئيس فرنسا. أما بقية الإجراءات التي اتخذها الاتحاد الأوروبي فأضعف من أن تجبر تركيا على أخذ رأي الغرب في الحسبان. حتى الآن، النتيجة الوحيدة لسياسة الاتحاد هي تدهور العلاقات بين الطرفين وفقدان قنوات التأثير في أنقرة. وفي الوقت نفسه، تغدو تركيا لاعبا ذا أهمية متنامية في الشرق الأوسط، ويزداد نفوذها، وكان يمكن أن تساعد إلى حد كبير الاتحاد الأوروبي في مختلف القضايا.

المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب