حل الدولتين لم يعد قابلا للتطبيق
جراسا - نشرت صحيفة الغارديان مقالا للكاتب الفلسطيني الأمريكي أحمد مور، بعنوان “سواء ضمت إسرائيل الضفة الغربية أم لا، فإن حل الدولتين لم يعد قابلا للتطبيق”.
ويرى الكاتب أن مستقبل إسرائيل-فلسطين يكمن في أن تصبح ديمقراطية فيدرالية ذات قيم ليبرالية.
ويقول الكاتب إن “53 سنة من الاحتلال والمستوطنات أنتجت واقعها الخاص. ومن المفارقات أنها حقيقة قد تعطي الأمل لأولئك الذين يسعون للعدالة في إسرائيل-فلسطين”.
ويضيف “في الواقع، بينما يوجد فلسطينيون ملتزمون بدولة فلسطينية عرقية، فإن الكثير منهم ليسوا كذلك. الكرامة الشخصية، والدولة الشاملة، وحرية الحفاظ على الهويات الثقافية (أولا)، وحرية الحركة والسعي وراء حياة خالية من العنصرية والقيود العرقية – تلك هي مثلنا العليا”.
وبحسب الكاتب، فإن وضع إسرائيل- فلسطين في عام 2020 هو : 25٪ من الإسرائيليين ليسوا يهودا (هم فلسطينيون إسرائيليون أو عمال مهاجرون)، واحد من كل ستة أشخاص يقيمون في الضفة الغربية ليس فلسطينيا (إنهم مستوطنون يهود).
ويعود الكاتب إلى عام 2005، مشيرا إلى أن الحكومة الإسرائيلية اختارت إزاحة 8 آلاف مستوطن يهودي من بين أكثر من مليون فلسطيني. وبحسب الكاتب “دفع القتال والصدمة الوطنية التي أعقبت ذلك حركة المستوطنين إلى أن تضاعف بنجاح جهودها في الضفة الغربية والقدس”.
ثم يتساءل “من سيخرج 650 ألف مستوطن من هذه المناطق؟ يمكن للمرء أن يتساءل، بشكل مثير للجدل بين الفلسطينيين، عما إذا كان ينبغي القيام بذلك”.
ويقول الكاتب “بعبارة أخرى، فإن رؤية دولة واحدة ليبرالية وديمقراطية في فلسطين-إسرائيل هي رؤية إيجابية. إنها النتيجة الوحيدة الممكنة بالنظر إلى الظروف الأولية، ولكنها أيضا النتيجة الأكثر جاذبية. ببساطة، تتوافق مع الفهم الحديث لما يمكن أن تكون عليه الدولة الليبرالية”.
ويوضح أنه “في المجتمعات المنقسمة بشدة مثل إسرائيل وفلسطين، يقترح العلماء أن الترتيبات الدستورية لتقاسم السلطة قد تعزز أنواع التعاون اللازمة لتحقيق نتائج عادلة للفلسطينيين والإسرائيليين. أيرلندا الشمالية هي مثال جيد لما يمكن أن تقدمه القيم الليبرالية والإرادة السياسية والمؤسسات المدروسة جيدا”.
ويحاول الكاتب تصوير شكل تلك الدولة، التي يمكن تنظيمها في أربع وحدات اتحادية، على حد قوله: غزة والضفة الغربية والجليل والساحل والنقب أو صحراء النقب. وستكون وحدتان بأغلبية – فلسطينية ووحدتان بأغلبية يهودية.
ويضيف “ستقوم الانتخابات الفيدرالية بتوزيع السلطة على أساس الحزب النسبي، في حين أن كل وحدة اتحادية قد تمارس سلطة محدودة لصنع القرار في مسائل معينة. يمكن أن تساعد الخدمة الوطنية الإلزامية المطلوبة من جميع المواطنين على تكوين هوية متماسكة”.
وستساعد التجارة مع أوروبا والدول العربية، بحسب الكاتب، على ضمان ازدهار البلاد، في حين أن حرية الحركة وتكوين الجمعيات في جميع أنحاء البلاد قد تسمح بظهور هوية أكثر تكاملا في الوقت المناسب.
نشرت صحيفة الغارديان مقالا للكاتب الفلسطيني الأمريكي أحمد مور، بعنوان “سواء ضمت إسرائيل الضفة الغربية أم لا، فإن حل الدولتين لم يعد قابلا للتطبيق”.
ويرى الكاتب أن مستقبل إسرائيل-فلسطين يكمن في أن تصبح ديمقراطية فيدرالية ذات قيم ليبرالية.
ويقول الكاتب إن “53 سنة من الاحتلال والمستوطنات أنتجت واقعها الخاص. ومن المفارقات أنها حقيقة قد تعطي الأمل لأولئك الذين يسعون للعدالة في إسرائيل-فلسطين”.
ويضيف “في الواقع، بينما يوجد فلسطينيون ملتزمون بدولة فلسطينية عرقية، فإن الكثير منهم ليسوا كذلك. الكرامة الشخصية، والدولة الشاملة، وحرية الحفاظ على الهويات الثقافية (أولا)، وحرية الحركة والسعي وراء حياة خالية من العنصرية والقيود العرقية – تلك هي مثلنا العليا”.
وبحسب الكاتب، فإن وضع إسرائيل- فلسطين في عام 2020 هو : 25٪ من الإسرائيليين ليسوا يهودا (هم فلسطينيون إسرائيليون أو عمال مهاجرون)، واحد من كل ستة أشخاص يقيمون في الضفة الغربية ليس فلسطينيا (إنهم مستوطنون يهود).
ويعود الكاتب إلى عام 2005، مشيرا إلى أن الحكومة الإسرائيلية اختارت إزاحة 8 آلاف مستوطن يهودي من بين أكثر من مليون فلسطيني. وبحسب الكاتب “دفع القتال والصدمة الوطنية التي أعقبت ذلك حركة المستوطنين إلى أن تضاعف بنجاح جهودها في الضفة الغربية والقدس”.
ثم يتساءل “من سيخرج 650 ألف مستوطن من هذه المناطق؟ يمكن للمرء أن يتساءل، بشكل مثير للجدل بين الفلسطينيين، عما إذا كان ينبغي القيام بذلك”.
ويقول الكاتب “بعبارة أخرى، فإن رؤية دولة واحدة ليبرالية وديمقراطية في فلسطين-إسرائيل هي رؤية إيجابية. إنها النتيجة الوحيدة الممكنة بالنظر إلى الظروف الأولية، ولكنها أيضا النتيجة الأكثر جاذبية. ببساطة، تتوافق مع الفهم الحديث لما يمكن أن تكون عليه الدولة الليبرالية”.
ويوضح أنه “في المجتمعات المنقسمة بشدة مثل إسرائيل وفلسطين، يقترح العلماء أن الترتيبات الدستورية لتقاسم السلطة قد تعزز أنواع التعاون اللازمة لتحقيق نتائج عادلة للفلسطينيين والإسرائيليين. أيرلندا الشمالية هي مثال جيد لما يمكن أن تقدمه القيم الليبرالية والإرادة السياسية والمؤسسات المدروسة جيدا”.
ويحاول الكاتب تصوير شكل تلك الدولة، التي يمكن تنظيمها في أربع وحدات اتحادية، على حد قوله: غزة والضفة الغربية والجليل والساحل والنقب أو صحراء النقب. وستكون وحدتان بأغلبية – فلسطينية ووحدتان بأغلبية يهودية.
ويضيف “ستقوم الانتخابات الفيدرالية بتوزيع السلطة على أساس الحزب النسبي، في حين أن كل وحدة اتحادية قد تمارس سلطة محدودة لصنع القرار في مسائل معينة. يمكن أن تساعد الخدمة الوطنية الإلزامية المطلوبة من جميع المواطنين على تكوين هوية متماسكة”.
وستساعد التجارة مع أوروبا والدول العربية، بحسب الكاتب، على ضمان ازدهار البلاد، في حين أن حرية الحركة وتكوين الجمعيات في جميع أنحاء البلاد قد تسمح بظهور هوية أكثر تكاملا في الوقت المناسب.
تعليقات القراء
أكتب تعليقا
الرد على تعليق |
تنويه :
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة جراسا الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة جراسا الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر عن رأي الموقع والقائمين عليه. - يمكنك تسجيل اسمك المستعار الخاص بك لإستخدامه في تعليقاتك داخل الموقع |
|
| الاسم : | |
| البريد الالكتروني : | |
| التعليق : | |