جراسا -

أكد وزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء سامي الداوود، أن المعلومات المتداولة حول منح استثناء لتعيين 100 موظف بعقود شراء خدمات لعدد من الأعضاء في مجلس النواب عارية عن الصحة تماما.

وشدد الداوود في بيان نشرته منصة حقك تعرف الحكومية، اليوم الأربعاء، على أن التعيينات مقيدة، إذ لا يملك الوزير أي صلاحية منفردة بالتعيين، ولا يتم تعيين أي موظف إلا بالرجوع لديوان الخدمة المدنية، حيث تقوم لجنة مختصة بدراسة مبررات التعيين، وتحديد ما إذا كانت الوزارة أو الدائرة أو المؤسسة بحاجة فعلية إلى تلك الوظائف أم لا.

وبين الداوود أن التعيين بموجب عقود شراء الخدمات لا يتم إلا بتنسيب محدد من اللجنة المختصة، وبشروط ومعايير واضحة، وبعد التأكد من عدم وجود موظفين في المؤسسة قادرين على إشغالها، والتأكد أيضا من أن الخبرات المطلوبة غير موجودة في مخزون ديوان الخدمة المدنية.

وطالب الداوود كل من لديه معلومات أو أسماء موثقة للمستفيدين من الاستثناءات المزعومة الكشف عنها للتحقق منها، لافتا الى أن الحكومة الحالية وبتوجيهات مباشرة من رئيس الوزراء عمر الرزاز هي التي بادرت بتقييد التعيينات، إحقاقا لمبدأ الشفافية، وضمانا للعدالة والمساواة.