جراسا -

رجحت مصادر إسرائيلية أن يكون تأخير تصويت مجلس الوزراء السياسي الأمني على إغلاق قناة "الجزيرة" مرتبطا بالاتصالات الخاصة بصفقة الرهائن.

وحسب المصادر، فقد منحت قطر بضعة أيام بسبب احتمال التوصل إلى اتفاق، لأن لديها ضغوطا أمريكية قوية جدا للضغط على "حماس"، والتهديد بإغلاق القناة قد يدفعها للضغط على الحركة، أو على الأقل زيادة دافعها للضغط عليها.

وأفادت تقارير إعلامية إسرائيلية بأن مجلس الوزراء الأمني ​​لم يعقد تصويتا مقررا خلال اجتماع الليلة الماضية للموافقة على قانون يسمح للحكومة بإغلاق قناة "الجزيرة" في إسرائيل، على الرغم من حصوله على الضوء الأخضر من النائب العام جالي باهاراف ميارا للقيام بذلك أمس.

وذكر موقع Ynet أن التصويت سيتم بدلا من ذلك خلال جلسة مجلس الوزراء يوم الأحد.

ووافق الكنيست على ما يسمى بقانون الجزيرة في 1 أبريل، الذي يمنح الحكومة صلاحيات مؤقتة لمنعها من العمل في إسرائيل إذا رأت الأجهزة الأمنية أنها تضر بالأمن القومي.

وتعهد وزير الاتصالات شلومو كارهي، الذي قاد الجهود لتمرير القانون، مباشرة بعد التصويت النهائي بإغلاق القناة في إسرائيل "في الأيام المقبلة"، قائلا: "لن تكون هناك حرية تعبير لأبواق حماس في إسرائيل".