جراسا -

تعد ريم النميري، ذات الـ14 عاما، واحدة من كثيرات تزوجن وهن صغيرات في اليمن، لكنها مختلفة إذ أنها الآن أصبحت مطلقة، بعد أن والدها أجبرها على الزواج من ابن عمها عندما كانت في سن الـ11.

ونقل موقع "سي إن إن" عن ريم قولها: إن طلاقها أصبح الآن بمثابة وصمة عار، وتعيش الآن حياتها كأنها منبوذة، من دون زوج أو أب، ولا تستطيع الذهاب إلى المدرسة.

ووفقاً للموقع، فإن قصة ريم إلى جانب قصة أخرى تدعى نجود علي، واللتان أثارتا ردود فعل دولية واسعة، يمكن أن تكونا البداية نحو التغيير في البلاد، وفقا لما يرى مراقبون. ورغم ذلك، فإن مشروع قانون لحظر زواج الأطفال في اليمن، لم يكتب له النور، إذ لم ينجح في الحصول على الأصوات المطلوبة، ويوم السبت، سينظر البرلمان اليمني مرة أخرى في مسألة زواج الأطفال.

وبحسب ريم، فإن والدها أعرض عن رجائها له بأن لا يزوجها بابن عمها ذي الـ35 عاما، وتقول "أخبرني أبي أن أذهب إلى الغرفة حيث القاضي وأقول له إنني أوافق على الزواج.. أجبته بأنني لن أفعل ذلك.. فاستل خنجره وقال إنه سيشطرني إلى نصفين إن لم أفعل."

وبالنسبة لريم، كانت الصدمة والرعب قد بدأتا للتو، فقد قيل لها إن عليها النوم مع زوجها، لكنها رفضت، وتقول إنها "حبست نفسها في غرفة نوم كل ليلة لضمان سلامتها، ولكنه (الزوج) تمكن من التسلل وممارسة الجنس معها عنوة." ومضت ريم تقول إن أفراد عائلتها أجبروها على الخضوع، ثم توقعوا منها أن تفرح وتحتفل أيضا، وأضافت "اختاروا عدم شراء فستان الزفاف حتى تأكدوا من أنني مارست الجنس مع زوجي لأنهم لا يريدون أن ينفقوا أموالهم هباء."

وتابعت "اشتروا الفستان ومستلزمات العروس عندما تأكدوا من ممارسة الجنس، ثم أقاموا الحفلة، وبعدها قمت بإحراق ثوب الزفاف الأبيض وعمدت إلى محاولة الانتحار عبر قطع شراييني بشفرة حلاقة."

وفي حين لم يرد والد ريم أو طليقها على اتصالات الموقع للتعليق على قصتها، فإن القبلية المتجذرة في المجتمع اليمني، تجعل قضية زواج الأطفال واحدة من القضايا المعقدة.

وقبل عامين، صدمت الطفلة نجود علي، 10 أعوام، العالم عندما ذهبت إلى المحكمة في العاصمة اليمنية صنعاء وطلبت من القاضي الحصول على الطلاق.

وبعد محاكمة حظيت بتغطية إعلامية كبيرة، حصلت نجود على الطلاق، وأصبحت بطلة لأولئك الذين يحاولون تسليط الضوء على قضية عرائس الأطفال في اليمن، حيث أكثر من نصف الفتيات يتزوجن قبل سن 18 عاما، من رجال كبار في السن غالبا.

وفي عام 2009، أقر البرلمان اليمني تشريعا لرفع الحد الأدنى لسن الزواج إلى 17 عاما، لكن النواب المحافظين قالوا إن مشروع القانون ينتهك الشريعة الإسلامية التي لا تنص على حد أدنى لسن الزواج.

وبسبب مناورة برلمانية، لم يكتب للمشروع النجاح، ولم يتحول إلى قانون ملزم، بعد أن قال أكثر من 100 من رجال الدين إن محاولة تقييد سن الزواج "غير شرعية."