جراسا -

نضال سلامة - قال وزير الشؤون السياسية والبرلمانية المهندس موسى المعايطة، أن الحكومة لازالت تعكف على دراسة مشروع قانون التنفيذ الخاص بمعالجة موضوع حبس المدين.

وأضاف خلال لقائه مع اللجنة المالية النيابية برئاسة النائب خالد البكار، أن الحكومة تهدف بمشروع القانون الى ايجاد التوازن بين طرفي المعادلة الدائن والمدين، وبما يحفظ حقوق الطرفين ويحافظ على الأمن الإقتصادي الوطني.

وبيّن المعايطة، أن الحكومة شارفت على الإنتهاء منه بالتنسيق مع ديوان التشريع والرأي، وسيكون قريبا على طاولة مجلس النواب لمناقشته.

وقال المعايطة في تصريح خاص لـ"جراسا"، أن المشروع يهدف الى عدم حبس المدين المتعثر، واعطاء صلاحيات الى قاضي التنفيذ لدراسة كل حالة على حدا، مع مراعاة حق الطرفين.