جراسا -

نضال سلامة - قررت الحكومة سحب مشروع قانون المعدل لقانون المخدرات والمؤثرات العقلية لسنة 2019، وفق ما أعلنه وزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء سامي الداوود.

وقال الداوود خلال جلسة مجلس النواب التي عقدها اليوم الأحد برئاسة المهندس عاطف الطراونة، ان الحكومة وخلال لقائها لجنة المجلس القانونية، استمعت لملاحظات اللجنة حول القانون، وبالتالي قررت الغاء القانون وسحبه من المجلس.

وكانت ملاحظات النواب تركزت على رفض المادة التي تفوض صلاحية مجلس الوزراء لوزير الداخلية في المادة المتعلقة بإضافة أي نباتات وبذور النباتات التي ينتج منها أي مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية ضمن جدول المواد المخدرة المدرجة بالقانون.

وقال رئيس اللجنة القانونية عبد المنعم العودات: "هذه المادة اسقطت على قانون المؤثرات العقلية أنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص، هناك جدول ملحق بالقانون يحدد ما هي المواد التي تعتبر مخدرة".

وأضاف قائلا: "وبعد تعديل القانون اصبح يظهر كل فترة مادة مخدرة جديدة مثل "الجوكر"، فقلنا نفوض مجلس الوزراء تجنبا للتعديل المستمر للقانون لوضع هذه المادة بقرار من مجلس الوزراء، ولا يعقل أن تفوض هذه الصلاحية لوزير واحد".